رئيس جامعة القرويين لا يعترف بعميد كلية الشريعة ويرفض توقيع الشواهد الجامعية

يعتصم منذ ثلاث أيام، العشرات من طلبة كلية الشريعة بفاس، داخل مقر رآسة جامعة القرويين، احتجاجا على حرمانهم من شواهدهم الجامعية، التي رفض رئيس الجامعة التوقيع عليها، ويتعلق الأمر ب181 شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، و239 دبلوم الدراسات الجامعية العامة، و16 شهادة الماستر، حيث امتنع رئيس جامعة القرويين عن توقيع الشواهد المذكورة، حسب مراسلات حصلت «التجديد» على نسخ منها،وعلمت "التجديد" من مصادر مطلعة، أن رئيس جامعة القرويين، توصل قبل أسابيع، برسالة من الوزارة الوصية، تخبره فيها أنه أحيل على التقاعد، والذي سيسري مفعوله ابتداءا من تاريخ 31 دجنبر 2011.
وأكد الصقلي، رئيس جامعة القرويين في تصريح ل"التجديد"، امتناعه عن توقيع الشواهد، مؤكدا أنه لم يتسلم "محاضر المداولات موقعة من طرف الأساتذة، وأنه تسلم فقط لوائح الطلبة الحاصلين على شواهدهم الجامعية"، وفي تطور ملفت، اعتبر الصقلي في تصريحه ل"التجديد"، أن الزاهر ليس عميدا للكلية، وأنه لازال عميدا للكلية.
وبخصوص الجدل القائم حول منصب عمادة الكلية، أفاد حسن الزاهر، عميد كلية الشريعة، أنه بمجرد تكليفيه بالمهمة من طرف الوزارة، طلب من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تحديد التوقيع الذي سيتعامل به مع مختلف المصالح الداخلية والخارجية، وقال الزاهر في تصريح ل"التجديد"، "وتم إخباري من طرف الوزارة بأن التوقيع هو عميد بالنيابة، وأول إجراء قمنا به إيداع هذا التوقيع بمختلف المصالح الوزارية، وبهاته الصفة تم تبادل المراسلات مع رئيس الجامعة"، واستغرب المتحدث لإثارة الموضوع من جديد، مؤكدا أنه بعث بمحاضر المداولات موقعة باسمه كرئيس للمؤسسة، في 20 يوليوز الماضي، وأعاد إرسالها قبل يومين نزولا عند رغبة الطلبة المعتصمين، واعتبر أن الإدارة المركزية للوزارة الوصية، حددت المسطرة الواجب اتباعها من طرف العمادة والرئاسة، لتوقيع الشواهد، وأضاف قائلا، "الأمر حسم بصفة نهائية، والتزم الجميع بهذه المسطرة بخصوص شهادات موسم 2009/2010، والتي فاق عددها 700 شهادة، سلمت كلها للرئاسة بعد التأشير عليها من طرف العميد بالنيابة، وتم توقيعها بعد ذلك من طرف الرئيس"، واستغرب الزاهر إثارة المشكل من جديد، ورفض الاعتراف بإدارة الكلية بعد 16 شهرا من اشتغال إدارة الكلية مع رآسة الجامعة، وتم تبادل أزيد من 900 مراسلة موقعة من طرف المسؤول الجديد على عمادة الكلية.
وفي سياق متصل، استنكر الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، ما اعتبره جزءا من "منهج متكامل من الخروقات والتعسفات، في سلسلة طويلة من التجاوزات الكثيرة، المناقضة لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، واعتبر البيان المذكور، أن سلوك رئيس الجامعة، "لامسؤول ولاتربوي ، ويعبر عن استخفاف بالقيم الجامعية"، كما أعلن الأساتذة الجامعيون عن "التضامن التام والمطلق مع جميع طلبة الكلية، ضحايا هذا السلوك الشاذ والغريب عن قيم مؤسسات التعليم العالي"، يقول البيان، الذي استنكر ما سماه ب"الصمت غير المبرر للإدارة المركزية، وعدم تحركها لمقاومة هذا الفساد"، وطالبوا وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتدخل الفوري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.