الاحتلال الصهيوني "يُسمِّنُ" مستوطنات القدس المحتلة ب1100 غرفة فندقية

يستعد الاحتلال الصهيوني لتسمين مستوطناته بالقدس المحتلة ب1100 غرفة فندقية جديدة في رد مباشر واستفزازي على رسالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأخيرة التي بعث بها إلى رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو يشترط عليه فيها وقف الاستيطان للموافقة على بدء جولة أخرى «عبثية» للمفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال. في وقت أطلق فيه فلسطينيو أوروبا أكبر حملة ضغط سياسي على مستوى الاتحاد لمناصرة قضية الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني.
وتسلمت لجنة التخطيط والبناء بمنطقة القدس التابعة للخارجية الصهيونية مخططاً استيطانياً لبناء 1100 غرفة فندقية بموقع ستقام فيه مستوطنة جديدة باسم “غفعات همتوس” يقع شرق ضاحية بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة. وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الحكومة الصهيونية تدفع باتجاه خطط استيطانية جديدة في “غفعات همتوس” من أجل بناء وحدات سكنية.
وكانت سلطات التخطيط والبناء الصهيونية صادقت على بناء 2610 وحدات استيطانية في المرحلة الأولى من بناء هذه المستوطنة الجديدة على أن يبدأ التنفيذ قريباً، فيما سيتم بناء 1400 وحدة أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة، وقد تم إيداع مخططات هاتين المرحلتين تمهيداً لتنفيذ أعمال البناء. وقالت الصحيفة إن هذه المستوطنة تعتبر أحد المخططات الكبرى في القدس.
من جهتها، قالت المسؤولة عن متابعة الأنشطة الاستيطانية في حركة “سلام الآن” حاغيت عوفران للصحيفة إن “الحكومة تحاول وضع أكثر ما يمكن من حقائق على أرض الواقع قبل الانتخابات” العامة التي يتوقع تقديمها إلى نهاية صيف أو بداية خريف العام الحالي.
وأضافت عوفران أن “البناء بهذه المنطقة يفرض وقائع ويضع صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق، وقد يشكل ضربة قاتلة لفكرة الدولتين للشعبين لأنها تسد إمكان التواصل بين القدس وجنوب الضفة الغربية وتمنع تواصلاً جغرافياً للدولة الفلسطينية”.
وأشارت الناشطة «الإسرائيلية» إلى أن مواقع إلكترونية تنشر حالياً دعوات للقدوم والسكن بمستوطنة جديدة في قلب حي بيت حنينا شمال القدس بعدما استولى المستوطنون على عدد من البيوت الفلسطينية فيه.
ويدور الحديث عن 3 بيوت تم إخلاء أصحابها الفلسطينيين منها في الشهور الماضية بعد أن أقرت محكمة صهيونية أن الأرض المقامة عليها البيوت اشتراها يهود في سنوات السبعين.
وجاء في إعلان يدعو المستوطنين الصهاينة إلى السكن بهذه المستوطنة الجديدة ونشرته إذاعة القناة السابعة اليمينية المتطرفة على موقعها الإلكتروني، أن الأفضلية ستكون بقبول مستوطنين يحملون تصريحاً بحمل السلاح للسكن في المستوطنة.
وفي أول رد فعل فلسطيني رسمي على المخطط الصهيوني، اعتبر صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين) أن رسالة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إلى الرئيس محمود عباس “وصلت مبكراً” من خلال قرارات الاستيطان الجديدة. وصرح عريقات لوكالة “فرانس برس” بالقول: “بهذا القرار تكون رسالة نتنياهو للرئيس عباس قد وصلت مبكراً قبل تسلمها رسمياً”. ورأى أن “الحكومة “الإسرائيلية” اختارت الرد على مطلبنا بوقف الاستيطان لإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق بمزيد من التوسع الاستيطاني”.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد بعث برسالة إلى بنيامين نتنياهو تفصل الموقف الفلسطيني من المفاوضات المتوقفة منتصف الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع شروع الأسرى الفلسطينيين في معركة «الأمعاء الخاوية» لانتزاع حقوقهم المشروعة في الحرية والمعاملة الإنسانية داخل سجون الاحتلال.
مناصرة قضية الأسرى
وفي موضوع منفصل، وعلى صعيد إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني والذي يدخل يومه 17، أطلقت الأمانة العامة لفلسطيني أوروبا حملة واسعة النطاق للتضامن مع الأسرى؛ تهدف إلى الضغط على صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الأوروبية المختلفة للتدخل من أجل نصرة قضية الأسرى.
وقالت الحملة الأوروبية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في بيانٍ لها، أول أمس، إنها سترسل عريضة، دعمها أكثر من عشرة آلاف مشارك في مؤتمر فلسطيني أوروبا العاشر في الدنمارك السبت الماضي 28 ابريل 2012، لعدد كبير من السياسيين والبرلمانيين. وأضافت أنها سترسل العريضة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي البارونة كاثرين أشتون وذلك عبر وفد سياسي رفيع المستوي يشمل برلمانيين وسياسيين من مختلف أرجاء أوروبا.
إلى ذلك، بدأت الحملة بإرسال رسائل عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته وأعضاء البرلمان الأوربي وأعضاء البرلمان البريطاني.
كما بدأت الحملة بالاتصال مع العشرات من الفلسطينيين والنشطاء في أوروبا لحثهم على إرسال رسالة خاصة وموقعه رسميا لأعضاء البرلمان في أوروبا والبرلمانيين المحليين في الدول الأوربية المنخرطة في الاتحاد، حيث ومن المتوقع أن يستمر التحرك لفترة غير محدده بالتوازي مع إضراب الأسرى المستمر.
وقال رامي عبده الناشط البارز في الحملة إن التحرك في القارة الأوروبية يأتي بالتوازي مع إضراب الأسرى وذلك لحشد أكبر قدر ممكن من التضامن ولفت أنظار السياسيين ووسائل الإعلام لإضراب الأسري.
ومن جانبه، شدد ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني على أهمية التحرك باعتباره ثمرة العمل المؤسساتي والجماهيري في أوروبا ويدلل على أهمية الوزن الفلسطيني في القارة الأوروبية الذي بدأ ينمو في العقدين الأخيرين.
وبدوره، نبه أمين عام مؤتمر فلسطيني أوروبا عادل عبد الله على أهمية التحرك الذي انطلق من أوروبا ويستهدف الدوائر السياسية المختلفة للضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عن الأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة. وشدد عبد الله على أن من شأن التحرك أن يبرز انتهاكات كيان الاحتلال ضد الأسرى والتي تنافي الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكدت الحملة أن قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال دخلت مرحلة حرجة، تفرض تدخّلاً أوروبيًّا ودوليًّا عاجلاً، خاصّة بعد دخول الآلاف منهم إضرابًا عن الطعام. إذ يقبع في السجون التابعة لسلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين والعرب، المحرومين من حريّتهم، ومن الحقوق الأساسية التي يُفترَض أن تكون مكفولة لهم.