عبد الإله المنصوري،عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد: لا خوف على حركة 20 فبراير وستتعزز وضعيتها أكثر

أكد عبد الإله المنصوري، الباحث وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن حركة 20 فبراير لا تزال ممسكة بزمام المبادرة وأنها حققت في أقل من خمسة أشهر ما لم يتحقق في خمسة عقود. وشدد المنصوري، مدافعا عن حركة 20 فبراير، على أن الحركة لا تزال في تقدم مستمر، والنضال في الميدان يطور أداء جميع مكوناتها التي لا تزال حتى هذه اللحظة ملتزمة بأرضيتها التأسيسية. وعن السر فيما جرى، يقول المنصوري: لقد دخلت على خط الثورات العربية خيوط القوى الكبرى لتعيد ترتيب الأوضاع بما لا يترك عملية الانهيار تشمل كل عناصر الدومينو الرسمي العربي وما سيتركه ذلك من تداعيات على وجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وكذا على أسواق ومصالح القوى الامبريالية، وهو التدخل الذي حول حالة الحراك الثوري العربي إلى ما نشهده الآن من وضعية «الستاتيكو» التي تباطأ فيها منسوب التغيير. أما مستقبل حركة 20 فبراير فيلخصه المنصوري قائلا: الحركة لا تزال صاحبة المبادرة في الميدان. وبالتالي فلا خوف عليها.
● تعيش حركة 20 فبراير مخاض التكيف مع استحقاقات ما بعد الاستفتاء الدستوري. وهناك من يذهب إلى القول بأن الحركة تائهة في تحديد بوصلة تحركاتها. كيف ترون مسار الحركة في مرحلة ما بعد الدستور؟
●● القول بأن حركة 20 فبراير تائهة في تحديد بوصلة تحركاتها قول غير موضوعي، لأن المتأمل المحايد لمجريات الأوضاع في بلادنا منذ انطلاق حركة 20 فبراير يلاحظ أن هذه الحركة لا تزال ممسكة بزمام المبادرة وأنها حققت في أقل من خمسة أشهر ما لم يتحقق في خمسة عقود، وأن الطرف التائه في تحديد بوصلة تحركاته هو النظام السياسي المغربي ومجموع الطبقة السياسية المرتبطة به بمختلف تلاوينها السياسية والإيديولوجية والمذهبية التي اختارت الاصطفاف إلى جانبه عوض الانحياز لمطالب الشعب والدفاع عن مصالحه.
وأعتقد أن الحركة أدارت معركتها مع نظام الفساد والاستبداد بالمغرب بطريقة ذكية جعلت منه نظاما مكشوفا يحكمه منطق التردد ورد الفعل، وأفقدته القدرة على المبادرة التي كان يستطيع القيام بها لفترة تربو على نصف قرن. لقد استطاعت الحركة أن تعري كل خطابات العهد الذي سمي جديدا وتضعه أمام المرآة كما هو بعيدا عن شعارات تم استثمارها لأكثر من عقد، ليتضح أنها مجرد مقولات فضفاضة لبناء حملات علاقة عامة ليس إلا. أما حركة 20 فبراير فقد حددت بوصلتها بوضوح في النضال من أجل إقامة نظام ملكية برلمانية يملك فيها رئيس الدولة ولا يحكم، نظام يتمتع فيه الملك بمكانة رمزية مثل كل الملوك في الأنظمة الديموقراطية، وتكون فيه السيادة للشعب صاحبها الحقيقي ومصدر السلطات.
نظام ديموقراطي ترتبط فيه المسؤولية بمبدإ المحاسبة ويتم فيه الفصل بين امتلاك السلطة وممارسة العمل التجاري والقطع مع مسلسل الفساد والإفساد الذي عرفته بلادنا منذ الاستقلال على المستوى السياسي عبر القطع مع ظاهرة فبركة الأحزاب وصناعتها في الدهاليز المظلمة لوزارة الداخلية وصناعة الأغلبيات وتزوير الانتخابات، وهي الظاهرة التي أثبت الاستفتاء الأخير استمرارها بشكل فاضح ومريع، أو على المستوى الاقتصادي إذ يسود اقتصاد الريع ومنطق المحسوبية ونهب المال العام. وإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي التي تطال ما يقارب ألف مواطن من حساسيات مختلفة بدءا من معتقلين منسيين في السجون منذ عهد الحسن الثاني وفي مقدمتهم عبد الوهاب النابت المعتقل سنة 1994 إلى معتقلي 20 فبراير وآخرهم مجموعة الصديق كبوري في بوعرفة، مرورا بمعتقلي التيار السلفي والطلبة اليساريين في فاس ومراكش والصويرة. وإعادة الاعتراف للأحزاب التي تم حظرها بطريقة غير قانونية مثل البديل الحضاري أو لم تتسلم وصل إيداعها مثل حزب الأمة، وكذا الجمعيات التي تم إغلاقها في عدد من مدن المغرب دون احترام للقانون.
كل هذه المطالب وغيرها لم تتحقق بعد، وبالتالي فإن الحركة ستواصل معركتها في الشارع العام حتى تحقيق هذه المطالب.
● هل فعلا الحركة لم تستطع إطلاق دينماميكية حركة جماهيرية واسعة على غرار ماجرى في مصر وتونس وساحات عربية أخرى؟
●● في تجارب التغيير الاجتماعي ليس من المنطق التعامل مع الساحات والمجتمعات بنظرة اختزالية، وبقياسات جامدة، وعلى هذا الأساس ينبغي النظر إلى كل تجربة في سياقاتها وتطورها بالرغم من عوامل الشبه الكثيرة التي تجمع أقطارنا سواء في المغرب أو تونس أو مصر أو باقي أقطار الوطن العربي وأبرزها السمة التسلطية والريعية والتبعية للأنظمة التي بنيت عقب الاستقلال، مع تفاوت في القدرة على إدماج النخب داخل دواليب الدولة وضمان استفادتها من الثروة سواء بشكل مشروع أو غير مشروع. وبالتالي فإن خصوصية الحالة المغربية ليست مرتبطة بالقدرة على إطلاق حركة جماهيرية واسعة على غرار ما جرى في مصر وتونس، حيث توجد ساحات عربية أخرى تعرف حراكا واسعا لما يزيد عن ستة أشهر ولم يقع التغيير المنشود مثلما هو حال اليمن.
ذلك أنه بعد السقوط السريع للدكتاتورين بنعلي ومبارك، دخلت على خط الثورات العربية خيوط القوى الكبرى لتعيد ترتيب الأوضاع بما لا يترك عملية الانهيار تشمل كل عناصر «الدومينو» الرسمي العربي وما سيتركه ذلك من تداعيات على وجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وكذا على أسواق ومصالح القوى الامبريالية، وهو التدخل الذي حول حالة الحراك الثوري العربي إلى ما نشهده الآن من وضعية «الستاتيكو» الذي تباطأ فيه منسوب التغيير، وهو الوضع الذي تأثرت به الساحة المغربية حتما بسبب هذا المعطى الموضوعي، حيث كان الوضع سيكون مختلفا لو شهدنا نجاحا مبكرا للثورة في ليبيا واليمن.
أما حركة 20 فبراير فيظهر أنها لا زالت في طور الصعود والنمو، والدليل على ذلك أنها استطاعت الخروج بنجاح يوم 3 يوليوز الماضي بعد الاستفتاء على الدستور وبأعداد هائلة وصلت في طنجة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة.
●● البعض يقول بأن الحركة سرقت من قبل حركات سياسية ذات أجندة محددة، وهو مسار سيحكم عليها بمزيد من التهميش مستقبلا لاسيما في حالة تنزيل مقنضيات الدستور الحالي بتأويلات أكثر ديمقراطية. مارأيكم في هذه القراءة؟
●● هذا جزء من الحرب التي تشنها أجهزة الدولة على حركة 20 فبراير وتوظف في سبيل ذلك كل الأساليب بما فيها تلك الأكثر قذارة مثل اتهامها بالعمالة للبوليزاريو. وكلنا نذكر تاريخ 27 فبراير الذي كان سيكون منطلقها الأول، أو اتهام أعضائها بالإلحاد، أو الشذوذ الجنسي لتخويف الناس منها، وآنئذ لم يكن هذا الاتهام حاضرا. لكن بعد نجاح الحركة وانفضاح اتهامات النظام لها، وبدل مناقشة مطالبها المشروعة والاستجابة لها بدأت هذه النغمة الجديدة حول سرقتها من طرف حركات سياسية ذات أجندة محددة.
فلنناقش هذا الاتهام بهدوء؛ إذا كانت الحركة قد سرقت بالفعل فمعنى هذا أن من يطلق هذا الاتهام متفق على المبادئ التأسيسية للحركة وهي التي تحدثت عنها آنفا، وفي مقدمتها الانتقال من نظام ملكية مخزنية تنفيذية إلى نظام ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، فلينفذ النظام هذا المطلب وليسحب البساط عن من يزعم أنهم قد قاموا بالسطو على الحركة.
إن الاستبداد أعمى وأنا أجزم أنه لن يقدم أي تنازل في هذا الصدد، ولو من باب الرغبة في إحراج خصومه، والدليل على ذلك كيفية تدبيره للاستفتاء على مشروع الدستور الذي عرف تجاوزات فظيعة، كما أنه لم يقدم أي تنازلات في مستوى بعض المطالب التي لا تترتب عليها أية تكلفة، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتقديم ملفات الفساد إلى القضاء، ووضع حد لهيمنة وزارة الداخلية على كل ما له علاقة بالانتخابات، مع تحويلها إلى وزارة عادية داخل الحكومة، والتخلي عن المنطق الأمني في التعامل مع الاحتجاجات، حيث استخرجت الدولة سلاح البلطجة الذي أثبت فشله الذريع في الدفاع عن الدكتاتورية في تونس ومصر. إن هذه النماذج وغيرها تؤكد لنا طبيعة التأويل الذي أعطاه النظام لهذا الدستور الممنوح. وعلى هذا الأساس فإن من يتعرض للفضح وتتآكل شرعيته باستمرار هو النظام السياسي المغربي والنخبة المرتبطة به التي توجد في وضعية لا تحسد عليها.
●● وماذا عن مستقبل حركة 20 فبراير في ظل حديثكم عن عدم اكتمال مسلسل الإصلاح؟
●● أما حركة 20 فبراير فإنها لا تزال في تقدم مستمر، والنضال في الميدان يطور أداء جميع مكوناتها التي لا تزال حتى هذه اللحظة ملتزمة بأرضيتها التأسيسية. كما لا تزال صاحبة المبادرة في الميدان. وبالتالي فلا خوف عليها، وستتعزز وضعيتها أكثر بعد نجاح أي ثورة عربية أخرى.
إن مثل هذه الأساليب المستخدمة في مهاجمة حركة شبابية حققت الكثير من الإنجازات، استفاد منها لحد الآن خصومها قبل الحلفاء، لن تعيق حركة التاريخ الذي يتجه حتما نحو المستقبل، نحو بناء نظام ديموقراطي يحترم كرامة الإنسان ويجعل الدولة أداة في خدمة المجتمع وليس العكس. وسيكون التاريخ حتما الحكم الفيصل بيننا في هذا المجال، بين من يدافع عن المستقبل، وعن قيم التقدم والحرية التي سيستفيد منها الجميع، بمن فيهم المدافعون عن استمرار الوضع على حالته، وبين من يشده الحنين لماضي الوصاية والخضوع والهيمنة والفساد والاستبداد، أولئك الذين لا يفتؤون يدافعون عن هذا الواقع، ولسان حالهم وصف قرآني بليغ «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون».