مواطن وأمه تهضم حقوقهما العقارية ويدخلان متاهات المحاكم

اتصل ب التجديد إدريس خشاعي، وهو مواطن يسكن بحي الطائرات بمدينة الرباط، ليحكي معاناته وأمه أمينة البلعيدي من ظلم ضابط في المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومجموعة أشخاص يساعدونه، وترجع قضية إدريس وأمه إلى سنة 1989حينما تقدم إليهما الضابط المذكور رفقة سائقه ووكيل وكالة عقارية لكراء الطابق السفلي لفيلا هي موضوع نزاع عقاري قائم بينهما، باعتبارهما إدريس وأمه أصحاب الفيلا وبين الضابط باعتباره مكتريا، وبعد تداول للموضوع بين الطرفين كان شرط المالكين أن يؤدي لهما الطرف الثاني مبلغ 130000 درهم كتسبيق، ويستفيد هو من القيمة الكرائية للفيلا (3 آلاف درهم).
بيد أن الضابط، حسبما تحكي شكاية توصلت بها التجديد، ماطل في أداء المبلغ كاملا بعدما وافق إدريس وأمه على أن يدفعه على 3 دفعات، رغم أن نص الاتفاق يشير إلى أن المبلغ يجب أن يدفع جملة واحدة، وهكذا أدى دفعة أولى (20.000 درهم) بواسطة شيك وعقد مصحح الإمضاء في شهر يوليوز 1989 ودفعة ثانية (50.000 درهم) في الشهر الموالي، والدفعة الثالثة بمبلغ 60.000 درهم أداها بشيك وعقد أيضا بمبلغ 130 ألف درهم، على أساس أن يرجع الضابط للسيدة أمينة العقدين الأولين، وأمام أمية هذه الأخيرة أبرم العقد الأخير ووضع فيه بند تعترف فيه بتسلمها مبلغ 130 ألف درهم عبارة عن قرض من الضابط، إضافة إلى 108 آلاف درهم أخرى هي مجموع ثلاث سنوات من اكتراء الضابط للطابق السفلي، وتم ذلك بدون إثبات كما المرات السابقة، أي بدون شيك وعقد مصحح، مستغلا في ذلك كبر سن السيدة أمينة وأميتها ليجعلها تمضي على عقد تجهل مضمونه وعواقبه.
وتفاجأت السيدة أمينة وابنها أن الضابط طالبهما بدفع ما مجموعه 200.000 درهم بجانب مبلغ العقدين الأول والثاني. وأمام عجزهما عن الدفع وإدلاء الضابط بثلاثة عقود تجعله، في حالة عدم سداد المبلغ المذكور، له الحق في استغلال الطابق الأرضي للفيلا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسومة كرائية قدرها 3000 درهم في الشهر إلى أن يحصل الضابط على مستحقاته، ولهذا السبب بيعت حصة السيدة أمينة في الفيلا بالمزاد العلني، وحدد ثمن البيع في 560.000 درهم، وتعددت بعد ذلك مضايقات الضابط للمتضررين، حسب الشكاية، بأن أصبح يرفع ضدهم شكايات إلى مصالح الأمن والمقاطعة الحضرية وولاية الأمن وشركة ريضال، بل فاق الأمر ذلك بالاعتداءات الجسدية على إدريس خشاعي واتهامه ظلما كما ورد في شكايته بالاعتداء على زوجة الضابط في مرحلة حملها ورفعت دعوى قضائية ضده وحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة و500 درهم مع تبرئة المدعية، وبعد استئناف إدريس للحكم حكم عليه بالمدة نفسها موقوفة التنفيذ وبقي مبلغ الغرامة نفسه.
وانتقل (ح.إ) إلى الضغط على إدريس وأمه إداريا لشراء حصتهما بأبخس الأثمان، بأن اشتكى لدى ولاية الرباط وسلا، ثم إلى المكتب الصحي لبلدية اليوسفية، زاعما أن لديهما محلا لصنع الحلويات تسببت الزيوت المستعملة فيه وكثرة الدخان في إصابة عائلة الضابط بأمراض الحساسية والربو، وهو ما فندته زيارات مفاجئة لمقدم الحومة ولجنتين أرسلتهما كل من ولاية جهة الرباط والمكتب الصحي لبلدية اليوسفية. وبالنظر إلى حجم المعاناة، وجهت السيدة أمينة وابنها رسائل لجهات مسؤولة لشرح القضية، كالكتابة الخاصة لرئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة ولرئيس الحامية العسكرية بالرباط ونواحيها والمدير المباشر السابق والحالي...
وظل الضابط متشبتا بدعوى قضائية رفعها يطالب فيها باستغلال ما زاد عن حصة أبناء السيدة أمينة منذ ,1996 إلا أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية رفضتا الطلب بدعوى أن الفيلا أصل النزاع لم تقسم بعد، وأن رافع الدعوى القضائية لم يسبق له أن أنذر باقي المالكين على الشياع، ليلجأ إلى المجلس الأعلى ويفتح ملفا هنا لنقض الحكم، وعلى عكس ما توقعه إدريس وأمه، عينت المحكمة خبيرا عقاريا ليجري خبرة على الرسم العقاري للمنزل، هذا الخبير الذي اعتمدت المحكمة في حكمها على ما توصل إليه من نتائج، رأى فيها إدريس أخطاءا فادحة على المستوى المهني وعلى مستوى العمليات الحسابية، مما دفعه إلى نقض الحكم، وتلا ذلك أن رفع الضابط من جديد دعوى ضد إدريس في سنة 2000 بالمحكمة الابتدائية يتهمه فيها بتشويه سمعته بالسب والشتم، وبعد جلسات برأت المحكمة إدريس من التهمة المنسوبة إليه.
ويسترسل صاحب الشكاية في تعداد الاستفزازات التي قام بها الضابط ومن يساعده، والقضايا التي رفعها أمام المحاكم ضد عائلة السيدة أمينة، ولذلك تناشد هذه العائلة الجهات المسؤولة والمختصة التدخل لإنصافها وإرجاع حقوقها ووضع نهاية لدوامة المشكل.