حصل الشيخ رائد صلاح على حكم قضائي بإلغاء قرار الخارجية البريطانية بإبعاده من بريطانيا، واعتبرت الحركة الإسلامية بالأراضي المحتلة أن الحكم نصر رمزي ومعنوي للقضية الفلسطينية. فقد أعلن زاهي نجيدات المتحدث باسم الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ربح القضية التي رفعها ضد وزارة الخارجية البريطانية، ضد قرار إبعاده من الأراضي البريطانية، معتبرا أن المهم هو الكسب المعنوي والرمزي، ووصفه بأنه «مكسب فلسطيني وعربي وإسلامي لجهة تطهير اسمه من الاتهامات الباطلة التي كانت قد وجهت إليه». وكان نجيدات قد أشار إلى أن بقاء الشيخ صلاح في لندن بانتظار كلمة القضاء البريطاني بشأن استئنافه ضد قرار الإبعاد، يجري لموقف مدروس هدفه الدفاع ليس عن الاسم الشخصي للشيخ رائد، وإنما عن الاسم الرمزي وعن خطاب القدس والأقصى والثوابت والداخل الفلسطيني، وقال «إن الانتصار في المحكمة هو انتصار لهذه القضايا، حيث إن الشيخ رائد يناضل الآن كي لا يصبح ذكر المخاطر التي تهدد المسجد الأقصى غير شرعية في عموم أوروبا، وبالتالي فالشيخ يخدم في هذا الموقف ذات القضايا التي يخدمها في الميدان وفي الداخل الفلسطيني». وأوضح أن هناك عمليات إبعاد متوالية لشخصيات إسلامية من أوروبا، ولابد من التصدي لها حتى لا تستسهلها السلطات الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة التي أراد الشيخ رائد صلاح أن يوصلها من هذا المكوث الطويل في الأراضي البريطانية، حتى لا تغلق الأبواب أمام القضايا التي جاء الشيخ رائد صلاح للدفاع عنها. وقال «لقد جاء برسالة حوار فواجهوه برسالة صد، وقد أخذنا في الحركة الإسلامية منذ البداية كل الاعتبارات، بما في ذلك مصلحة وجود الشيخ رائد صلاح في الداخل، وانتهينا إلى ترجيح رأي خوض المعركة القضائية لأن في ذلك خدمة لقضايانا الرئيسية لدى الرأي العم الأوروبي».
