النائب محمد الرضى بنخلدون : قانون الأحزاب الجديد لم يغلق باب الترحال السياسي

صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة ليلة أول أمس الجمعة حضرها 76 نائبا فقط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ب52 صوتا ومعارضة 24 آخرين.
هذا وصوت نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض على مشروع القانون الأحزاب لمجلس النواب. وأوضح النائب محمد الرضى بنخلدون، أن فريقه تقدم بالعديد من المقترحات التي تهدف إلى تخليق الحياة السياسية، فتم رفضها جميعا، ولذلك "قررنا رفض المشروع".واستغرب بنخلدون في تدخله ما أسماه سياسة الرفض التي تنهجها الحكومة تجاه كل الاقتراحات المهمة التي تقدم بها الفريق بخصوص القوانين الانتخابية".
وأضاف بنخلدون، أن مشروع قانون الأحزاب لم يغلق باب الترحال السياسي نهائيا، باعتبار أن البرلماني المطرود من حزبه يمكنه الالتحاق بحزب آخر، مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية اقترح وضع شرط أداء المترشحين للانتخابات المقبلة لجميع مستحقاتهم من الديون العمومية لمحاربة التملص الضريبي، كما اقترح إعفاء مقرات الأحزاب السياسية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة من أجل تشجيع الاستقلالية المادية للأحزاب وتكريسها، وأيضا اقترح إلغاء العمل باللوائح الانتخابية الحالية وتجديدها على أساس البطائق الوطنية، وتخويل مهمة مراقبة الانتخابات لهيئة مستقلة عوض وزارة الداخلية، فضلا عن تخصيص 4 مقاعد لكل دائرة انتخابية.
وكان فريق العدالة والتنمية قد أكد على ضرورة تعزيز منطق التصريح في تأسيس الأحزاب السياسية بدل منطق الترخيص، مشددا في مذكرته بخصوص المشروع التي سلمها لوزارة الداخلية، على ضرورة التنصيص على أن طعن وزارة الداخلية في تأسيس الحزب لا يؤدي إلى إيقاف أنشطته وإجراءات التأسيس إلا بعد صدور أمر قضائي بذلك.
وأبرز الحزب، أنه لا يمكن حل حزب سياسي إلا بمقتضى مقرر قضائي بناء على مخالفة صريحة في وثائقه أو برامجه أو قرارات هيئاته الوطنية، داعيا إلى تيسير شروط تأسيس الأحزاب السياسية، وضرورة الاحتفاظ بأجل سنة كاملة لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب بعد تصريح التأسيس. وبخصوص الدعم المالي للأحزاب السياسية، دعا الحزب إلى اعتبار رئيس الحكومة هو السلطة المكلفة بإقرار الدعم المالي للأحزاب السياسية، مطالبا بتولي المجلس الأعلى مهمة البت في توقيف الدعم المالي لفائدة أي حزب سياسي من خلال قرار يرتكز على تقييم أنشطة الحزب المشمولة بصرف الدعم والتي يحددها نص تنظيمي.
وفي سياق ذي صلة، أكد حزب العدالة والتنمية في مذكرته، على ضرورة توسيع مجال منع الترحال السياسي بإضافة مجالس الجهات والجماعات وإضافة معالجة حالة فصل العضو من الحزب، مطالبا بتحقيق التوازن في الجزاءات من خلال إقرار عقوبات في حق الأشخاص اللذين يخلون بمقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية.