انتظارات الأسرة التعليمية من حكومة "العدالة والتنمية"

انتظارات كبيرة ومهمة تلك التي تنتظرها الأسرة التعليمية من الوزير المرتقب لحمل حقيبة أهم قطاع بعد الوحدة الترابية،خصوصا وأن الوزراء السابقون خصوصا المتحزبون منهم راكموا أخطاء كثيرة في تدبير القطاع الذي عرف قبل سنتين أكبر معدل للهدر المدرسي حيث غادر المدرسة أزيد من 400000 تلميذ(ة) نحو المجهول حيث الإجرام والبطالة والمخدرات وغيرها من الكوارث، ورغم أن حكومة الفاسي المنتهية ولايتها رصدت للمخطط الاستعجالي أزيد من 40 مليار درهم سنويا إلا أن النتائج لم تصل إلى المستوى المطلوب حسب تقارير صادرة عن مسؤولين بالوزارة المعنية بالإضافة إلى وجود أزمة حكامة و أزمة تكوين داخل القطاع،ولعل بعض المراقبين لاحظوا أن من بين أسباب فشل المخطط الاستعجالي الذي حددت له أربع سنوات إنما بسبب تغييبه للمدرس ولممثلي المدرس من شركاء وغيرهم قبل وخلال إعداده،بل حتى الآباء تم تغييبهم.وهو ما ينطبق عليه المثل القائل"قالوا طاح قالو من الخيمة خرج مايل"
ورغم أن أطر الوزارة قاموا بمجهودات لإنقاذ القطاع،ورغم تكوين مئات الأطر لتنزيل البرنامج المذكور،ورغم بعض المؤشرات التي تحدثت عن تسجيل بعض الإيجابيات سواء في الرفع من نسبة التمدرس والبنايات ووسائل العمل وبرنامج مليون محفظة وبرنامج تيسير للدعم الاجتماعي ،ورغم استجابة الحكومة لبعض مطالب رجال ونساء التعليم إلا أن أثر هذه الأعمال وأثر هذه الاستجابة لا تظهر للعيان،حيث لازالت الاحتجاجات ولازال الهدر المدرسي ولازال الخصاص في الأطر بل إن هناك تلاميذ لم يروا أساتذتهم لحدود اللحظة،وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود وهذا ما ينتظره رجال ونساء التعليم الذين لا تزال عدد من فئاتهم تشكو من التفاف على مطالبها العادية،ناهيك عن تحسين ظروف التدريس وتوفير وسائل العمل،وتوفير الأمن بالمؤسسات التعليمية وطبيعي أن الآباء هم آيضا لهم انتظارات لعل أهمها "تحسين التمدرس" وربط المدرسة بالشغل لتجنب تخريج العاطلين،،وفي هذا الصدد فقد اقترح حزب العدالة و التنمية في برنامجه الانتخابي أكثر من 80 خطة لإنقاذ قطاع التعليم والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة ، كما وعد الحزب بإرجاع الثقة للمؤسسات التعليمية وإرجاع القيمة الاعتبارية التي كان يحظى بها رجال و نساء التعليم ، مع إرساء حكامة جيدة داخل هذه المنظومة عبر تطبيق مبدأ تحمل المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة وفق ما جاء به الدستور المغربي الجديد ، ناهيك عن إعادة الاعتبار لعنصر التكوين للعاملين في القطاع لأهميته البالغة ...والتزامات أخرى،فهل يكون الوزير المكلف في مستوى المسؤولية؟
نزيف بالمديرية المكلفة بتنزيل البرنامج الاستعجالي
أكدت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية أن نزيفا حادا حصل بمديرية الاستراتيجة والتكوين المكلفة بتنزيل البرنامج الاستعجالي بسبب ما عزته هذه المصادر بالخلافات وبالتخوفات التي أبداها بعض المسؤولين حينما أحسوا باطلاع بعض الأطر على خبايا وتجاوزات خصوصا في أمور تتطلب اعتمادات مالية،المصادر المذكورة تحدثت عن مغادرة أزيد من 23 إطارا لهذه المديرية والأمر الصادم ليس هو هذا الرقم بل نوعية المغادرين منهم رئيس قسم التخطيط أزيد من 30 سنة من الخبرة،ورئيس قسم تتبع مخططات التمدرس ،ثم رئيس مصلحة السياسات التربوية أزيد من 20 سنة من الخبرة،وكذا رئيس مصلحة المخططات وتنمية التربية أزيد من 20 سنة من الخبرة ورئيس مصلحة بالإضافة إلى 13 إطارا مسؤولا عن تتبع البرنامج الاستعجالي (مهندسين ومتصرفين) وأطر تتراوح خبرتهم بين 20 و30 سنة (مفتشين ومتصرفين...)بالإضافة إلى أطر أخرى
ومما زاد الطين بلة بحسب ذات المصادر هو أن الوزارة صرفت الملايين من الدراهم في تكوين هؤلاء الأطر تكوينا خاصا قصد تتبع البرنامج الاستعجالي، إلا أن سوء تدبير وتعنت المدير المعني القادم من الصندوق المغربي للتقاعد سبب احتقانا كبيرا داخل هذه المديرية الشيء الذي دفع بهؤلاء الأطر للمغادرة نحو مديريات وأكاديمية أخرى ، فيما تتهيء دفعة أخرى من الأطر لتقديم طلبات الانتقال،وتساءلت المصادر المذكورة عن كيف لوزارة التربية الوطنية أن تضبط وتسير وتدبر شأن 16 أكاديمية جهوية و82 نيابة إقليمية وأحد مديرياتها المركزية شهدت وتشهد مثل هذا النزيف خصوصا وأن ثقافة التدبير تبقى طموحا بعيد المنال في ظل الأوضاع الحالية لمنظومتنا التربوية
المصادر نفسها ذكرت بواقعة يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 حيث خاض 19 إطارا وقفة احتجاجية ضد هذا المدير وضد طريقة تسييره حيث تم عقد لقاء مع الكاتب العام للوزارة وقدمت شكايات شفوية من طرف الأطر العاملة بهذه المديرية تمت صياغتها كتابة وتقديمها له لإيجاد حل منصف ،وقد طالب المتضررون بالتدخل لوضع للشطط في استعمال السلطة و الإهانات المتكررة والمس بكرامة الأطر بشتى أنواع التعامل والاستفسارات الغير قانونية ثم عدم احترام التراتبية وتجاوز رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتهميشهم والتعامل المباشر مع الموظفين والإستفزازات المتكررة لكل الأطر العاملين معه وكذا خلق حزازات بين الموظفين بالإضافة إلى ممارسة العنف النفسي على الموظفين بتهديدهم كل مرة إما باتخاذ إجراءات في حقهم أو إحالة ملفاتهم على الموارد البشرية ،ناهيك عن محاولته تحويل مكتب أحد الأطر إلى مقصف خاص له –هذا العمل يدخل في إطار الاستفزازات المتكررة لهذا المدير-لكن تؤكد المصادر أنه لا حياة لمن تنادي.