المغاربة المتضررون من زلزال إيطاليا

60 جمعية تستنكر أوضاع 500 مغربي في خيام ببلدة كَامبُو سانطُو

«لقد أتى الزلزال على كل شيء، توقف النشاط اليومي، الساكنة المتضررة تعيش تحت الخيام وتقتات على ما تقدمه السلطات الايطالية، من معجنات وأكل وطبخ بشحم الخنزير، أما إخواننا المسؤولون المغاربة، فلم يقدموا أي عون ولا مواساة، اللهم إلا زيارات سياحية توجت بصور تذكارية»
كان هذا أقوى جزء من الرسالة التي بعث بها ضحايا زلزال منطقة “إيميليا” ورومانيا شمال إيطاليا، إلى كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الخارجية، سعد الدين العثماني. فبعد أزيد من أسبوعين على الزلزال، ما زالت حالة من الاستياء تسود وسط الجالية المغربية هناك، وخاصة في مدينة مودينا، بسبب ما قالوا عنه، عدم اهتمام السلطات المغربية بملفهم، مؤكدين أنهم يعيشون نوعا من التشرد، وخصوصا مع ارتفاع عدد المغاربة الذين لقوا حتفهم إلى أربعة أشخاص.
يمثل المغاربة النسبة الأكبر بين الأجانب المقيمين بالمنطقة المتضررة، ووفقا للمعطيات الرسميّة فإنّ المناطق التي طالها الزلزال، وهي مُودنا وبولونيا وفيرارا، يعيش بها ما يعادل 40 ألفا شخص من المهاجرين المغاربة. فيما يتواجد قرابة 500 مغربي، وفق الأرقام الرسميّة، داخل خيام أقيمت ببلدة كَامبُو سانطُو بعد الكارثة الطبيعيّة.
احتجاج على تنظيم حفلات شعبية
وفي سياق حملة الغضب التي تسود المغاربة هناك، عبر عدد منهم في وقفة احتجاجية أمام المعرض العقاري بميلانو، عن استنكارهم الشديد لما وصفوه «مسا بمشاعر اليتامى ضحايا الزلزال، بإقامة حفلات وسهرات شعبية، متسائلين عما تم تداوله في الإعلام الوطني «، بكون المغرب أرسل طائرات لنقل ضحايا الزلزال، في وقت وجدت فيه عدد من الجاليات كالهند و تونس وباكستان، سارعت دولهم لإرسال طائرات ومساعدات مادية ومعنوية في الوقت التي تمثل الجالية المغربية أكبر عدد النازحين في المنطقة».
وأكد عدد من أعضاء الجالية المغربية في تصريحات متطابقة ل»التجديد»، وبالأخص القاطنين في أكبر الأحياء تضررا من الزلزال ككاربي، وشينطو وفينالي، وميراندولا، عن ما وصفوه، بالحكرة التي يحسون بها نتيجة تعاطي القنصلية المغربية بإيطاليا مع وضعيتهم، حيث تعتزم تنظيم حفلات شعبية، قالوا إنها تأتي على جراحهم في وقت قررت فيه الحكومة الإيطالية وقف جميع الاحتفالات باليوم الوطني للجمهورية، حدادا على الذين لقوا حتفهم في الزلزال الأخير.
المتظاهرون طالبوا في وقفتهم برحيل السفير، والقنصل الذي لم يكلف نفسه حسبهم للخروج لمحاورتهم، فقط اكتفى باستدعاء رجال الشرطة لتفريقهم، إلا أنهم تفهموا الوضع وأمهلوا المحتجين ساعة من الزمن لإخلاء المكان لأن الوقفة غير مرخصة، «فطلب منا يقول أحد الداعين للوقفة، بتقديم طلب قبل ثلاثة أيام للحصول على ترخيص».
استنكار لتعاطي السلطات مع الملف
استنكرت أزيد من 60 جمعية مغربية ومركزا إسلاميا بإيطاليا، في عريضة لهم، وجهوها للسفارة المغربية هناك، عما وصفوه بالتقصير الذي طالهم من السلطات المغربية، التي لم تباشر لحدود الساعة إجراءات ترحيلهم.
معاناة الجالية المغربية القاطنة بايميليا رومانيا، يقول بوحمدى محمد فاعل جمعوي، «تتفاقم تحت صمت الإعلام المغربي وكذلك الوعود التي أعلن عنها السفير، الذي أكد في وقت سابق أن الدولة المغربية سوف ترسل طائرات خاصة لنقل الأسر المتضررة من الزلزال».
كفرد من أفراد الجالية المقيمة هنا بايطاليا، يتحدث إبراهيم ل»التجديد»، «استنكر وبشدة تعاطي المسؤولين وحتى الإعلام تجاه النكبة التي ألمت بكثير من الأسر المغربية جراء الزلزال الذي ضرب شمال ايطاليا، مخلفا تشرد أكثر من 14 ألف شخص، منهم عدد كبير من المغاربة الذين لا حول ولا قوة، فالمغاربة ينتظرون من بلدهم ووطنهم الوفاء لهم والقرب منهم في السراء والضراء، لا أن ينظر لهم كرقم في معادلة اقتصادية، فلماذا إذا لم نسمع بأن المغرب أرسل أو قرر إرسال مساعدات لمنكوبي الزلزال».
مغاربة إيطاليا أكثر فقرا من باقي الجاليات
تؤكد الإحصائيات الرسمية بإيطالية، أن متوسط المداخيل السنوية المصرح بها من قبل المغاربة المقيمين بإيطاليا، لا يتجاوز 11 ألف أورو سنويا (10915أورو) بفارق أكثر من 1700 أورو عن متوسط الدخل السنوي للأجانب بإيطاليا، وبأقل من أكثر من 8000 أورو عن متوسط الدخل السنوي للإيطاليين (أكثر من 19 ألف أورو).
وحسب مؤسسة «ليوني موريسا» Leone Moressa المهتمة بالدراسات والأبحاث لفائدة قطاعي الصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى في تقريرها حول «مداخيل الأجانب والضرائب المحصلة عليها سنة 2008»، توضح أرقام وزارة المالية الإيطالية التي استند عليها التقرير، أن الأجانب الذين يساهمون بحوالي 8 % من مجموع المداخيل المستحصلة على المداخيل بإيطاليا، تتميز مداخيلهم بضعفها مقارنة مع الإيطاليين، بحيث أن متوسط الدخل السنوي لدى الأجانب (12639أورو) يقل بحوالي 6755 أورو عن دخل الإيطاليين وأن نصف هذه المداخيل لا تتجاوز 10آلاف أورو سنويا، وهو تقريبا متوسط الدخل السنوي لدى المغاربة المقيمين بإيطاليا (10915أورو).
وتمثل المداخيل السنوية التي يصرح بها المغاربة حوالي 6 %، من مجموع المداخيل المصرح بها، من قبل الأجانب مساهمة بحوالي 7 % من مجموع الضرائب المستخلصة على مداخيل الأجانب المقيمين بإيطاليا، وتساهم النساء بنسبة 21 % من مجموع المداخيل التي صرح بها المغاربة، إلا أن متوسط مداخيل المهاجرات المغربيات بإيطاليا لا يتجاوز 8آلاف أورو، وهو ما قد يفسر باشتغال معظمهن كخادمات بالبيوت، أي التعويضات تبقى جد ضعيفة، وهذا عكس المصريات المقيمات بإيطاليا مثلا، اللواتي يبقى متوسط دخلهن جد مرتفع (14838أورو) حتى بالنسبة للمصريين من الرجال (12889أورو).
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد ما تثيره العديد من المنظمات والنقابات للاستغلال والابتزاز الذي يخضع له الأجانب بإيطاليا والانتعاش الذي تعرفه سوق تشغيل الأجانب بطرق غير قانونية، خصوصا في قطاعي البناء والفلاحة، حيث تشكل اليد العاملة المغربية حضورا قويا، كما أن 10 آلاف أورو سنويا، تعني أقل من ألف أورو شهريا، وهي قد لا تكفي لإيجار شقة صغيرة بمدينة كميلانو، خصوصا أن التقرير يشير إلى أقل من 20 % من الأجانب (بمن فيهم الأوروبيين) فقط يملكون مباني وعقارات بإيطاليا.