بنكيران يذكر بأزمة 1983 لتبرير الزيادات في أسعار البنزين

قال إن حكومته تسعى لإلغاء صندوق المقاصة وتوجيه مواده للفقراء
قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، إن الهدف الزيادات الاخيرة أسعار المحروقات فرضها العجز المالي الذي بات يهدد "صندوق المقاصة"، المخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات. وأوضح بنكيران أن ميزانية 2012 رصدت 32 مليار درهم لهذا الصندوق، أي بمعدل 3 مليارات درهم كل شهر، إلا أن الدولة كانت تصرف 6 مليارات كل شهر حتى نهاية شهر ماي الماضي.
وأضاف رئيس الحكومة الذي كان يتحدث في حوار مباشر مع القناتين الرسميتين الأولى والثانية أن موارد هذا الصندوق ستنفذ منتصف شهر يوليو المقبل، وأن عجزه سيبلغ 26 مليار درهم، وأن الزيادات الأخيرة ستوفر فقط 5 مليار درهم بينما سيتم توفير 5 مليارات من الدراهم من خلال إجراء تقشفية في النفقات رفض بنكيران الفصح عن تفاصيلها.
وأضح رئيس الحكومة أن موارد هذا الصندوق لم تكن تتجاوز 1.5 مليار درهم في سنوات ماضية وأن حكومة عباس الفاسي رفعت موارده إلى 51 مليار درهم العام الماضي. وأوضح بنكيران أن 2 مليار درهم من هذا الصندوق مخصصة لدعم الدقيق و4 مليارات درهم مرصودة لدعم السكر، و3 مليارات من الدراهم لدعم غاز البيتان، والباقي للمحروقات.
وقال بنكيران إن الفئات الفقيرة التي أحدث هذا الصندوق من أجلها تستفيد 6 مرات أقل من موارده مقارنة مع استفادة الفئات الميسورة منه.
وكشف رئيس الحكومة أن هدف حكومته هو إلغاء هذا الصندوق من خلال توجيه مواره مباشرة للفئات الأكثر عوزا من خلال صرف مساعدات شهرية لهم عبر حسابات بنكية تدفع لهم مباشرة، إلا أنه لم يحدد متى سيتم البدء في مثل هذا الإجراء واكتفى بالقول بأنه سيتم تدريجيا ليكون معمولا به في نهاية ولاية حكومته، أي عام 2016.
وفي دفاعه عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات قال بنكيران إنه إذا لم يتخذ مثل هذا القرار فإن عجز الدخل الوطني الخام سيرتفع ليصل إلى نسبة 7.5 في المائة، وهو ما سيضع المغرب في وضعية صعبة أمام المقترضين. وشبه رئيس الحكومة الوضع المحتمل الوصول إليه بأوضاع المغرب الاقتصادية عام 1983 عندما فرضت المؤسسات الدولية المقرضة على المغرب سياسة "التقويم الهيكلي".