قطبا الكتلة الديمقراطية بفاس ينشران غسيلهما الداخلي في مجال تسيير الشأن العام

خلف انتخاب الاستقلالي حميد شباط عمدة لمدينة فاس، بعد انتخابات 12 شتنبر ,2003 صراعا حادا بين قطبي الكتلة الديموقراطية حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، هذا الأخير الذي أبدى معارضته الشديدة لتزكية مرشح حزب الاستقلال، واعتبر أن تنصيبه سيشكل خطرا محذقا على مستقبل المدينة، ودفعت في اتجاه طعن مفاده عدم تطبيق القانون فيما يتعلق بتكوين مكتب مجلس المدينة واستمالة الناخبين بتوزيع قطع أرضية في منطقة بنسودة.وفي تصريح له نشرته جريدة الصباح يوم 21 أكتوبر ,2003 وجريدة العلم والرأي يوم 22 أكتوبر، فتح عمدة فاس الاستقلالي حميد شباط النار على الاتحاد الاشتراكي حول ملفات تبذير المال العام وهدد باللجوء إلى القضاء قبل إجراء الافتحاص المالي للجماعات التي سيرها الاتحاديون، واعتبر بأن فاس تؤدي يوميا 20 مليون سنتيم من الفوائد نتيجة الإهمال، وحمل حميد شباط الاتحاديين مسؤولية تراكم الديون التي تصل إلى 40 مليار سنتيم.
وكرد على هذه الاتهامات العلنية أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي يوم 23 أكتوبر 2003 بيانا وجهته إلى ساكنة فاس كشفت فيها ما سمته التلاعبات التي عرفها تدبير الشأن العام من طرف مسيري حزب الاستقلال بفاس 7683 و9297 ثم 97,2003 وطالبت السلطات الحكومية للتعجيل بإجراء افتحاص مالي وإداري وقانوني شامل لكل جماعات فاس من سنة 76 إلى ,2003 تحدد على إثره المسؤوليات وتوقع للجزاءات، كما كشف البيان ذاته عن إرث الاستقلاليين في التسيير، موضحين بؤسهم من خلال نماذج الانقلابات داخل الحزب، واعتبر أن النموذج والعقلية التي يعمل بها عمدة المدينة لا تتلاءم إطلاقا مع توجهات العهد الجديد ولا تتناسب بثاتا مع متطلبات النهوض بالعمل الجماعي.
لقد كشفت هذه الاتهامات المتبادلة بين أقطاب الكتلة في مدينة فاس على حقائق أصبح حديث العام والخاص لدى ساكنة فاس، هذه الحقائق كان يحجبها التوافق بين أحزاب الكتلة بينما برزت بعض خيوطها في خضم الصراع على عمادة المدينة، والسؤال الذي يطرحه المراقبون والمتتبعون ماذا بقي من الكتلة بعد هذا التطاحن الذي وصل إلى حد نشر كل فريق لغسيل الفريق الآخر من خلال الاستجوابات الصحفية ومن خلال البيانات والبيانات المضادة؟.