الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف يطالب بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد

الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف يطالب بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على هامش الإحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة
طالب الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف خلال لقاء دراسي نظمه بمؤسسة دار الأم بالناظور، مساء الخميس 3 ماي الجاري ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، "طالب" بتنزيل مضامين الدستور المغربي الجديد ، خاصة الفصول المتعلقة بتوسيع وعاء حرية التعبير و الحق في الحصول على المعلومة ، كما دعا مختلف الفاعلين السياسيين و الإجتماعيين و النقابيين إلى الإنخراط بشكل واسع في ضمان حرية الصحافة و الحد من المضايقات و التعسفات و الإعتقالات و المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون بإعتماد القانون الجنائي في حقهم.
وعرف اللقاء مداخلات ألقاها فاعلون حقوقيون و إعلاميون ، و إفتتحه رئيس الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف الأستاذ محمد العلالي ، الذي وضع الحضور في صلب موضوع إنعقاد هذا النشاط الذي يأتي تزامنا مع إحتفاء الأسرة الإعلامية باليوم العالمي لحرية الصحافة .
وقد تطرق الأستاذ محمد البوطيبي عضو هيئة المحامين بالناظور و مؤلف كتاب " الجرائم الإلكترونية " خلال هذه المناسبة ، لموضوع تقنين الإعلام الإلكتروني و الأهمية التي أضحى تلعبها المنابر المعلوماتية في إيصال المعلومة للمتلقي بشكل سريع ، مذكرا أن الصحفي الإلكتروني يسعى دائما إلى البحث عن الحقيقة وفضح مختلف الخروقات مما يحتم عليه بذل مجهودات مضاعفة في مجال التقصي و التأكد لحماية نفسه من المتابعات القانونية التي غالبا ما تكون بإعتماد الأجهزة القضائية على القانون الجنائي .
ولم يفوت الأستاذ البوطيبي في مداخلاته فرصة التذكير بالحقوق التي يجب أن تمنحها مختلف الجهات للصحفيين من بينها الولوج إلى المعلومة ، بإعتبارها حق يضمنه الدستور المغربي الجديد و المشرع ، رابطا تحقق هذا الحق بضرورة توفر شروط الأهلية المهنية في الممارسين لهذه المهنة .
الزميل عبد المنعم شوقي ، عاد بالحاضرين عقودا من الزمن إلى الوراء ، وتناول تجربة جريدته " الصدى " التي تأسست بعد مرور سنتين عن الأحداث الإجتماعية التي عرفتها المنطقة سنة 1984 ، مستحضرا الضربات التي تلقتها ذات الجريدة خلال ما يسمى بسنوات " الجمر و الرصاص " من لدن وزارة الداخلية في شخص إدريس البصري و السلطات الإقليمية أنذاك ، من أجل منعها من الخروج إلى الوجود ، عكس ما نعيشه اليوم يضيف شوقي ، أن حرية التعبير و الحق في الممارسة الصحفية تطورا بشكل كبير منذ إعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه .
وإقترح شوقي ضمن مداخلته ، إنشاء لجنة تساهم في وضع ترسانة قانونية ترفع و تحمي بشكل أكبر قطاع الإعلام الإلكتروني ، خاصة بعد طرح وزارة الإتصال لهذا الورش الذي يعد تقنينه و تطويره وتأهيل العاملين به ، فرصة للرفع من إنتاجية المواقع الإلكترونية الساعية إلى بلورة مفاهيم جديدة إنخرطت بها في تنمية الوطن و منطقة الريف على وجه الخصوص .
من جهة أخرى ، قال الزميل يونس أفطيط " أن الإعلام الإلكتروني بالريف إنطلق بشكل محتشم سنة 2004 و جوبه في البداية بمجموعة من العراقيل أهمها غياب الإطار القانوني ، قبل أن يسطع نجمه بقوة خلال الست سنوات الأخيرة ، و أصبح شريكا رسميا في التنمية و التعريف بالمؤهلات التي تزخر بها المنطقة وغقليم الناظور تحديدا وكذا المشاريع التي عرفتها الأخيرة " .
وتناول يونس أفطيط ، المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون الإلكترونيون ، مذكرا أن الناظور عرف في السنوات الماضية إقتياد ناشطين بمواقع إلكترونية إلى مخافر التحقيق و البحث الأمنيين ، بهدف الإستفزاز أو التراجع على سياسة الفضح و الكشف عن المستور التي تجند بها مختلف الفاعلين في هذا القطاع .
وخلص اللقاء بمداخلة ألقاها الزميل علي كراجي ، تناول خلالها أهم المبادئ التي يروم الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف ترسيخها لتأهيل و تطوير القطاع ، و أكد أن المساهمة في تأطير الصحفيين مرتبط بضرورة إحداث معهد للإعلام بالريف ، داعيا مختلف الصحفيين الإلكترونيين إلى التحلي بأخلاقيات المهنة ، المتمثلة في الدقة و الصدق و عدم تحريف الحقائق ، و الموضوعية وعدم الإنحياز ، و المسؤولية إزاء الرأي العام ، و النزاهة و الإمتناع عن التشهير ، في المقابل أكد أن الإتحاد سيعمل من أجل الدفاع عن حرية الإعلام و مختلف الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين ، و ممارسة أنشطته وفق ما سينمي الإعلام بالمنطقة و يساهم في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة المتعلقة منها بحرية التعبير و حق الولوج إلى المعلومة .
لجنة الإعلام والتواصل
تقرير الإتحاد الجهوي للصحافة الإلكترونية بالريف