ابن كيران يعدد إجراءات الحكومة لدعم الفقراء وتدابير الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

قال عبد الإله ابن كيران، إن الحكومة اتخدت العديد من الإجراءات والتدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهي المتجلية في العمل على تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، في إطار الحوار الاجتماعي التي رصد لها غلاف مالي فاق 13,2 مليار درهم، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 46,5 مليار درهم (منها 14 مليار درهم كمتأخرات)، إلى جانب إعفاء الأسر التي يقل استهلاكها من الكهرباء عن 200 كلواط/ساعة في الشهر، من رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري، فضلا عن رفع القيمة الصافية للمنح ب200 درهم شهريا بالنسبة لطلبة سلك الإجازة و300 درهم شهريا لطلبة سلك الماستر والدكتواراة، بتكلفة سنوية تناهز 300 مليون درهم؛ وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمبيعات الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وخاصة منها الأدوية المضادة للسرطان والتهاب الكبد الفيروسي، وأمراض السكري وأمراض القلب والشرايين ومن شأن هذا الإجراء أن يكلف خزينة الدولة حوالي 800 مليون درهم.
إلى جانب هذه الإجراءات أكد رئيس الحكومة، خلال لقائه الشهري الدستوري مع نواب الأمة، يوم الجمعة الماضية، أن الحكومة عملت أيضا في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين على الرفع من الإعتمادات المخصصة للصناديق ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من أجل دعم التشغيل من خلال رفع مخصصات صندوق دعم تشغيل الشباب ب 500 مليون درهم إلى 1 مليار درهم، قصد تفعيل الآليات الجديدة الهادفة إلى إدماج الشباب في سوق الشغل وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتمادات تقدر ب 2,5 مليار درهم، سيخصص لاستهداف الفئات الضعيفة والهشة، بما فيها تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية الذي أعطى جلالة الملك، انطلاقة عملية تعميمه، في أفق أن يشمل حوالي 8.5 مليون مواطنة ومواطن من الشرائح المعوزة. بالإضافة إلى رفع المخصصات المالية لصندوق التنمية القروية من 500 مليون درهم إلى 1 مليار درهم، وتوسيع اختصاصاته لتشمل برامج تنمية المناطق الجبلية.
وردا على عدد من التخوفات حول غلاء الأسعار خلال شهر رمضان، أكد ابن كيران، أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر بالكميات الضرورية. وحسب المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الحكومية المعنية يشرح ابن كيران، فالعرض المرتقب خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين من المواد الأساسية سيفوق الطلب العادي على هذه المواد. وتابع ابن كيران، واعتبارا للطلب المتزايد على الحليب خلال شهر رمضان، فإن الحكومة صادقت خلال اجتماع مجلسها الخميس الماضي على مرسوم بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الحليب المعقم UHT خلال المدة المتراوحة ما بين 10 يوليوز 2012 و 10 غشت 2012 لتأمين تزويد السوق من هذه المادة بأثمان مناسبة. كما أعطيت في هذا الصدد «التعليمات من أجل تكثيف المراقبة سواء في مجال الأسعار أو الجودة حتى يمر هذا الشهر الكريم في ظروف عادية إن شاء الله».
ابن كيران، الذي ذكر بأن إجراء الرفع من المحروقات كان ضروريا واستباقيا بحكم الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط في الأسواق الدولية وتأثيراتها على كلفة الدعم، أكد عزم وإصرار الحكومة على إصلاح نظام المقاصة وجعله أداة للنهوض بمؤشرات التنمية البشرية وبمحاربة الفقر والهشاشة. ويهدف هذا الإصلاح حسب حكومة ابن كيران، إلى إقرار نظام متكامل يهدف بالأساس إلى استهداف الفئات أو القطاعات الموجبة للدعم والتخلي عن الشمولية المعتمدة حاليا. ويقتضي بلوغ هذا الهدف يتابع عبد الإله، وضع الآليات اللازمة التي يتم من خلالها تحديد المستحقين للدعم وذلك من أجل إرساء العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة وتعزيز قدرتها الشرائية. وأخبر المتحدث في هذا الصدد، أنه تم تكوين لجنة حكومية للانكباب على وضع نظام للاستهداف المباشر. وهي الآن تشتغل بشكل مكثف لتحديد الآليات الكفيلة بتنزيل هذا الاستهداف في أقرب الآجال ومعه بطبيعة الحال الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة.وعلى كل حال، يضيف ابن كيران، وبالرغم من الزيادة في أسعار المحروقات والمنحى التراجعي المسجل مؤخرا في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية، فلازالت الدولة تدعم المحروقات وغاز البوطان حاليا، بمبالغ قدرها 3.34 درهما من ثمن البيع للمستهلك بالنسبة للغازوال و83 درهما لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ. كما أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستمكن من التخفيف من كلفة الدعم بحوالي 5 مليار درهم فقط، وهو جزء بسيط إذا ما قورن مع الغلاف الإجمالي المرتقب لدعم المواد الأساسية والذي قد يفوق 50 مليار درهم هذه السنة.
وبخصوص أجوبته عن أسئلة الاستثمارات الأجنبية والعمومية والوطنية، قال ابن كيران، إنه سجل بالنسبة للمؤسسات العمومية تسريع وتيرة اجتماعات المجالس الإدارية التي بثت في ميزانية 2012، حيث بلغت مجموع المجالس الإدارية التي تم ترتيبها بين يناير ونهاية شهر ماي 2012، ما يفوق 105 مجلسا مقابل 63 مجلسا في 31 دجنبر 2011، ويتابع ابن كيران بالقول، لقد بلغ حجم الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها في مجموع هذه المجالس ما يصل 100 مليار درهم، تم إلى حدود نهاية شهر أبريل 2012، صرف 17 مليار درهم منها أي بنسبة 17%.
أما فيما يخص استثمارات الدولة، فقال رئيس الحكومة، إن نسبة الإلتزامات بلغت فيما يهم استثمارات الميزانية العامة 46 % في نهاية شهر ماي 2012، مقابل 51% في نهاية شهر ماي 2011، كما بلغت نسبة الإصدارات 76% في نهاية شهر ماي مقابل 74% في نهاية شهر ماي 2011؛
وبخصوص الاستثمارات الأجنبية، فقال ابن كيران، ردا على أسئلة واستفسارات النواب، إن حجم مداخيل الاستثمارارت الخارجية المباشرة بالمغرب، بلغ إلى حدود نهاية سنة 2011، 25.6 مليار درهم، كما أشار المتحدث لآخر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل من سنة 2012، حول «آفاق ومستجدات الاقتصاد العالمي»، أنه من المتوقع أن تسجل تدفقات الاستثمار على المستوى العالمي انخفاضا بحوالي 24%خلال السنة الجارية، وذلك بفعل تأثير الأزمة الاقتصادية وما صاحبها من تقلص في الطلب العالمي وتراجع في نوايا وبرامج الاستثمار لدى الشركات بسبب تزايد المخاطر وترسخ أجواء الشك حول تعافي الاقتصاد العالمي. أما ما يخص بلادنا، يشرح ابن كيران، فقد عرفت الفترة الممتدة ما بين يناير و ماي 2012 تراجعا طفيفا للمداخيل ب 0,4 مليار درهم أو 3,8%، مقارنة مع سنة 2011. ورغم ذلك، فبلادنا يواصل المتحدث حافظت على تصنيفها على الصعيد الجهوي فيما يخص استقطاب الاستثمارات، «فالمغرب يصنف ضمن الدول العشر الإفريقية الأولى الأكثر جاذبية لهذه الاستثمارات، حيث استقبل 10% من الاستثمارات الموجهة إلى منطقة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA) .
وأشار ابن كيران، إلى أن التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية بالمغرب يبرز تغيرا هيكليا في نوعية القطاعات الأكثر استقطابا لهذه الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وهكذا يوضح ابن كيران، أن قطاع السياحة والعقار احتل المرتبة الأولى من حيث التصنيف ب 34% مقابل 21% سنة 2005، و في المرتبة الثانية فقد جاءت الاستثمارات في القطاع البنكي ب 13% مقابل 0,5%سنة 2005. أما حسب التوزيع الجغرافي، فيعتبر الإتحاد الأوروبي المصدر الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث ناهزت نسبته 76% من مجموع الاستثمارات التي استقبلتها بلادنا. كما ذكر الماتل أمام النواب بانطلاق مشروع وصفه بالكبير وهو مشروع رونو لصنع السيارات واستقطاب مجموعة BOMBARDIER في قطاع الطيران، وكذا الاستثمارات الأخرى في قطاعي السياحة والطاقة، «وذلك في خضم أجواء الأزمة العالمية دليل على الثقة التي يحظى بها اقتصادنا».