تفكيك عصابة زعيم من بركان بالجماعة القروية احد بوموسى بالفقيه بن صالح

في يوم السبت 4 يناير الجاري أحيل على أنظار الوكيل العام للملك ببني ملال متهمان من ضمن عصابة إجرامية متورطة في السطو على وكالة بنكية ومحلين تجاريين في الرابع والعشرين من شهر دجنبر المنصرم بمركز حد بوموسى التابع لتراب إقليم الفقيه بن صالح، وذلك من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة بجناية وتعدد السرقات باستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح ، في حين صدرت مذكرة بحث وطنية في حق أربعة عناصر أخرى تم تحديد هويتهم جميعا.
وتعود أطوار القضية إلى حوالي الساعة الواحدة والنصف من ليلة الثلاثاء 24 دجنبر وصبيحة يوم الأربعاء 25 دجنبر المنصرم ، حين قامت عصابة إجرامية مكونة من ستة أشخاص (ش.ل العقل المدبر وينحدر من مدينة بركان ،س.ب ، ز.ح ، وشقيقه : ا.ح ،م.م ، بالإضافة إلى عنصر آخر ) بتكبيل حارس ليلي والاعتداء عليه بالضرب بمركز جماعة حد بوموسى ، قبل اقتحام محل للحم الحديد والاستيلاء من داخله على أدوات العمل بهدف استغلالها في كسر أقفال وأبواب وخزائن المحلات المستهدفة من عمليات السرقة التي تم التخطيط لها بعناية فائقة.
البداية كانت بقطع التيار الكهربائي عن جهاز الإنذار وكاميرا المراقبة الخاصة بوكالة لصرف وتحويل الأموال( مونيغرام) التي تمكن أفراد العصابة من كسر خزنتها الحديدية والاستيلاء من داخلها على حوالي 30 مليون سنتيم ، قبل اقتحام محل لبيع السجائر (صاكة) والسطو من داخله على عدد كبير من علب السجائر والتبغ وبطاقات التعبئة الهاتفية قدر مبلغها الإجمالي بحوالي 14 مليون سنتيم.وأنهى اللصوص عملهم الإجرامي باقتحام محل لبيع المواد الغذائية تمكنوا من داخله من الاستيلاء على مبلغ يناهز ألفي درهم.هذه العمليات استنفرت مختلف أجهزة الدرك الملكي بإقليم الفقيه بن صالح بقيادة الضابط المكلف بالقيادة بالإقليم حيث هرعت إلى مكان اقترافها حيث تمكنت من التعرف على هوية المشتبه فيه الرئيسي وتتبع تحركاته وتنقله إلى مدينة بركان ، حيث فر مباشرة بعد إنهاء عمليات السرقة واقتسام الغنائم بين أفراد العصابة.وقد مكنت الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمركز حد بوموسى بمؤازرة من عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح من خلال استعمال أحدث تقنيات البحث ، من إيقاف كل من (منير .م) و( ادريس. ح ) بمركز حد بوموسى في حين تم تعميم مذكرات بحث على مختلف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني عبر أرجاء المملكة ، من أجل إيقاف بقية العناصر التي يشتبه في تورطها في عمليات السرقة التي هزت أركان قرية حد بوموسى قبيل نهاية السنة الميلادية المنصرمة.