إضاءات عن فريق العدالة والتنمية الحلقة الثانية

عراقيل أمام فريق العدالة والتنمية
اعترضت سبيل عمل الفريق عدة تعقيدات قانونية وعملية، تحد من المبادرات التشريعية والرقابية للفريق ويمكن رصدها في العناصر التالية:
* نظام المجلسين الذي شكل في صيغته المغربية عاملا سلبيا في عطاءالفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية تحديدا بحكم عدم توفره على تمثيلية رسمية داخل مجلس المستشارين، والتي يعوضها وجود ممثل عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل مجلس المستشارين، مما يطرح أعباء إضافية على الفريق من أجل مواكبة العمل مجلس المستشارين والتفاعل مع مستجداته وقضاياه.
*دفع الحكومة بالفصل51 من الدستور لرفض التعديلات المقدمة من الفرق البرلمانية، وهو ما كان يمثل أداة في يد الحكومة لرفض عدد من التعديلات والمقترحات سواء ارتبطت بالقانون المالي أو بمقترحات القوانين كما هو الشأن مع مقترح القانون الخاص يمنع ترويج وصناعة الخمر، وقد أصدر الفريق بلاغا في الموضوع في دورة أبريل 2001، تعرض فيه لما حصل أثناء مناقشات مشروع القانون المالي لسنة2001
*الافتقاد للأغلبية المؤثرة في العمل التشريعي فضلا عن هشاشة التحالفات، ومثل هذا عائقا ثالثا أمام عمل الفريق، حيث أن القلة العددية له جعلت قدرته على إجازة مقترحات قوانين أو تعديلات على المشاريع والمقترحات المطروحة على أنظار المجلس قدرة محدودة، لاسيما مع جدة ولوجه للمؤسسة التشريعية، وغياب علاقات تحالفية له مع فرق نيابية أخرى، ووجود تصلب عند عدد من أحزاب الائتلاف الحكومي إزاء المقترحات ذات العلاقة بالمرجعية الإسلامية، على الرغم من أن المجموعة النيابية كانت محسوبة على الأغلبية الحكومية من الفترة الممتدة من أبريل1998 إلى أكتوبر2000، وهو ما برز جليا في القضايا المتعلقة بمشروع قانون السلفات الصغرى، أوفي مقترح القانون الذي تقدم به الفريق حول منع التصدير والاستيراد من الكيان الصهيوني، وهذا ما فرض على الفريق بذل جهود إضافية في التواصل مع بقية الفرق وإقناعها بتبني بعض التعديلات التي يطرحها الفريق مثلما حصل في مناقشات القوانين الخاصة بالتعليم أوفي إحالة القانون المالي 2002 على المجلس الدستوري.
*ارتهان المبادرة التشريعية للحكومة
*قصور العمل الحكومي عن إصدار النصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية الخاصة بتنفيذ النصوص التشريعية المصادق عليها من البرلمان
*سعي الحكومة للتهرب من الإجابة على الأسئلة الشفوية والكتابية عبر تأخير الإجابة مثلما حصل مع سؤال الفريق حول الوضعية غير القانونية المفروضة على ذ.عبد السلام ياسين، حيث أحال الفريق السؤال بتاريخ 26 ماي 1998 ولم تقع الإجابة إلا في 10 ماي 2000 أي بعد مرور ما يقرب من سنتين، وهذه التأخيرات تنعكس على الأثر السياسي والاجتماعي المنشود من طرح بعض الأسئلة، مثل السؤال المتعلق بملف العلاقة بين الحكومة والبرلمان والذي وجه للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حيث أحيل بتاريخ 27 دجنبر1999 لتتم الإجابة عليه في 18 أبريل2001. والأمر نفسه يقع مع الأسئلة الكتابية والتي يكون بعضها في الأصل عبارة عن أسئلة شفوية ويقع تحويلها لأسئلة كتابية بسبب مرور الظرف الذي طرح فيه السؤال من مثل الأسئلة المتعلقة بالسهرات الراقصة المنظمة خلال شهر رمضان، وبمنع عقد المؤتمر القومي الإسلامي. وهو ما كان محط تنبيه من الفريق في بلاغ له بتاريخ 4 فبراير2002
وعلى الرغم من هذه الإكراهات والتعقيدات فإن وعي الفريق بها شكل المدخل في تجربته من أجل العمل على استغلال الهامش المتاح وتوظيفه لصالح أهداف العمل السياسي لحزب العدالة والتنمية وخصوصا ما ارتبط منها بفضح مختلف أشكال الانحراف عن المرجعية الإسلامية في السياسات العامة للدولة، والتقدم أكثر نحو تنفيذ مشاريع تخليق الحياة العامة وإعطاء القدوة في ذلك، والمطالبة بتفعيل دور المؤسسة التشريعية في صناعة القرار السياسي، وطرح مبادرات ذات صدى جماهيري وإعلامي تساعد على دفع حركة التغيير والإصلاح في المجتمع، وإحراج الفاعلين السياسيين أثناء إقدامهم على خطوات تناقض الخطابات المعلنة والشعارات المرفوعة سواء تعلقت بهوية الأمة أو بقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والسعي للاستثمار الجيد للأسئلة الشفوية والكتابية والتي بلغت 1934 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 1506 منها، مع الإشارة إلى مجموع الأسئلة الكتابية التي قدمت طيلة الولاية التشريعية بلغت 7074 سؤالا كتابيا، و179 سؤالا شفويا تمت الإجابة على 96 منها، مع الإشارة إلى مجموع الأسئلة الشفوية التي قدمت طيلة الولاية التشريعية بلغت 2628 سؤالا شفويا، ونذكر
بأن حصة الفرق في الأسئلة الشفوية خلال الجلسات العامة رهين بعدد نواب كل فريق.
للتوسع انظر كتاب "حصيلة السنوات الخمس" لحزب العدالة والتنمية.
-يتبع-