عفوا معالي الوزير

عفوا سيدي الوزير, فأنا لست صحفيا مهنيا و لا أطمح إلى المهنية التي تطبلون لها, بقدر ما أحرص على أن يبقى المتنفس الإعلامي الوحيد للمواطن آمنا من كل الراغبين في خنق الشعب و التحكم في المعلومة. و لذلك تبقى تساؤلاتي حقا من حقوقي وجب عليكم الرد عليها. فما يؤرقكم من انفتاح المواطن على الأنترنت إعلاميا؟ و ما الحاجة إلى التقنين في مجال لم ينضج بعد؟ و هل نوقش الأمر بالقدر الكافي؟ و لماذا لم يشرك ذوي السابقة من الفاعلين الإلكترونيين في اللجنة العلمية لصياغة مدونة الصحافة؟
عفوا معالي الوزير ,أغلب الوسائل الإعلامية الوطنية بإختلافها من سمعي بصري إلى الورقي متصفة بالمهنية, لا تستحق ذاك اللقب, لأنها تغرد بأخبارها و نشراتها بعيدا عن الحقيقة التي تتطلبها المهنية, و تمارس بشكل سافر التغليط و توجيه الرأي العام, مما حدى بالمتلقي البحث عن بديل الصحافة الإلكترونية التي وجد ظالته فيها, بتحرر منشوراتها من كل قيد أو شرط, فاستحقت بالفعل أن تحمل مشعل الرسالة الصحفية لتوصلها بصدق و أمانة إلى المتلقي, و في الكثير من الأحيان ما تكشف التزوير الإخباري الذي تمارسه الصحافة الرسمية "المهنية".
عفوا معالي الوزير، كل المجتمعات تكون بحاجة إلى تقنين ظواهر مستقرة وصلت درجة من النضج, حتى تجد أولا ماذا سننظم, و تعرف كيف ستسطر قانونا شاملا يكون الأقرب إلى واقع المجال, و حتى تبلغ الظاهرة استقرارا في المجتمع. و هو الأمر الذي يفتح الباب أمام الشك و التشكيك في نواياكم من إصدار قانون "كوكوت مينوت", فهل إسراعكم لإخراجه في أقرب وقت ممكن, هو رغبة منكم في تلجيم مجال خرج عن سيطرتكم و ساهم في مد الرأي العام بالحقيقة, التي حاول المخزن احتكارها و تغليطها عبر وسائله الرسمية و شبه الرسمية التي كانت منفردة بالمشهد الإعلامي سابقا؟؟
عفوا معالي الوزير, لقد نظمتم يوما دراسيا واحدا فقط بشكل موسع جدا, و بعض اللقاءات مع بعض الفاعلين في المجال, و مع كل النقاشات التي سادت هذه الحوارات السطحية جدا, و التي لا يمكنها أن تساهم في إيصال المجال إلى مراحل تؤهله للتقنين, و كان الأولى أن تنظم سلسلة من الأيام الدراسية الموسعة و أخرى مصغرة, حتى نسمع صوت القاصي و الداني و نستبين كل الآراء و نصل إلى معرفة الحاجة الكامنة وراء التنظيم و المتطلب توفره في النص القانوني, حتى لا يشوبه النقص أو الفضفة القانونية, بحثا دائما عن استوفاء النقاشات حول كل الجوانب و بشكل مدقق و جاد "أو لي بغا يربح العام طويل, حنى مزربانينش".
عفوا السيد الخلفي, اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بإعداد مسودة قانون الصحافة و النشر, لم تضم بين أعضاها و لو شخص واحد يعمل بالمجال, لتقصي بذلك كل الفاعلين في الصحافة الإلكترونية, سواء كانوا منابر إخبارية معروفة راكمت من التجارب ما يؤهلها لأن تفيدنا بخبرتها, و استبعاد لكل التنطيمات المتداخلة في المجال, و اقصاء حتى للأشخاص البارزين و ذوي السابقة المشتغلين في الصحافة الإلكترونية, الأمر الذي يجعل من اللجنة غير مؤهلة للخوض في الثنايا الإلكترونية, و لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لأجل إصدار قانون منظم يخدم الصحفيين و الصحافة الإلكترونية.
عفوا السيد الخلفي, لقد أغفلت كل مناقشاتكم و كل خطاباتكم و أفعالكم, أن مجال الصحافة الإلكتروينة يرتكز في شق كبير على الصحفي المواطن, أو صحافة المواطن, أو الصحافة التشاركية, التي أصبحت ظاهرة على مستوى الإعلام , إذ بدأت تأخد نصيبها في النقاشات و الأبحاث في البلدان المتقدمة إعلاميا, في حين لم تستطيعوا تحديد موقفكم الصريح و بوضوح منها.
آخر إعتذار, لقد أعلنت وزارة الإتصال عن تنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة, و فتحت في إعلانها الباب أمام الصحفيين الإلكترونيين و من بين الشروط المطلوبة توفر المشارك على بطاقة الصحفي, علما أن الكثير من الصحفيين المهنيين لا يتوفرون عليها, فكيف و الحال أن الإلكترونيين لم يعترف بهم بعد...إقصاء مبيت.
أغلب الدول الديمقراطية المتقدمة لا تتوفر على قانون خاص بالصحافة الإلكترونية, لكنها تعمل في إطار ميثاق شرف يمنح الصحفيين كافة الحقوق و يلزمهم بالواجبات التي تمليها أخلاقيات المهنة. فإذا كان هدف بعض العاملين في المجال المطالبين بالتقنين هو البحث عن الدعم, فلا حاجة لنا بدعم يلجم حرية لوحة التحكم في إيصال الخبر.
بقلم ابو يحيى