الصراع بين نائب الرئيس ونائب العميد يؤخر توقيع الشواهد بكلية الشريعة بفاس

في كلية الشريعة بفاس، لا تنطفئ مشكلة إلا لتحل في أخرى، والسبب الصراع المحتدم بين رئيس جامعة القرويين بالنيابة ونائب العميد بكلية الشريعة، آخر المشاكل التي تتجدد كل نهاية سنة دراسية تدور حول من له الأحقية في توقيع شهادات الإجارة، وشهادة الدراسات العامة "الدوغ".
في كل الشهادات الجامعية يوقع عميد الكلية ورئيس الجامعة، لكن في كلية الشريعة بفاس يرفض الرئيس بالنيابة أن يوقع إلى جانب نائب العميد، ويرفض هذا الأخير من جهته التنازل عن حقه في التوقيع، وبسبب ذلك لا يزال الطلاب المتخرجون حديثا من الكلية ينتظرون الحصول على شهاداتهم دون جدوى.
مضى اليوم شهر ونصف على أول تاريخ عيّنته الكلية للطلاب للحصول على شهاداتهم، أي بعد الإعلان عن نتائج الإمتحانات، إلا أنها لم تفعل. وقالت مصادر طلابية ل"التجديد" إن نائب العميد بالكلية بادر إلى توقيع الشهادات وأرسلها إلى رئيس الجامعة بالنيابية طبقا لما يرى أنه يدخل في صميم اختصاصاته التي خولتها له الوزارة الوصية منذ تنصيبه نائبا للعميد في انتظار تعيين عميد كامل الصلاحيات، لكن رئيس الجامعة بالنيابة، الذي هو نفسه العميد السابق للكلية وأقيل من منصبه في مارس 2010 تحت ضغط الطلاب والأساتذة، يرفض التوقيع بجانب توقيع نائب العميد، والمبرر بنظره أن نائب العميد ليس له الصلاحيات ليفعل ذلك، وإنما دوره التسيير فقط.
في السنة الماضية وقع المشكل نفسه، حينها بادر الرئيس بالنيابة إلى إعادة طبع الشواهد من جديد، حتى لا يجتمع توقيعه وتوقيع نائب العميد في ورقة واحدة، لكن هذه السنة يتعلل هو نفسه بأن إعادة طبع الشواهد مكلف ويستغرق وقتا.
ويقول الطلاب في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه إن الصراع بين الطرفين يتم على حساب مصلحة الطلاب، الذين أغلق الحي الجامعي في وجههم، وليس لهم الإمكانيات المالية لمزيد من الانتظار، ومن موقعهم ذاك، يدعو الطلاب رئيس الجامعة بالنيابة ونائب العميد إلى التحلي بمزيد من السمؤولية ومراعاة المصلحة العامة على ما سواها.