قاطع أعضاء المكتب ومجلس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدارالبيضاء، أشغال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الغرفة، بسبب ما أسموه ب "استمرار خروقات تدبيرية للمرفق، وعدم التحقيق في شكايات سبق وأن وجهت للجهات المعنية بشأن هذا الموضوع". ورصد بيان، توصلت به "التجديد"، الخروقات في عدم عرض وثائق الحساب الإداري على لجنة الشؤون المالية من أجل الدراسة وإبداء الرأي، وعدم الإستجابة لطلب أعضاء الغرفة بإدراج نقط في جدول أعمال الدورة المتعلقة بكيفية الصرف والمساطر التي تم اعتمادها خصوصا فيما يتعلق بقانون الصفقات العمومية لصرف اعتماد الفصل رقم 2327 المخصص لتهيئة وإصلاح المباني البالغ 300 مليون سنتيم. وكذا النقطة المتعلقة بالتقرير الخاص عن المصعد الذي صرف له مبلغ 250ألف درهم لتغييره. و طالب البيان ذاته بالكشف عن القيمة الحقيقية لتنظيم المعرض المحلي بمدينة المحمدية، حيث تم صرف مبلغ مليون و 450 ألف درهم من أجل إقامة 120 رواقا لا يزيد ثمن شرائها عن 2500.00 درهم للرواق الواحد وليس اكتراؤها فقط. وكذا عدم ترشيد نفقات التسيير وعقلنة النفقات المتعلقة بالاستقبالات والحفلات والإيواء..، والنفقات الخاصة بالمأموريات إلى الخارج، والمشتريات. وسجل البيان أيضا عدم احترام مقررات الجمعية العامة في تنفيذ بنود الميزانية المصادق عليها وذلك بالقيام بترحيلات غير مبررة، بالإضافة إلى اللبس والغموض في عملية التوظيف تم الإعلان عن الفائزبها قبل إجرائها، وكذا صرف اعتمادات ميزانية التدرج المهني ولائحة المستفيدين من التدرج من صناع تقليديين ومتدربين.
