نصوص قانونية : التنفيذ المعجل

الفصل 147: يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال، الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل، الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة، حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا، ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزيئا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائى في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون."
ويمكن أن نذكر بعض حالات النفاذ المعجل بقوة القانون :
1.الأوامر المبنية على الطلب طبقا للفصل 148من قانون المسطرة المدنية .
2.الأوامر الإستعجالية الصادرة طبقا لمقتضيات الفصل 149من نفس القانون .
3.الأحكام الصادرة وفق الفقرة الثالثة من الفصل 179 من نفس القانون .
4.التدابير المؤقتة والتحفظية التي يصدرها القاضي في مسطرة التطليق طبقا للفصل 212 من نفس القانون .
5.الأحكام الصادرة في المادة الإجتماعية حسب الفصل 285 من فانون المسطرة المدنية .
6.الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس طبقا للفصل 20 من القانون التجاري المغربي .