هل سيستغل عباس صلاحياته كرئيس للوزراء من أجل تعيين رؤساء على المفتشيات و الهيئات

وأخيرا فعلها عباس فقد قام بإصدار مقرر تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5960 صادر بتاريخ 14 يوليو 2011 يخص إختصاصات المفتشيات العامة للوزارات بحيث جاء في المادة الأولى بأن المفتشية تخضع للوزارة مباشرة أي (للوزير الأول عباس الفاسي) ويسيرها مفتش عام وتناط بالمفتشية العامة حسب المادة الثانية تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة (أي المصالح الخارجية للوزارات المندوبيات الجهوية والإقليمية) كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ...
الوزير الأول السابق عباس نعلم عليه أنه آخر واحد يتحرك في الأحداث الكبرى أو الصغرى لكن في هذا الحدث أعطى المثال في السرعة فكان هو الأول ،تمكن من إستغلال صلاحيته كوزير أول ورئيس حكومة مؤقت وقام بديباجة هذا المرسوم ليدخله ضمن نظام موظفي الإدارات العامة ..والكل يتساءل هل سيستغل عباس الفاسي المقررات الصادرة عن المرسوم في حملته الإنتخابية لإستحقاقات 2012 ؟ مع العلم أن الوزير يحتفظ في ظل هذا القانون بصلاحية تعيين مجموعة من الموظفين من رتب رؤساء مصالح وأقسام يصل عددهم إلى 14 موظف في مختلف هته المفتشيات والهيئات تلك الإستحقاقات أول إنتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد للمملكة المغربية عرفت إستعجالا من طرف عباس الفاسي في إعلانه عن نيته في تعيين هته الهيئات بعدما قام بإصدار للمرسوم أعلاه في أجل أقصى جعل المتتبعين للشأن السياسي يطرحون أكثر من علامة إستفهام خصوصا مجموعة من المخاوف بشأن إستغلال ذلك لأغراض إنتخابية عن طريق تعيينه لأولئك المفتشين من أطره الحزبية المقربين منه ،والذين يعتمد عليهم لدعمه ودعم حزب الميزان في حملته الإنتخابية مع العلم أن هذا النوع من الممارسات قد تم تكريسه في المشهد السياسي في المغرب إذ أن المتتبع يتذكر كيف أن الحبيب المالكي الوزير السابق لحقيبة وزارة التعليم العالي والتربية الوطنية وتكوين الأطر عن حزب الوردة (الإتحاد الإشتراكي) الذي إستغل ملئ الترقيات داخل وزارته ليضغط على شريحة رجال التعليم للتصويت لحزبه خصوصا في الدائرة الإنتخابية التي نجح فيها (دائرة أبي جعد واد زم) ..الشئ الذي يفتح بابا للإحتقان الإجتماعي والتمييز العنصري الذي يمكن أن يكرسه عباس إذ أن المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولدى يجب التفكير في حل قانوني يقيد صلاحيات الوزير الأول عباس الفاسي قي تعيينه لأفراد هذه اللجان ..ولما لا ؟ إسنادها لجلالة الملك في إيطار التحكيم الملكي إذ أن عباس الفاسي يعتبر من المتورطين في مجموعة من الملفات أثارت جدلا لدى الرأي العام الوطني خصوصا ملف النجاة ،ومن المسئولين المشار لهم بالفساد والمطالبين للمحاسبة ،ناهيك عن ملف إقتراحه لمجموعة من أفراد عائلته خصوصا أصهاره في مناطق حساسة وزارية ومديربات عامة بعرفها المغاربة جميعا .
فهل تلك السرعة التي نهجها الفاسي في تحديد إختصاصات المفتشيات العامة ستجعله يعطي لحزبه القوة التي يخشى اضمحلالها إن لم يقم بتدارك الموقف والقيام بما قام به؟؟ ليتم التوقيع على المرسوم من طرف وزير الإقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي ، إن كان ذاك قصده فيعتبر ضرب ضربة معلم كما قال المصريين ..فعبد الطريق لحزبه بتثبيت مسامر الميدة في تعييناته للمفتشين موضوع النقاش .