دورة تكوينية في مجال المقاولة الصحفية وأخلاقيات المهنة

اختتمت الدورة التكوينية للصحفيين والمراسلين حول أخلاقيات المهنة واقتصاد المقاولات الصحفية، والمنظمة على مستوى جهة سوس ماسة بمدينة أكادير، من 7 يونيو إلى 10 منه، من قبل مجلس الجهة بتعاون مع المعهد العالي للاعلام والاتصال وبتنسيق مع المندوبية الجهوية للاتصال والمديرية الجهوية للتكوين المهني. وقد ثمن المشاركون الذين تتبعوا باهتمام بالغ العروض المقدمة التي لامست العديد من حاجيات الجسم الصحفي بالجهة، مؤكدين على ضرورة استمرار الجهة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي ستمكن الجسم الصحفي من معرفة التزاماته وعن الايام التكوينية يقول الاستاذ بالمعهد العالي للصحافة، عبد المجيد فاضل، في تصريح خص به «التجديد»، إن الورشة تدخل في إطار استئناس الصحفيين والمراسلين بكل ما يرتبط بالمقاولة الصحفية وأدوار عملها وإكراهاته، ومنه فإن الاهداف التي نروم تحقيقها من خلال الدورة، هي أن يستوعب الصحفيون والمراسلون ماهم مقدمون عليه من إنتاج، لأن الصحيفة لها تكلفة على الرغم من أن الامر اجتماعي بالدرجة الاولى من حيث الشغل وتوعية المجتمع، إلا أن للامر جانبا اقتصاديا لا يجب إغفاله، ما يعني أنه إذا نجح الصحفي في الجانب الاقتصادي فإنه لا محالة ناجح في المجالات الأخرى الاجتماعية والسياسية وعن مداخلات الصحفيين ومراسلي الصحف بالجهة الذين أكدوا على ضرورة إخراج قانون جديد للصحافة غير سالب للحرية، وقال عبد المجيد فاضل، إن قانون الصحافة في حد ذاته فيه جوانب جيدة ولكن يجب أن يخلو من العقوبات السالبة للحرية، التي عدها مسألة جوهرية لا بد منها، وتطبيق قانون الصحافة على كل المخالفات وليس استعمال القانون الجنائي، فقانون الصحافة لا بد أن يركز على مسألة الشفافية في ما يخص عمل المقاولات بدءا باحترام أخلاقيات المهنة، ولا بد أن نشير إلى أن الصحفي مواطن كباقي المواطنين يخضع للقانون، وبخصوص عمل وزارة الاتصال، طالب فاضل الوزارة بإعداد قانون بتشارك مع جميع الفاعلين والذي يجب أن يكرس بالاساس حرية التعبير والتعددية وإشراك جميع الفاعلين في الحقل في اتخاذ القرار.
وممكن أن يتضمن كذلك سلطة للحكماء والتي يمكن أن تبث في بعض القضايا المرتبطة بالمهنة وما يعتري عمل الصحفيين من مخالفات . يذكر أن تداعيات دعم الجهة بقيمة 28 مليون سنتيم، لإحدى المقاولات بأكادير أجج احتجاجات الجسم الصحفي، مما أدى ببعض الصحفيين إلى الانسحاب من الجلسة الافتتاحية ليوم الخميس، احتجاجا على ما اعتبروه ضمن بيان أصدرته بعض الاطارات الصحفية، والتي أكدت من خلاله عدم مصداقية هذا التكوين الذي لا يحمل صفة التكوين الأساسي، ولا حتى المستمر الذي يعد ويصاغ وينجز بناء على ما تم رصده من حاجيات المتكونين، معتبرة أن المعهد لم يف بالتزاماته التي تجبره على إنجاز محاور التكوين حسب البطاقات التقنية المتفق عليها، من جهة أخرى استنكر البيان الطريقة التي تم بها تدبير الإتفاقية التي لم يمض على توقيعها أزيد من عشرة أيام، دون أن يصادق عليها المجلس الجهوي في جلسة عامة.