استقالة أحد نواب العمدة يهز أركان المكتب المسير لمجلس مدينة مراكش

فجر يونس بن سليمان نائب عمدة مدينة مراكش قنبلة جديدة داخل المجلس الجماعي حين أعلن عن استقالته من المكتب المسير في جلسة صاخبة عقدت يوم الاثنين 11 يوليوز 2011. وفاجأ ذلك فاطمة الزهراء المنصوري التي بدت مندهشة على اعتبار أن بنسليمان يعتبر أحد ركائز المكتب المسير وعمل على حل العديد من المشاكل الشائكة. وكشف بنسليمان أن عمدة مراكش لم تستطع عقد أي اجتماع للمكتب مما يظهر عمق الأزمة التي تعيشها العمدة في تسيير المدينة. وأضاف أن الحديث عن المشاريع وخفض الديون في رد العمدة مجرد كلام، وأن من قام بذلك تم مكافأته بالإبعاد في إشارة إلى إقالة محمد العربي بلقايد. وأشار أنه اطلع على استقالة فاطمة الزهراء المنصوري وتراجعها ، والتي لم يخبر بها لا المكتب المسير ولا المجلس الجماعي وهو أمر غير مقبول على اعتبار أن أعضاء المجلس هو من انتخبها عمدة مدينة مراكش. وتساءل عن مدى قانونية تجميد الاستقالة قبل البث فيها من قبل السلطات المعنية.
وأوضح بنسليمان العائد إلى العمل الحزبي داخل العدالة والتنمية بعد فترة استراحة أن الخلافات الحزبية داخل حزب الأصالة والمعاصرة لا يجب أن تنقل إلى المكتب المسير، وهو ما أغضب عمدة مراكش وردت أن ذلك وقع مع بنسليمان عندما جمد عضويته داخل العدالة والتنمية، مما خلق جوا مشحونا داخل القاعة.
وطعن بنسليمان في انعقاد الجلسة مادام أنه لم يتوصل بأي استدعاء، وقد حضر للدورة صدفة بعدما رأى أن سيارات المجلس الجماعي واقفة أمام القاعة. وبدا على عمدة مراكش ارتباك واضح في جلسة أمس الذي غاب عنها حميد نرجس المتهم الأول في عرقلة عملها داخل المكتب المسير، إذ لوحظ أن المنصوري وزعت حضورها بين قاعة الجلسة وبين مكتبها حيث كانت تذهب وتعود بينهما مرارا، كما أنها تبادلت الحديث مع بنسليمان خارج القاعة بعد انسحابه من الجلسة. إلى ذلك حول حوالي 30 فردا قبل انعقاد الدورة ، مقر المجلس الجماعي بمراكش إلى فضاء للهتاف بحياة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، للتعبير عن مساندتهم لها في محنتها بعد زوبعة الاستقالة .
واستعمل هؤلاء المنتمون إلى جمعيات كانت في الولاية السابقة مساندة لعمر الجازولي العمدة السابق، مكبرات الصوت بشكل غير مسبوق أثناء مصاحبة العمدة من مكتبها إلى قاعة الاجتماعات التي احتلوها لمدة قبل تلاوتهم لبيانهم الختامي.
واستنكر البيان وجود من أسموهم أصحاب الصفقات العمومية المشبوهة ومانحي الرخص الاقتصادية والسكنية بطرق ملتوية ومرتشية، ووجود من جمعوا ثروات عائلة بين عشية وضحاها خلال فترات تدبيرهم للشأن العام المحلي.