فريق العدالة والتنمية يستنكر التدخل الأمني في حق الأئمة

اسنتنكر فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان يوم الأربعاء 22 يونيو 2011، ما تعرض له الأئمة والمؤذنين من قمع وقهر، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعدما حج آلالاف الأئمة والوعاظ والمؤذنون من مختلف المدن يوم أمس الثلاثاء للاحتجاج أمام البرلمان على ما يطالهم من حيف وتهميش.وقال في ذلك أنه "في هذه اللحظة التاريخية التي يناقش فيها المغاربة مشروع الدستور الجديد ويتطلعون لإصلاح ديمقراطي حقيقي، تحتاج بلادنا لإجراءات لبعث الثقة والأمل وليس لتكميم الأفواه ومواجهة احتجاجات القيمين الدينيين بالعنف والعصا الغليظة".
وعبر الحزب في إطار المادة 66 التي تدخل بها النائب البرلماني عبد العزيز عماري، (عبر) عن استغرابه لعدم فتح الحوار مع هذه الفئة ولتجاهل مطالبهم المشروعة والمتمثلة في :فتح المدارس القرنية وإحياء الدور التاريخي للمسجد في تحفيظ القرآن الكريم والعناية به، رفع وصاية وزارة الداخلية على أئمة المساجد ووضع حد للتضييق الذي يمارسه بعض رجال السلطة عليهم، إرجاع كافة الأئمة والمؤذنين والموقوفين المعزولين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم لمزاولة مهامهم وإرجاع المنح للمحرومين منها، تمكين الأئمة والمؤذنين كبار السن من حقوقهم كاملة حفاظا على كرامتهم، طرح دليل الإمام لمراجعة بعض بنوده المجحفة بما يضمن حقوقهم ويحفظ مكانتهم، مراجعة قيمة المنحة الهزيلة التي يتقاضاها أغلب الأئمة والقيمون الدينيون والتي لا تتجاوز 800 درهم، في الوقت الذي تغدق الدولة من المال العام على مجالات أقل أهمية، حقهم في الحماية الاجتماعية وعدم التعسف في مبادراتهم للتعاون والتنظيم في إطار القانون.
وعبر الحزب عن أمله في أن يتم التدخل العاجل لإنصاف الأئمة والمؤذنين والوعاظ وإعادة الاعتبار لهم، مطالبا بمحاسبة من مارس العنف ضدهم وتجرأ على المساس برمزيتهم ووقارهم.