"حماية المال العام"تتساءل عن مصير شكايات ضد الفساد بمراكش

"ما هو مصير الشكايات العشر التي قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لوكيل الملك" كان هو السؤال التي كرره أكثر من ناشط في الهيئة ذاتها على هامش تنظيم وقفة احتجاجية نظمتها مساء يوم الخميس 17 نوبر 2011 أمام محكمة الاستئناف. وقال المتحدثون أنفسهم إن هذه الوقفة التي شاركت فيها جمعيات مدنية وحقوقية ونقابية وعدد من المواطنين المتضررين جاءت من أجل التذكير بضرورة فتح ملفات المتورطين في جرائم المال العام بالمدينة الحمراء، والذين لازالوا في منأى عن المحاكمة والإفلات من العقاب. وانتهت الوقفة بتسليم وفد من أعضاء مكتب الهيئة وعلى رأسهم محمد الغلوسي عن مكتب الفرع رسالة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، تشير إلى أنه امامه شكايات لها صلة بالفساد و نهب المال العام و الكسب غير المشروع وضعتها الهيئة بين يديه إيمانا منا بدور القضاء المستقل و النزيه في تكريس دولة الحق و القانون و تطبيق القاعدة الدستورية "الناس سواسية أمام القانون" و هي الشكايات التي تعكس جزءا من واقع الفساد بالمدينة الحمراء و يمكن الوقوف عند بعض الملفات التي تتطلب إماطة اللثام عنها قضائيا و اتخاذ قرارات شجاعة و جريئة بشأنها. يشار أن الهيئة وضعت عشر شكايات في شان قضية بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي ، وقضية "شركة ستي وان"، وقضية قضية سوق الجملة بباب دكالة، وقضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش ، وقضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد بعدما كان مقرر لها أن تكون حديقة ، وقضية العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية ، وقضية عرصة بوكراع، و قضية صرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي وقضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش ، وقضية تفويت مراكن السيارات و الدراجات و ما شابها من اختلالات و تجاوزات. وأضافت الرسالة أن محاربة الفساد و نهب المال العام الذي "يعد أكبر عائق أمام أية تنمية حقيقية و يفوت فرصا مهمة على تقدم بلادنا و تطورها"، وأضافت أن البعض استغل ضعف آليات الرقابة و المحاسبة و سيادة الإفلات من العقاب و انعدام الشفافية و قواعد الحكامة الجيدة لمراكمة الثروة بطرق و أساليب غير مشروعة مما جعل بلادنا تصنف في المراتب الأخيرة في سلم التنمية.وأضافت أن المناخ العام السائد اليوم عربيا و وطنيا لا يسمح مطلقا بالتردد أو الانتقائية في التصدي للفساد و نهب المال العام إنه بات من الضروري محو تلك الصورة النمطية و السيئة للغاية التي تسيج مؤسسات الدولة و ضمنها القضاء و هي صورة توحي بأن هناك أشخاصا في هذا المجتمع خارج دائرة المساءلة و العقاب و آخرين تطبق ضدهم القوانين بكل صرامة و تهدر.