حظر رؤساء الجامعات في أذربيجان ارتداء الطالبات الحجاب داخل الحرم الجامعي، وهو ما دفع العشرات من الطالبات إلى التفكير في ترك الدراسة. وقد ألقت هذه المشكلة بالمزيد من الأضواء على التوتر المستمر في البلاد منذ فترة طويلة بشأن واحدة من أكثر المشاكل حساسية في البلاد، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة أذربيجان تمسّكها بالنهج العلماني، غير مكترثة بالاتهامات التي توجه إليها بتقييد الحريات الدينية. تقول نورانا زنالوف - الطالبة بكلية التربية في العاصمة باكو: "أصبحت مرغمة على الاختيار بين دراستي وبين معتقداتي الدينية"، مشيرة إلى أن سلطات الجامعة أعطتها مهلة لخلع الحجاب. وأكدت طالبات في ثلاث مدارس في باكو، وفي كلية الطب وكلية التربية وجامعة باكو الحكومية: إن المدرسين والأساتذة أمروهن بخلع الحجاب. وتقول طالبة أخرى تُدعى سعيدة ساموبار: "لقد كانوا ينادون أسماء الطلاب بقائمة الفصل الدراسي، وعندما وصلوا إلى اسمي قالوا: إنني لا أستطيع البقاء في الفصل وعلى رأسي حجاب!. وعندما سألتهم عن أي قانون يقضي بذلك؟ أجاب المدرس بأنها "قوانين الكلية". ثم طلبوا منها مغادرة الفصل. وقالت طالبات أخريات: إن المدرسين استدعوهن لمقابلات خاصة وسألوهن عن السبب في ارتداء الحجاب ونصحوهن بخلعه. ورصد مركز الدفاع عن الحريات الدينية - وهو منظمة محلية غير حكومية - مشكلة هؤلاء الطالبات، وأعلن أنه سوف يرفع القضية أمام المحاكم المحلية وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال لاجار إبراهيمو أمين المركز: إن السلطات تمارس القمع على الحريات الدينية في أذربيجان. ووصف ذلك بأنه يعد انتهاكا للحريات الدينية ولحق المواطنين في أن يرتدوا ملابسهم بالطريقة التي يريدونها. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: إنهم يقولون إنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك لأن أذربيجان دولة علمانية، ولكن يبدو أن بعض الناس يريدون أن يكونوا أكثر علمانية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا! ومع ذلك فقد دافعت وزارة التربية والتعليم في أذربيجان عن حظر الحجاب. وقال بايرام جيسين زاد - رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة: "لا يجب ربط هذا الموضوع بالدين أو بانتهاك حقوق الإنسان". وأضاف: "لا أحد يرغم الطالبات على السير في الشوارع أو المنزل أو أي مكان آخر دون الحجاب، ولكن الكلية لها قواعدها الخاصة". ويشكل المسلمون غالبية سكان أذربيجان الذين يصل تعدادهم إلى ثمانية ملايين نسمة، وتواجه الحكومة اتهامات بشكل متكرر بانتهاك الحريات الدينية رغبة منها في دعم النظام العلماني في البلاد. ورفضت السلطات منح جوازات سفر وبطاقات هوية لنساء يضعن صورا بالحجاب على وثائقهن. وقد دفع ذلك النساء وجماعات حقوق الإنسان لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة.
