نظمت فعاليات المجتمع المدني، وتنسيقية الجمعيات بمراكش، وقفة تضامنية، صباح أمس الاثنين، تزامنت مع انعقاد دورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش.. لدعم فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، في مسارها الإصلاحي والتنموي، والصمود في وجه ما أسمته ب "لوبيات الفساد الجماعي". واستنكر المشاركون في الوقفة التضامنية، التي انخرط فيها أتباع الطريقة الجزولية لدلائل الخيرات، "الضغوطات التي تتعرض لها رئيسة المجلس الجماعي من طرف بعض الجهات، التي تعارض تجربة المنصوري النموذجية في التسيير، التي حضيت من خلالها بالتقدير على روح المواطنة، ونكران الذات، وعملها على تطبيق الديمقراطية". وعبر مجموعة من منخرطي وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن استنكارهم للوضع المزري، الذي تعيشه الأمانة الجهوية للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز على مستوى هياكلها، وأداء منتخبيها، وفشل استراتيجية استقطاب وتكوين الأطر، نتيجة سوء وضعف تدبير شؤون الحزب محليا وجهويا. وأهم ما ميز أشغال دورة يوليوز العادية، التي عرفت غياب حميد نرجس، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالة يونس بنسليمان، نائب عمدة مراكش المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من مهمة الإشراف على تدبير قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية بالمكتب المسير للمجلس الجماعي، بعد انتفاضته في وجه فاطمة الزهراء المنصوري، مباشرة بعد افتتاح أشغال الدورة. وانتقد بنسليمان، أمام اندهاش المستشارين الجماعيين، الطريقة التي سلكتها المنصوري في تقديم استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي قبل أن تتراجع عنها، دون أخذ استشارة أعضاء المكتب المسير وباقي المستشارين الجماعيين، الذين رشحوها إلى منصب عمودية مراكش خلفا لعمر الجزولي. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، التي جمدت استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة، ومن رئاسة المجلس الجماعي، أكدت في بلاغ وجهته إلى الرأي العام بمدينة مراكش، بعد تراجعها عن قرار الاستقالة، بأنها واجهت العديد من المشاكل والإكراهات، التي تحول دون تحقيق الأهداف الأساسية في تجديد الممارسة السياسية، وتخليقها، وانفتاحها، وإفراز نخب جديدة مقتدرة، ومواجهة الفساد الضاغط.
