عبد العزيز النويضي،مستشار الوزير الأول في حكومة التناوب التوافقي: ازدواجية سلطة الدولة وسلطة الحكومة كانت السمة الغالبة لتجربة التناوب

- ماهي أبرز المعطيات والعوامل التي تحكمت في سياق تجربة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998؟
لقد تحكمت عدد من العوامل السياسية والدستورية والسياق الداخلي والخارجي في ماحققته وما لم تحققه من نتائج حكومة التناوب التوافقي التي قادها الكاتب الأول أنذاك للاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي. يمكن الإشارة أولا إلى القواعد الدستورية التي تاسست عليها التجربة. فتجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي لسنة 1998 جاءت وفق دستور 1996، وهو نص دستوري لم يكن يعطي صلاحيات واسعة لمنصب الوزير الأول وللحكومة في تدبير سياسية البلاد. المناخ السياسي أنذاك أيضا لم يكن مساعدا للوصول إلى الديمقراطية، ذلك أن حكومة اليوسفي، كانت عبارة عن خليط كبير من الأحزاب السياسية، واتسمت ببروز دور وزارات السيادة التي تشتغل خارج أجندة الوزير الأول. يمكن القول كخلاصة أن حكومة اليوسفي (1998-2002) اشتغلت في ظل ازدواجية واضحة بين سلطة الدولة، التي كانت أقوى تأثيرا ونفوذا، وسلطة الحكومة التي كانت الحلقة الضعيفة في نظام إنتاج السياسة ببلادنا. وهو ما أثر في النهاية في محصلة ومسار الإصلاح ونتائجه. نقطة اساسية أخرى، وتخص ما كان يسمى ب "جيوب مقاومة التغيير"، فأقول بأن تلك الجيوب لم تكن خارج الحكومة فقط، بل كانت تصدر من قبل عدد من اللوبيات تشتغل في الجهاز الإداري، تلك اللوبيات كانت تسعى لإجهاض التجربة من الداخل. من الناحية السياسية كانت عدد من وزارات السيادة تعرقل المسار التغييري، منها أساسا وزارة الداخلية في عهد ادريس البصري، ثم الأمانة العامة للحكومة. أيضا يمكن أن التأكيد أن وزارة العدل كانت تمتلك في ذات الوقت هامش كبير من الاستقلالية في تدبير ملفاتها عما كان يخطه اليوسفس وحكومته وظلت تشتغل بأجندة خاصة بها.
إن عرقلة مسلسل الإصلاحات كان يستهلك من عمل الوزارة الأولى وحكومة التناوب التوافقي الوقت والجهد الكبيرين للتقرير في سبل الحد من تأثيره على المسار الإصلاحي.
- هل من مقارنة بين سياقات حكومة اليوسفي وحكومة بنكيران المرتقبة؟
في الحقيقة، إذا تحدثنا عن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، التي سميت بحكومة التناوب التوافقي، مقارنة مع الحكومة المرتقبة التي ستنجم عن مشاورات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، يمكن القول بأن هناك مسافة بين التناوب الأول والتناوب الثاني. التجربة الحالية تتوفر لها عدد من الشروط التي لم تكن في صالح تجربة 1998. من الناحية الدستورية عبد الرحمان اليوسفي، وحكومة التناوب التوافقي اشتغلت على أرضية دستور 1996 الذي لم يكن يعطي صلاحيات واسعة لمنصب الوزير الأول وللحكومة المعينة. بالمقابل الحكومة الآن وفق دستور 2011 ورئيس الحكومة يتوفران على عدد من السلط الواسعة لإدارة دفة الشأن العام بالمغرب.
من جهة أخرى، المناخ السياسي الذي احتضن حكومة اليوسفي يختلف عن المناخ السياسي الراهن. فالمناخ الحالي المغربي والإقليمي والدولي يضغط في اتجاه المطالبة بتعميق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والإجتماعية، وهو مايستفيد منه مناخ التغييير ببلادنا. من جهة أخرى يمكن القول بأن حصول حزب العدالة والتنمية على 27 بالمائة من مقاعد مجلس النواب يعد تفويضا شعبيا مهما، بالرغم من نمط الاقتراع الذي يتبناه المغرب، وهو ما سيجعل من أمر إدارة الإصلاحات بالنسبة لحزب العدالة والتنمية أيسر دستوريا وسياسيا مماكان عليه الأمر بالنسبة لحكومة التناوب التوافقي لسنة 1998.ذلك أن حكومة اليوسفي كانت تضم عددا كبيرا من الأطياف السياسية المتباينة من حيث رهاناتها ومصالحها وارتباطاتها، ولم تحصل أحزاب الكتلة أنذاك انتخابيا سوى على ثلث المقاعد. ويمكن التأكيد على أن حكومة بنكيران المرتقبة تمتلك أدوات لم تكن في صالح حكومة اليوسفي لمباشرة الإصلاحات المنتظرة، لاسيما في مجالات محاربة الفساد، محاربة اقتصاد الريع، مواجهة الإنتظارات الإجتماعية، محاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام.
- ماهو أبرزعامل سيتحكم في صيرورة الإصلاح في مغرب الغد؟
هذا الأمريتطلب أن يتم توفير كل الوسائل والأدوات لكي يتم تأويل الدستور الحالي بشكل ديمقراطي منفتح، في هذا الصدد أسجل على أن جلالة الملك محمد السادس قد فتح بابا مشرعا لتأويل ديمقراطي للدستور في كل حلقات مسلسل تفعيل الحقل السياسي ببلادنا، عندما قام جلالته بتسمية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية باعتباره الفائز في انتخابات 25 نونبر كرئيس للحكومة، كذلك نسجل انه تم تفويض كل الصلاحيات لرئيس الحكومة المعين لكي يقوم بكل مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. من جهة أخرى أسجل بأن حزب العدالة والتنمية قد أدار المرحلة بكل ذكاء سياسي، وبكل روح ديمقراطية. إن التأويل الديمقراطي للدستور من خلال كل حلقات السياسة بالمغرب يعد الضمانة الأساسية لمستقبل تحقيق الانتقال الديمقراطي بالمغرب. ويجب على الجميع في هذه المرحلة ( لعل من أسباب عدم تحقيق تجربة التناوب التوافقي نتائج ملموسة على المستوى السياسي هو ذلك التسميم الذي كانت تقوم به عدد من الجهات للحياة السياسية) تفادي كل التأويلات غير الديمقراطية للدستور وكبح كل معوقات الإصلاح.