الحركة الانتقالية الاستثنائية لرجال ونساء التعليم منفذ للتخفيف من المعاناة

خلال النصف الثاني من كل سنة دراسية يستعد عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية وفق مذكرة سنوية تصدرها وزارة التربية الوطنية لهذا الغرض تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذه الحركة التي يهدف من خلالها رجال ونساء التعليم تغيير مقرات عملهم سواء للاقتراب من ذويهم وأسرهم وكذا من أجل تحسين ظروف ومقومات العمل، والملاحظ بحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية أن الطلبات المقدمة لتغيير مقرات العمل في أغلبها تكون في اتجاه جهات محددة ومعروفة حيث أن الغالبية العظمى من الطلبات تكون من المناطق النائية والصعبة إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا من الجنوب نحو الشمال مما يتعذر تلبية رغبات الآلاف من المشاركين والمشاركات حيث أن نسبة الاستجابة لا تصل إلى رقم 8% في أحسن الأحوال.
التجمع العائلي بكل الوسائل
مباشرة بعد ظهور نتائج الحركة الانتقالية الوطنية بداية شهر يوليوز من كل سنة حيث غالبا ما تكون النتائج دون طموحات أغلب رجال ونساء التعليم الراغبين في التجمع العائلي مما يجعل المئات منهم يتحركون ويبحثون عن مخرج آخر لإيجاد حل يساهم في لم شمل أسرهم حتى ولو كان بالمقابل المالي،يحكي مسؤول نقابي من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن اتصالات مباشرة وعبر الهاتف تصله يعبر من خلالها أصحاب الحاجة عن استعدادهم لدفع اي مبلغ مقابل التدخل لإيجاد حل للتفرقة الأسرية،المصدر مؤكد أن رده يكون قاسيا على المتصلين الذين بدورهم تصلهم أخبارا وحكايات مفادها أن الحركة الانتقالية الاستثنائية أو الانتقالات المباشرة من الوزارة غالبا تشوبها الزبونية والمحسوبية مما يجعل البعض يعمم ،مصدر آخر أسر أن أما لإحدى المعلمات التي تعمل بتارودانت أكدت ابتزازها من طرف جهات ادعت إمكانية التوسط لها بمبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل نقل ابنتها من تارودانت إلى المحمدية قصد الالتحاق بالزوج.وهذه حالتين من حالات كثيرة ومتعددة،
نتائج دون المستوى وإلحاحية حركة استثنائية
تحدثت وثيقة صادرة عن وزارة التربية الوطنية-قطاع التعليم المدرسي- أن عدد طلبات الالتحاق بالزوج بلغت برسم سنة 2011 حوالي 5926 لهيئة التدريس استفاد منها 1253 فيما بلغ عدد الطلبات قصد الالتحاق بالزوجة 983 استفاد منهم 244 ما يعني أن حوالي 80% من مجموع الطلبات الخاصة بالالتحاقات بالأزواج برسم سنة 2011 لم تتم تلبتها،وهي نتائج رغم تقدمها مقارنة بسنة 2010 تبقى غير سارة وغير مقنعة سواء للمعنيين أو للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والتي تلح دائما على ضرورة تنظيم حركة استدراكية استثنائية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا من الحالات الاجتماعية،وفي هذا الصدد أكد عبدالعالي الخالدي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنسق لجنة الحركات الانتقالية أن مطلب تنظيم حركة انتقالية استثنائية بمعايير شفافة مطلب قديم وجديد على اعتبار أن مختلف الحركات الاستثنائية التي نظمت سابقا لم تتم خلالها مراعاة معايير مضبوطة بل وقفنا على حالات استفادت رغم عدم أحقيتها،مضيفا أن من بين المعايير التي سبق أن اقترحناها ولم تؤخذ بعين الاعتبار مراعاة سنوات الفراق بين الزوجين خصوصا وأن بين أدينا حالات فاقت سنوات الفراق بين الطرفين 9سنوات بالإضافة إلى مراعاة المسافة الفاصلة بين الزوجين فمثلا طالبة الالتحاق من العيون إلى الرباط ليست كزميلتها المتواجدة بالقنيطرة أو مكناس،ناهيك عن ضرورة مراعاة عدد الأبناء والأقدمية في الزواج.وبالإضافة إلى الالتحاقات بالأزواج شدد الخالدي على مسألة مراعاة بعض الحالات الاجتماعية الأخرى كالمطلقات والأرامل على اعتبار أن المطلقة يصعب أن تعمل إلى جانب طليقها ثم الملفات الصحية المستعصية بالإضافة إلى إقرار مبدأ التبادلات بين رجال ونساء التعليم بشكل عادي ودون عراقيل.
حركة استثنائية وفق معايير
بعد أن وافقت الوزارة على تنظيم حركة استثنائية لرجال ونساء التعليم وتحت ضغط النقابات الخمس الأكثر تمثيلية خصوصا بعد التنقيلات السرية التي تمت في غشت المنصرم عقدت لجنة تقنية لهذا الغرض لقائين وينتظر أن يعقد لقاء ثالث يوم غد الجمعة،وبحسب عبدالعالي الخالدي فقد جاء ممثلو الوزارة بطرح مهم ومتقدم يتمثل في اعتماد طلبات الالتحاقات التي شاركت السنة المنصرمة ولم تستفد وعددها قرابة 1347 حالة(زوجات وأزواج) مع اقتراح مجموعة من المعايير كتسقيف سنوات المشاركة والأقدمية وعدد الأبناء وتاريخ الزواج وبعد المسافة،فيما ستتم معالجة الملفات الصحية بحسب الخالدي من طرف لجنة طبية من ثلاث أطباء مع الإشارة إلى أن هذه اللجنة يمكن أن توصي بنقل الحالة المرضية أو الإعفاء من التدريس أو منح رخص طبية طويلة الأمد، وبخصوص التبادلات التي أجمعت النقابات على تركها مفتوحة أكدت الوزارة أنها بصدد وضع مقترح لحل هذا المشكل بتنسيق مع مديرية منظومة الإعلام،(أي عن طريق الموقع الرسمي للوزارة) مع مراعاة الحالات الاجتماعية الطارئة (خصوصا المطلقات والأرامل)، الخالدي أبرز أيضا أنهم سيلحون على ضرورة مراعاة الملفات الاجتماعية الخاصة بالمناطق الجنوبية حيث يصل بعد المسافة إلى أزيد من 2000 كلم بين الزوجين مع إمكانية استفادتها من حالة الاستثناء في حالة اعتماد اللائحة الرسمية التي بين أيدي الوزارة.
حالات وحالات
يحكي"م.م"استاذ التعليم الإعدادي بنواحي طاطا عن معاناته اليومية في ظل تواجد زوجته بنواحي بركان،المتحدث أسر أن المشاكل والمثبطات التي تواجهه لا يسع صفحة جريدة لسردها،ودعا المسؤولين إلى النظر بعين الرأفة في الحالات الاجتماعية الحقيقية كما تساءل عن السر في عدم اعتماد التعيينات الجهوية حيث أن أبناء الشمال يعينون في الجنوب والعكس صحيح،بل زاد من استغرابه لعدم السماح لهم بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية بعد سنة من التعيين ولماذا التقيد بثلاث سنوات كاملة بالتمام والكمال،حالة"م.م" تنطبق على المئات وربما الآلاف من الحالات التي باتت ترى في الحركة الانتقالية الوطنية مدخلا حقيقيا للاستقرار ولتثبيت الجودة الحقيقية التي تصرف عليها الوزارة ملايين الدراهم.
مشاكل الحركة الانتقالية لا تنتهي بل هناك قد لا يصدقها العقل أحيانا كما حدث لعدد كبير من المدرسات حيث أنه بمجرد ما تلبى طلباتهم في الالتحاق بالزوج حتى تشتعل الخلافات الزوجية من جديد ويحصل الطلاق مما يجعل الحالة في خانة الحالات الاجتماعية خصوصا إذا كان أهل المطلقة في مدينة أخرى حيث باتت في حاجة إلى الاقتراب من أهلها،أيضا هناك مدرسات لم تلتحق بأزواجهن بعد أن تعبن من ملء مطبوع طلب الالتحاق بالزوج وبحسب الإدارة المركزية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط هناك حالات بلغت سنوات الفراق بين الزوجين عشر وتسع وثمان سنوات في مختلف الأسلاك التعليمية.
مقترحات حلول
مشكل الحركة الانتقالية بقطاع التعليم رغم تقدم هذه الأخيرة عن قطاعات أخرى يبقى قائما،وبحسب مسؤولين بالوزارة فمادام الزواج قائم فمشكل التجمعات العائلية سيبقى قائما ويصعب إيجاد حل له،لكن عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أشار إلى أنه على الوزارة والحكومة بذل مجهودات أكثر من خلال الرفع من التوظيفات قصد إيجاد إمكانية التعويض مستدلا بالعدد المحدود التي عبرت الوزارة عن عدم استفادته من التجمعات العائلية بين الجهات وعددها لا يتجاوز 1400 بمعنى أدق لو أن الحكومة وظفت حاليا مثل هذا العدد سيمكننا من إيجاد إشكالية التعويض لهؤلاء،أيضا دعا دحمان إلى تعزيز البنيات التحتية وتوفير ظروف للعمل تكون مناسبة كما ألح على ضرورة اعتماد المدارس الجماعاتية، أيضا تحدث دحمان عن فتح باب التبادلات بين رجال ونساء التعليم مع الحيطة والحذر من الحالات المشبوهة.