جماعات أعيدت فيها وجوه سابقة لتسيير الشأن المحلي

الدروة
خابت آمال الساكنة المحلية لجماعة الدروة (إقليم سطات) في حدوث تغيير على مستوى رئاسة مجلس الجماعة بعد 4 ولايات متتالية تولى خلالها الرئاسة عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، وهكذا أعيد، في جلسة انتظر خارجها حشد من المواطنين ومنعت من دخولها الصحافة، انتخاب الإسم نفسه الذي دبر الشأن المحلي سابقا، وهو ما زاد من التخوف من تكرار تجربة التسيير السابقة، التي كانت فاشلة بكل المقاييس، إذ لم تشهد جماعة الدروة تغييرا منذ 24 سنة، كما أنها تفتقر إلى أبسط المرافق الضرورية، يقول أحد المستشارين: "كان التسيير أحادي القطبية، لم يتجاوب مع طموحات المواطنين ولم يلق بالاً للمقترحات التنموية للجماعات"، وكان عدد من المواطنين يرغبون في إزاحة الرئيس القديم/الجديد.
ورغم أن التحالف الذي شكله حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي لم يوفق في حيازة أغلبية الأصوات، وذلك راجع إلى خيانة 3 مستشارين لعهد قطعوه بالانضمام إلى هذا التحالف، وتصويتهم بعد إغرائهم، لصالح التحالف الآخر، ورغم ذلك فإنه لأول مرة في تاريخ جماعة الدروة ستكون هناك معارضة قوية من 10 مستشارين للأغلبية الحالية، ولم يبد من خلال التعليقات التي استقتها التجديد خارج قاعة التصويت أن المواطنين مرتاحون لنتيجة التصويت، وقال أحد الغاضبين: مجلس المال مخيب للآمال.
سطات
على إثر النتائج التي أفرزها اقتراع 12 شتنبر وانتخاب مجلس بلدي جديد برئاسة الحزب الوطني الديمقراطي، توجه مستشارو أحزاب: الاتحاد الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاستقلال والعدالة والتنمية ومبادرة المواطنة والتنمية ببيان إلى الرأي العام يتأسفون فيه على عدم توفقهم في نيل الأغلبية لتسيير المجلس البلدي، والانتقال بالمدينة إلى حياة سياسية عادية قوامها الديمقراطية السليمة، وعلل المستشارون هذه النتيجة بما وِصف "لوبي مصالح له مطامع نسف جهودهم وساهم في تكريس الوضعية السابقة، وبالوجوه نفسها التي سيرت الشأن المحلي السطاتي".
وحمل المستشارون مسؤولية إضاعة فرصة تاريخية للنهوض بعاصمة الشاوية لمن سعوا إلى الإبقاء على الوضع السابق، وجاء في البيان: "نَعِد من موقع المسؤولية التي أحاطتنا بها ساكنة سطات ببذل كل الجهود من أجل خدمة المدينة، وفضح كل المؤمرات وأساليب الإفساد في التدبير والتسيير لشؤون المواطنين من مواقعنا الحالي كمعارضة بناءة متماسكة".