الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.. ميزانيات ضخمة ونتائج لا تظهر للعيان

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون رقم 00,07 المصادق في 13أبريل2000 ، خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتهدف هذه الوصاية كذلك إلى السهر على احترام الأكاديميات لتطبيق النصوص المتعلقة بمؤسسات التربية والتكوين والنظام المدرسي، وكذا شروط التعيين في مهام الإدارة التربوية. وتمارس هذه الوصاية من لدن السلطة الحكومية المختصة طبقا للظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تخضع الأكاديميات للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
مهام الأكاديمية
بحسب محمد دحمان عضو المجلس الإداري السابق لأكاديمية جهة الغرب الشراردة بني حسن فمهام الأكاديمية متعددة منها ومتنوعة حيث تناط بها في حدود دائرة نفوذها الترابي، وفي إطار الاختصاصات المسندة إليها، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن الوزارة حيث تضطلع الأكاديمية على إعداد مخطط تنموي يشمل مجموعة من التدابير والعمليات ذات الأولوية في مجال التمدرس طبقا لتوجهات وأهداف معينة، بالإضافة إلى وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع الجماعات المحلية والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني. كما تسهر بحسبه الأكاديمية على إعداد الخريطة المدرسية الجهوية وتكوين شبكات مؤسسات التربية والتكوين المهني في الجهة، وذلك بتنسيق مع المندوبية الجهوية للتكوين المهني وتساهم في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخذا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني ناهيك عن القيام في عين المكان بمراقبة حالت كل مؤسسات التربية والتكوين وجودة صيانتها ومدى توفرها على وسائل العمل الضرورية.ولهذا الغرض، يتعين على الأكاديمية أن تتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة وتجهيزاتها أو يلحق ضررا بمحيطها أو جماليتها أو مناخها التربوي. كما يمكنها، يضيف دحمان، ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية وكذا القيام بمبادرات للشراكة مع الهيئات والمؤسسات الجهوية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إنجاز المشاريع الرامية إلى الارتقاء بمستوى التربية والتكوين في الجهة .
الإدارة والتسيير
على الرغم من النداءات المتكررة بضرورة إعادة النظر في تركيبة الأكاديميات الجهوية على اعتبار أن المجلس الإداري يترأسه الوزير شخصيا مما يعيق بحسب عدد من أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات تحدت إليهم التجديد عمل الأكاديمية ويساهم في تأخير تنفيد بعض البرامج أو غيرها، ولهذا الغرض قررت الوزارة خلال الدورة الحالية للمجالس الإدارية للأكاديميات تخصيص يوم دراسي تقييمي لعمل هذه المؤسسات بحسب كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العبيدة في مارس القادم، والملاحظ أن تركيبة المجلس الإداري لأكاديمية غير متوازنة بمعنى أدق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط الميزانية أو ترفض لأن الوزارة دائما لها الأغلبية المطلقة بالنظر لمكونات هذا المجلس الذي يسيره مدير يتكون من رئيس مجلس الجهة؛ والي الجهة؛ عمال عمالات وأقاليم الجهة؛ رؤساء المجموعات الحضرية؛ رؤساء المجالس الإقليمية؛ رئيس أو رؤساء الجامعات المتواجدة في الجهة؛ المندوب الجهوي لإدارة التكوين المهني؛ رؤساء الغرف المهنية بالجهة بنسبة ممثل واحد منهم عن كل قطاع؛ ممثل اللجنة الأولمبية للجهة؛ ستة ممثلين عن الأطر التعليمية من أعضاء اللجن الثنائية على مستوى الجهة بنسبة ممثلين اثنين عن كل سلك تعلمي وممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية؛ ثلاثة ممثلين عن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بنسبة ممثل واحد عن كل سلك تعليمي؛ ممثل واحد عن جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بكل جهة؛ ممثل واحد عن مؤسسات التعليم الأولي.مع العلم أنه يجوز لرئيس مجلس الأكاديمية أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الواقع شيء آخر
من خلال تجربته كعضو في المجلس الإداري للأكاديمية يرى(ع ع) أن دورات المجالس الإدارية للأكاديميات أصبحت صورية، بحيث تتم مناقشة كل شيء ويقترح بعض الأعضاء مقترحات وحلول لكن الوزارة أوالأكاديمية لا تنفذ إلا ما تراه مناسبا لها ولسياستها، أما بعض الأعضاء فهم يحضرون لكي يسلموا على الوزير أو الوزيرة ثم ليرفعوا أيديهم خلال عملية التصويت إن تمت، المصدر أبرز أن هذه الدورات تصرف فيها ميزانيات ضخمة كان أولى أن تصرف في الأهم لصالح القطاع ناهيك عن كون ضرورة حضور الوزير أو كاتبة الدولة لترأس الدورة قد يساهم في البدإ في صرف الميزانيات لدى بعض الأكاديميات، التي يفترض انطلاق تاريخ صرفها خلال يناير من كل سنة. فيما اقترح متابع لعمل هذه المؤسسات أن يعاد النظر في طريقة وكيفية عمل المجالس المذكورة وتساءل عن كيف يمكن لعضو بالمجلس من قطاع آخرأن يطلع على الكم الهائل من الوثائق من ميزانية وبرنامج عمل ومخطط السنة والحصيلة والاتفاقات وغيرها في نصف يوم ومناقشتها وإبداء الملاحظات، ما جعله يؤكد أن المصادقة على ميزانية الأكاديميات باتت مسألة صورية لا غير..
ميزانيات ضخمة لكن؟
من المعلوم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر حضيت بميزانية ضخمة مقارنة مع باقي الوزارات بحيث فاقت نسبة 26% من ميزانية الدولة خصصت منها الوزارة 3 ملايير درهم و142مليون و631 ألف درهم لميزانية التسيير للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة عشر فيما تم تخصيص مبلغ 4 ملايير درهم و549 مليون و357 درهم لميزانية الاستثمار، وتصدرت أكاديمية جهة سوس ماسة درعة باقي الجهات حيث حضيت بمبلغ يفوق 400مليون درهم للتسيير وأزيد من 564 مليون درهم للاستثمار فيما حضيت أكاديمية وادالذهب لكويرة بأقل ميزاينة والتي لم تتجاوزت 15مليون درهم للتسيير وأزيد من 42 مليون درهم فقط للاستثمار. ورغم تخصيص هذه الاعتمادات المهمة فإن أثرها لا يظهر للعيان ولا للمتتبعين حيث أبرز تقرير جديد لوزارة التعليم أن الهيكلة التنظيمية لجل الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية أصبحت متجاوزة ولا تسمح بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛ التقرير وقف على تفاوت ملحوظ بين الأكاديميات على مستوى لا تمركز التدبير المالي، حيث وصل تفويض الاعتمادات المالية، في بعض الأكاديميات، إلى المؤسسات التعليمية، بينما في أخرى لا يزال تفويض الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية جد محتشم؛ مع ضعف تأهيل وتنظيم المصالح الإدارية المكلفة بالتدبير المالي والمادي؛ وضعف التوثيق في مصالح ومكاتب التدبير المالي والمادي؛ ثم غياب التنسيق بين مصالح الأكاديميات والنيابات في شأن تحديد الحاجيات وتنفيذ الميزانية؛ وكذا غياب التتبع المرحلي لتنفيذ الاعتمادات المفوضة للنيابات الإقليمية؛ ناهيك عن تباطؤ ملحوظ في تنفيذ الميزانية (ضعف نسب الالتزام بالنفقات ونسب الأداء، تضخم المبالغ المسجلة في خانة الباقي أداؤه، ارتفاع حجم الاعتمادات غير الملتزم بنفقتها).
اقتراحات وحلول
التقرير الذي أعدته فرقة من المفتشية العامة اقترح عددا من الإجراءات لتجاوز الاختلالات المذكورة منها إعداد وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في مجال التدبير المالي والمادي على المستويين الجهوي والإقليمي؛ وتوظيف الأطر الإدارية والتقنية المختصة والمؤهلة؛ ثم إرساء آليات المراقبة والتتبع، من طرف السيدات والسادة مديري الأكاديميات والنواب؛ مع التقيد بالمساطر القانونية في مجال التدبير المادي والمالي؛ ثم تسريع سيرورة تفويض الاعتمادات إلى المستوى الإقليمي والمحلي.