قروض الاستهلاك تتجاوز 36 مليار درهم

بلغت قروض الاستهلاك خلال شهر فبراير من السنة الحالية حوالي 36 مليار و597 مليون درهم، بارتفاع يناهز 3,8 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ووفق المؤشرات الصادرة حديثا عن بنك المغرب فإن قروض العقار سجلت ارتفاعا مهولا، بالإضافة إلى قروض التجهيز والقروض المختلفة على الزبائن التي فاقت 95 مليار درهم.
وكشف المصدر ذاته أن القروض المعلقة الأداء وهي القروض التي يجد الزبناء صعوبة في إرجاعها إلى الأبناك وصلت إلى أزيد من 33 مليار و808 مليون درهم إلى غاية نهاية فبراير الماضي بارتفاع وصل إلى 3,5 مليار درهم مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
ويرى عدد من الفاعلين ضرورة إعادة النظر في سياسة الإقراض المنتهجة من لدن المؤسسات البنكية، خصوصا أن آخر تقرير لبنك المغرب أكد أن نسبة القروض الموزعة من لدن هذه المؤسسات فاقت الودائع.
وكشف تقرير لوزارة المالية والاقتصاد التنافس «الشرس» بينت المؤسسات الاقتراضية التمويلية المتخصصة والأبناك حول استقطاب شرائح الموظفين خصوصا والمقترضين عموما. واعتبر التقرير أن على خلاف المؤسسات البنكية في الدول المقدمة التي تشارك أساسا في تمويل البرامج والمشاريع التنموية الكبرى، فإن المؤسسات البنكية المغربية هي أبناك تمويل للقروض بالدرجة الأولى.