هل تحولت السفارة الأمريكية بالرباط إلى راع للحملات التبشيرية؟

زعم التقرير السنوي حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2010 الذي أصدرته أول أمس الخارجية الأمريكية إلى أن « لاتغيير في وضعية احترام الحرية الدينية بالمغرب». وأورد التقرير، الذي جاء في ثلاث أقسام كبرى تهم الديموغرافيا الدينية، وحالة احترام الحكومة للحرية الدينية، ثم مركز عمليات المجتمعية التي تمس التمتع بالحرية الدينية، عدد من الشواهد التي تزعم «أن المغرب لم يقطع مع عهد انتهاك حرية الأقليات الدينية».وفيما يخص مايسميه التقرير بوضعية المسيحيين، أي ملف التبشير، أكد التقرير على أن المغرب قام خلال على فترات زمنية من 2010 بطرد 150 تم اعتبارهم من المبشرين من 19 دولة أو «أشخاص غير مرغوب فيهم».
وشدد تقرير الخارجية الأمريكية على أن المنظمات الكنسية بالمغرب، تشير إلى أن رصد حركية المبشرين والمسيحيين زادت وتيرتها من قبل الشرطة المغربية والسلطات منذ مارس 2010.
ويسجل من خلال التقرير أن السفارة الأمريكية بالرباط تحولت إلى طرف لحماية الحركية التبشيرية بالمغرب، وكدليل على ذلك أقر التقرير على أن المسؤولين الأمركيين وكذا أعضاء السفارة الأمريكية قابلوا عدد من المسؤولين المغاربة وعلى فترات متفاوتة للإحتجاج على ما قالوا إنها «التعسفات التي تطال المسيحيين والمبشرين بالمغرب». ونبه التقرير إلى أنه بالرغم من عدم وجود سياسة ممنهجة ضد الأقليات الدينية بالمغرب، لكن هناك شعور متعاظم لدى القيادات الكنسية بالمغرب، على أن الضغوطات «قد زادت خلال فترة مابعد مارس 2010». واستغرب التقرير كيف ان السلطات المغربية قامت في 25 يونيو 2010 بطرد عدد من الأمريكيين ب»دعوى التبشير» .
وفي باب «الإيجابيات» حسب الخارجية الامريكية في وضع الحريات الدينية الخاصة بالمسيحيين، جاء في التقرير أن السلطات المغربية تقدم عدد من المزايا للأنشطة المسيحية المعترف بها، تخص أساسا الجانب الضريبي، كما أن الكنائس والمستشفيات ودور الأيتام والمدارس التابعة للهيئات الأجنبية المسيحية الرسمية تشتغل دون قيود كما أنه ليس هناك حضر لحضور الشعائر المسيحية من قبل المسيحيين في دور العبادة التابعة للمؤسسات الرسمية المعترف بها.
في الجانب القانوني اعتبر التقرير أن الدستور المغربي يقر بحرية ممارسة الشعائر الدينية، إلا أن السلطات وفق ذات التقرير، تضع قيودا على مستوى الممارسة، كما أن القانون المغربي يحظر ماسماه التقرير «جهود التبشير في أوساط المسلمين». في سياق سعي التقرير إثبات وضعية «الملاحقة» اتجاه عمليات التبشير ووضع المسيحيين المغاربة، عالج عدد من القوانين التي اعتبرها «لاتراعي الأصول القانونية العادلة» منها أن القانون المغربي «يسمح بإنذار أي أجنبي مقيم تراه السلطات يشكل خطرا على النظام العام». وقال التقرير على سبيل الاستشهاد، أن الحكومة المغربية استندت إلى المادة 26 من قانون دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية في المغرب، من أجل طرد عدد من الأجانب تحت ذريعة «أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم». واعتبر التقرير أن القانون الذي يجيز لرجل مسلم الزواج من امرأة غير مسلمة لكنه لايجيز لمرأة مسلمة الزواج بأجنبي غير مسلم يشكل خرقا للحرية الدينية.
من جهة أخرى اعتبر التقرير أنه في السنوات الأخرة أصبحت الموافقة على طلبات الجماعات الكنسية الحصول على وضع قانوني يعرف تأخيرا واضحا، من جهة أخرى وفيما يخص الشعائر الدينية، نبه التقرير إلى أن الجاليات المسيحية تحضر إلى الدور الكنسية المعترف بها بدون قيود، كما أنه بالرغم من عدم وجود قوانين تحظر على المسيحيين (أورد التقرير أن نسبة المسيحيين المقيمين في المغرب تصل 1.1 بالمائة من مجموع سكان المغرب منهم مابين 4000 و8000 مسيحي مغربي) حضور الخدمات في الكنائس المعترف بها، إلا ان التقرير يشدد على أن غالبية المسيحيين تعيش تحت ضغط ويتحاشى البعض منها حضور التجمعات الدينية مخافة اتهامهم بالتبشير.وأبرز التقرير ان السلطات المغربية تسمح بعض الأناجيل باللغات الفرنسية والانجليزية و الاسبانية، لكن السلطات لاتسمح بتداول الترجمات العربية من الإنجيل.