تقرير يؤكد ضعف الإرادة السياسية في مكافحة الفساد بالمغرب

أكد تقرير حول"واقع النزاهة والفساد في العالم العربي، خلاصة دراسات حالات ثماني بلدان عربية سنتي 2009 و2010"، ضعف الإرادة السياسية في مكافحة الفساد في كل من المغرب وفلسطين والجزائر واليمن والأردن والكويت ولبنان والبحرين.
ووفق هذه الدراسات الصادرة حديثا فإن الفاسدين من كبار المسؤولين ما زالوا خارج المحاسبة، إذ أكدت التقارير الوطنية إلى إخضاء جميع المسؤولين لأحكام القوانين الخاصة بمكافحة الفساد من الناحية الشكلية، والتي تم اصدارها في عدد من البلدان العربية مثل المغرب وفلسطين واليمن والعراق والجزائر، حيث تم اخضاع الوزراء وروؤساء الأجهزة الأمنية والنواب. كما أجازت رفع دعاوى تتعلق بالفساد بحقهم، لكن معظم القوانين تفرض شروطاً ملزمة عند إجراء التحقيق مع الوزراء والنواب.
كما أن النصوص القانونية، حسب التقرير، في كل من فلسطين والمغرب تستلزم الحصول على قرار من المحكمة لفحص محتويات إقرار الذمة المالية. ومازالت القوانين العربية لا تسمح للمواطنين بالاطلاع على إقرار الذمة المالية لمسؤولي المناصب السياسية في البلاد. وأظهرت التقارير الوطنية أن هيئات مكافحة الفساد الحالية ما زالت حديثة الإنشاء، مثل فلسطين والمغرب ولم تتخذ قرارات تدل على فاعليتها.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة حرص المغرب على تعزيز استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي وتحسين أدائه، وتعزيز السلطات الرقابية للبرلمان، وإقرار عقوبات في حق الأحزاب التي لا تقدم تقاريرها المالية للمجلس الأعلى للحسابات، وضمان استقلالية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة"، ونشر التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات بشكل منتظم، ووضع حد للسرية التي لا تزال تطبع الكثير من نتائج التحقيقات والمراقبات والخبرات، عبر إجبار الأجهزة المعنية بإجراء تلك التحقيقات والكشف عن نتائجها.
وحسب نفس المصدر،أشارت التقارير ذاتها، إلى ضعف عمل المجالس التشريعية في معظم الدول العربية خلال العامين 2009 - 2010 في ملاحقة المسؤولين الكبار عن أعمال فساد. فلم تقم البرلمانات في كل من المغرب ولبنان بمناقشة قضايا فساد، فيما ناقشت بعض البرلمانات مثل الأردن واليمن والبحرين والكويت بعض القضايا.
وفي المغرب، أعلن وزير تحديث القطاعات العامة أن عدد القضايا المتعلقة بالفساد المعروضة على المحاكم بلغ 5891 قضية عام2009.
وتحدث المصدر ذاته عن تجربة المغرب في الإبلاغ عن الفساد دون وجود حماية للمبلغين من الادعاء المضاد، مثل قضية مهندس القناطر والطرق، الذي تم طرده من عمله بعد أن وجه رسائل إلى وزير التجهيز والنقل يكشف فيها عن ممارسات فساد. ولكن بعد أن تدخل القضاء وقرر إرجاعه إلى العمل، لا يزال مكتب استغلال الموانئ، حيث يعمل، يرفض الامتثال لقرار القضاء بدعوى عدم وجود المنصب. أوقضية المحامي (مراد بنحيدة)، الذي كان وكيلاً لإحدى الشركات، التي لجأت إلى فسخ عقدها معه.