تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية: المغرب يتقدم في محاربة الاتجار بالبشر

وضع تقرير رسمي أمريكي، المغرب ضمن 93 دولة حول العالم التي تتموقع في المستوى الثاني في محاربة الاتجار بالبشر، وصنف في المراتب الأولى بين الدول العربية التي تحقق تقدما في مكافحة هذه «الآفة»، بالنظر إلى الملاحقات القضائية التي تقوم بها الحكومة واحترامها للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وذلك إلى جانب كل من تونس ومصر والأردن وعمان وقطر والإمارات، فيما صنفت دول عربية مثل الجزائر والسعودية وسوريا وليبيا ضمن القائمة السوداء للدول المتهمة بالاتجار في البشر، ولم تصنف أي من الدول العربية في المستوى الأول.
وكشف التقرير السنوي للاتجار بالبشر لسنة 2012، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن المغرب دولة مصدرة وبلد عبور للرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون إلى العمل القسري والاتجار بالجنس، وأكد أن عددا متزايدا من الأطفال من دول إفريقية جنوب الصحراء ومن جنوب آسيا يدخلون إلى المغرب طوعا، ولكن بصورة غير قانونية بمساعدة مهربين، يجبر النساء منهن على ممارسة الدعارة والعمل كخادمات في البيوت، إلى جانب الاتجار الجنسي من قبل الأجانب في المدن الكبرى بالمغرب. وأوضح أنه يتم تجنيد عدد من الفتيات اللواتي لا تزيد أعمارهن عن ست أو سبع سنوات من المناطق القروية للعمل كخادمات بالمنازل في المدن، رغم الانخفاض المسجل في هذا الجانب. وأضاف التقرير الذي رصد حالات حوالي 185 دولة، أن عددا من الأطفال المغاربة يعملون قسرا في بعض الحرف كالبناء والمحلات التجارية والصناعات الميكانيكية.
من جهة أخرى، لفت التقرير الأمريكي، إلى أن الحكومة المغربية أظهرت السنة الماضية «الحد الأدنى» لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، عبر تطويق «الآفة» وإحالة الضحايا على جمعيات مدنية وتقديم خدمات لهم، وإحراز تقدم في مجال حماية الأطفال ضحايا العنف داخل البلد من خلال 75 مركز «استقبال الأطفال» وثلاثة مراكز لسلامة الأطفال بالنسبة للفتيات. ورغم المجهودات المبذولة، أفاد التقرير أن الحكومة لا تزال تظهر ضعفا في التعرف على الضحايا من جميع أشكال الاتجار».
وأورد التقرير نقلا عن وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أن حوالي 27 مليون شخص حول العالم يعيشون «عبودية» في الوقت الراهن، ومن أصل 185 دوله شملها التقرير السنوي، وحدها 33 دولة تحترم بالكامل الاتفاقيات المتوفرة على الصعيد الدولي لوضع حد للاتجار بالبشر، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما وضع التقرير نحو 42 دولة تحت المراقبة في المستوى الثاني بينها روسيا، وصنفت 17 دولة في المستوى الثالث والأخير للدول المتهمة بالاتجار بالبشر بينها الجزائر والسعودية وإيران.
يذكر، أن المغرب كان في المستوى الأول بين الدول المتقدمة في محاربة الاتجار بالبشر سنوات (2005 إلى 2007) قبل أن ينزل إلى المستوى الثاني منذ سنة 2008.