تقف عند أعطاب تنمية أقاليم الجنوب

دراسة
خلصت دراسة لوضعية التنمية المحلية بأقاليم الجنوب على أن اكبر تحدي تواجهه التنمية المحلية بالأقاليم التي تشتغل في مجالها وكالة تنمية أقاليم الجنوب هو « عدم نجاعة السياسات العمومية التي تستهدف خاصة محاربة البطالة وكذلك ضعف عوائد تدخلات الوكالة على ساكنة المنطقة». في هذا السياق وضع مكتب دراسات «ماكينزي» خلاصات دراسة حول المسارات التي ينبغي أن تسير عليها وكالة تنمية أقاليم الجنوب خلال العشر سنوات المقبلة بين أيدي المدير العام للوكالة أحمد حجي.
وانطلقت الدراسة التي كلفت 20 مليون درهم، بتشخيص وضعية التنمية بالأقاليم الجنوبية حيث المجال الترابي لتدخل الوكالة، ثم رسمت الدراسة أعطاب التنمية المحلية في تلك المنطقة التي تضم ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب. قبل أن تعمد إلى رسم خطاطة لطبيعة التدخلات المستقبلية للقطع مع التدبير السابق لعدد من الملفات المتعلقة بالتنمية في تلك المناطق.
وكان لقاء عقد قبل شهرين بوزارة الداخلية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة الوزير الأول وبحضور وزير الداخلية وولاة وعمال الأقاليم الجنوبية انصب حول طرق تدبير ملفات تنمية تلك المنطقة وخرج الجمع بضرورة إعداد دراسة متكاملة تقف عند المعيقات والتحديات والمسارات الممكنة لمعالجة مختلف قضايا تنمية الأقاليم الجنوبية، منها ملفات التشغيل وملف العائدين وإشكالية القطع مع أسلوب الحاكمة غير الجيدة.
وأبرزت الدراسة أن عدد من برامج تنمية أقاليم الجنوب التي قادتها الوكالة مثلا بين الفترة من 2004 و2009 (1923 مشروعا وبغلاف مالي قدر بحوالي 7 مليار درهم) لم تحقق «ماكان مطلوبا منها»، مبرزة أن معضلة البطالة وعدم القدرة على بناء مؤسسات تمكن من إحداث التغيير الايجابي وسط المجتمع المحلي تعد إحدى برامج الفشل «التنموي» بالمنطقة. وتوقفت الدراسة عند أبرزعوائق إحداث التنمية المطلوبة بالأقاليم الجنوبية، منها سيادة سياسة الامتيازات، وضعف الحكامة في تدبير عدد من ملفات التنمية المحلية، وضعف النخبة المحلية القادرة على قيادة التنمية الجهوية. من جهة أخرى خلصت الدراسة إلى مطلب الانتقال بالمنطقة إلى فضاء للإنتاج والتصدير، يتطلب إعادة النظر في تدبير العلاقة بين السياسي والتنموي بالمنطقة وكذلك، أولوية القضاء على ثقافة اقتصاد الريع.
وعن مسارات التنمية التي ينبغي الاشتغال عليها خلال العشر سنوات، خلصت الدراسة إلى أن الأولوية مواجهة معضلة بطالة الشباب، مع تنسيق السياسات العمومية المتعلقة بتنمية تلك الأقاليم، والقضاء على التفاوتات بين مختلف مناطق تدخل الوكالة.
في هذا السياق، اعتبر ادريس عبادي متخصص في قضايا التنمية المجالية، أن التنمية المحلية أصبح لها دور كبير على صعيد السياسات العمومية في مختلف دول العالم، مبرزا في حدث مع «التجديد» أن كثير من عثرات التنمية بالمغرب تعود إلى « شوائب التنمية المحلية في المراحل السابقة حيث الزبونية وطغيان ظاهرة منح الامتيازات».
وقال عبادي: حقيقة أنه من بين المهام الموكلة إلى وكالة تنمية المناطق الجنوبية، إرساء دعائم هوية محلية للتنمية التي ستكون المنطلق لخلق رأي عام ونخبة محلية تتكلف بتسيير الشأن الجهوي. وأعطي المثال بمنطقة سوس ماسة التي تتوفر على هوية جهوية ونخبة محلية بفضل المبادرات التي اتخذت في هذه المنطقة، وهو ما أكسب مشاريعهم الجهوية قوة كبيرة، ومن هذا المنطلق ، يضيف عبادي، يبدو أن دور وكالات التنمية يتمثل في تحضير مناطق المغرب لنوع من الجهوية التي تمكنها من نوع من التسيير الذاتي.
يشار إلى أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء (نونبر 2010) أعلن جلالة الملك محمد السادس عن الخطوط العريضة للبرنامج السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للأقاليم الصحراوية، يتمثل أساسا في إعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وذلك بتحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية موفرة لفرص الشغل للشباب، ومعززة للعدالة الاجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين.