أشرف الملك محمد السادس، يوم الإثنين 9 أبريل 2012 بالدارالبيضاء، على إعطاء الإنطلاق الرسمي لنظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي يستفيد منه نحو 8.5 مليون نسمة من الفئات الإجتماعية المعوزة. وعلى مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى سيستفيد 546ألف و 794 شخصا 25 بالمائة منهم في وضعية مزرية. و قام الملك بالمناسبة، بزيارة كل من المركز الصحي الحضري بالعنق، والمركز الاستشفائي الجهوي «مولاي يوسف» والمركز الإستشفائي الجامعي «ابن رشد»، حيث وقف على ظروف استقبال وعلاجات واستشفاء الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، قبل أن يقوم بتوزيع بطاقات المساعدة الطبية على عشرة مرضى من المستحقين. وقال وزير الصحة، الحسين الوردي؛ إن النظام الجديد للمساعدة الطبية (راميد)، سيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل «ابتداءا من يناير 2013».وسيطبق «بكيفية تدريجية» على ثلاثة مراحل. وابتدأت المرحلة الأولى -يضيف الوزير- في 13 مارس المنصرم، وهمت تحسين العرض الصحي بالمستشفيات إلى جانب الولوج إلى العلاجات والمستعجلات، لاسيما من خلال إحداث مستعجلات القرب. فيما تهم المرحلة الثانية «تعزيز المكتسبات» عبر تجهيز وتهيئة المستشفيات المستهدفة لاسيما على مستوى المستعجلات، موضحا أن المرحلة الأخيرة ستنطلق في فاتح يناير 2013، وستتميز بوضع ترسانة قانونية ومعالجة إشكالية نقص الموارد البشرية والتمويل. هذا، ويتوزع المستفيدون من هذا النظام ما بين ساكنة يقدر عددها ب 4 ملايين شخص يعيشون في وضعية الفقر القصوى ويستفيدون من المجانية الكاملة للعلاجات، وذلك حسب معايير الإستفادة المعتمدة، في حين سيستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون، ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ. في المقابل؛ سيستفيد 4،5 ملايين شخص في وضعية هشة من المجانية الجزئية، حيث سيؤدون مبلغا جزافيا سنويا حدد في 120 درهما للفرد على أن لا يتعدى سقف 600 درهما للأسرة الواحدة. فيما تشمل سلة العلاجات المتكفل بها، الاستشفاء والولادة والاستشارات التخصصية الخارجية والمستعجلات والفحوصات المخبرية والفحوصات بالأشعة. كما تشمل الكشف الوظيفي والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال وعلاج الأسنان. وسيتم توفير هذه الخدمات من خلال الإدلاء ببطاقة نظام المساعدة الطبية، التي سيتم منحها من طرف السلطات المحلية بمدة صلاحية تبلغ ثلاث سنوات. ويتطلب نظام المساعدة الطبية اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012، تتكلف الدولة ب 75 بالمائة من القيمة المالية، في حين ستؤمن الجماعات المحلية نسبة ستة بالمائة (40 درهما في السنة بالنسبة لكل بطاقة مسلمة)، بينما تمثل 19 بالمائة المساهمة السنوية ب 120 درهما يمنحها الأشخاص في وضعية هشة. وفي إطار العرض الصحي، تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية، من بينها 2030 مركز صحي، إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا و12 مستشفى جهويا و19 مستشفى جامعيا. وهكذا يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب، والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة، وتنظيم قوافل طبية متخصصة بالأقاليم وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي، إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان. وفي نفس السياق، سيتم عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص ولاسيما في المناطق التي لا تتوفر على البنيات التحتية العمومية الكافية وكذا بالنسبة للتخصصات التي تعرف طلبات متزايدة.
