التكلفة الاقتصادية أقل

منذ انطلاق شرارة الربيع العربي في تونس، نهاية سنة 2010، وإلى حدود نهاية سنة 2011، وحسب دراسة لمؤسسة «جيوبوليسيتي» لاستشارات المخاطر السياسية، والتي تم إعدادها لمصلحة «صندوق النقد الدولي»، تم تقدير الكلفة الاقتصادية للربيع العربي بنحو 56 مليار دولار حتى سبتمبر 2011، وتم توزيع التكاليف ما بين 21 مليار دولار على شكل انخفاض لقيمة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تآكل للمالية العامة بقيمة 35 مليار دولار عبر انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف، وتتوزع ال56 مليار دولار بالنسبة لدول «الربيع العربي» ما بين 27.3 مليار لسوريا و14.2 مليار لليبيا و9.8 مليار لمصر و2.5 مليار لتونس و1.1 مليار للبحرين ومليار لليمن، وتعرض الاقتصاد السوري ولا يزال، لأضرار نتيجة الضغوط العالمية المتنوعة والمتنامية، أما ليبيا، تضرر اقتصادها الوطني بشكل كبير، بالنظر للمدة الكبير التي استمرت فيه الاضطرابات، أما مصر، تسببت الاضطرابات في تدني الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة، فضلاً عن انخفاض إيرادات الخزانة العامة، وفقد الاقتصاد التونسي نحو ملياري دولار، أي أكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث شملت التداعيات الكثير من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك السياحة والصيد.
ويقدر التقرير الذي أوردت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مقتطفات منه، الخسائر الناتجة عن القلاقل في الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر وليبيا وتونس وسورية والبحرين واليمن بمبلغ 20.56 مليار دولار، وفي النفقات المالية العامة لهذه الدول بمبلغ 35.28 مليار دولار، بالرغم من أنه يقر بغياب الكثير من البيانات والمعطيات الاقتصادية. وأضاف التقرير أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بصورة كبيرة متزامناً مع تراجع في الإيرادات بنسب وصلت إلى 77 في المائة باليمن و84 في المائة بليبيا.
ومن خلال مقارنة نسب النمو في عدد من الدول المغاربية، يتضح أن المغرب لم يتضرر كثيرا من مسار التغيير الذي عرفه بالمقارنة مع الدول الأخر، حيث نجد أن نسبة النمو في مصر استقرت في 1.8 بالمائة، وفاقت بقليل عتبة الصفر بالمائة في تونس، أما المغرب فحقق نسبة نمو تقارب 4.8 بالمائة، إلا أن تقارير عدد من الهيئات الوطنية والدولية، مثل بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط والبنك العالمي، تتحدث على أنه بالرغم من أن الاقتصاد الوطني حافظ خلال سنة 2011 على توازن واستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية الأساسية مقارنة مع دول المنطقة العربية، فإنه يعيش أزمة في طرق تدبير السياسة الاقتصادية.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن التكلفة المالية للتغيير في العالم العربي، ارتبطت بعنصرين أساسيين، وهما طبيعة التظاهرات التي اجتاحت العالم العربي، ثم المدة الزمنية التي استغرقها مسار الإصلاح والتغيير في أكثر من قطر عربي، المحلل الاقتصادي إدريس بنعلي، يعتبر أن هناك كلفة مالية للتغيير في العالم العربي، إلا أنه يشير في تصريح ل»التجديد»، إلى أن الكلفة تتغير قيمتها حسب الأحداث ومدتها، ويرى المتحدث أن الكلفة في ليبيا مثلا كانت كبيرة جدا بالنظر لمدة الحرب التي شهدتها ليبيا، وأضاف قائلا، «بالمغرب لم تكن الأحداث قوية، وبالتالي كانت الكلفة أقل، وهنا يمكن أن نسجل الزيادة التي حصلت في صندوق المقاصة بأكثر من 45 مليار، والزيادة في الأجور الأدنى»، وسجل المحلل الاقتصادي أنه إذا كانت «تونس عاشت ثورت وأسقطت النظام ، فإن المغرب شهد إصلاحا للدستور، وكلفة التغيير في البلدين تختلف»، ويرى أن هذه الكلفة، «ستظهر للحكومة الجديد من خلال معالجتها للتوازنات المكرو اقتصادية»، ويؤكد ان له قراءة مختلف لقراءة السياسيين لمسار الإصلاح بالمغرب.