أم البخث: وقفة و وقفة مضادة من أجل الماء الصالح للشرب

برمجت جمعية أسول للماء الصالح للشرب وقفة احتجاجية صبيحة الجمعة 17 ماي بمساندة جمعيات المجتمع المدني، و ذلك احتجاجا على " تحريض البعض عن عدم تأدية واجب الاستهلاك و دفع البعض الآخر لافتعال مشاكل للجمعية بالإضافة إلى امتناع رئيس الجماعة القروية عن تسوية مستحقات استهلاك الماء للجمعية الذي يفوق العشرة آلاف درهم " كما جاء في الدعوة التي وجهتها جمعية أسول لجمعيات المجتمع المدني من أجل المساندة، غير أن جمعية أسول و بطلب من بعض الفعاليات، قررت في صبيحة الجمعة أن تدخل في حوار مع قائد ملحقة أم البخت و رئيس الجماعة القروية من أجل التعرف على مستجدات موقفهما بهذا الشأن، عسى التوصل إلى حل حبي يرضي الجميع .
و قد استقبل بالفعل قائد ملحقة أم البخت، جمعية أسول و ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حيث قدم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرضا موجزا في هذا الاجتماع أوضح فيه أن الرغبة من هذه الزيارة هي مساندة جمعية أسول، رغبة من المجتمع المدني في تسوية الأمور بشكل حبي من أجل مصلحة المواطنين في إطار احترام القانون، ودعا إلى فتح قنوات الحوار مع الجمعية كما ذكر بأن الجمعيات ،كانت قد حضرت لوقفة أمام القيادة و أرجأتها في انتظار حل المشكل حبيا، و استنكر رئيس الجمعية الحقوقية تدخل القائد في الشأن الداخلي للجمعية من خلال توجيه رسالة إلى عناصر مخصوصة من أجل عقد الجمع العام للجمعية، و هو ما يعني صب الزيت على النار وقد حمل المسؤولية للقائد في تأجيج الصراع خاصة في هذا الظرف حيث كان من المفروض على المسؤول أن يتحاشى استفزاز المواطنين.
و لخص مطالب الجمعية في ضرورة حصول السكان على الماء الصالح للشرب ،و الكف عن تحريض السكان على الامتناع عن أداء الفواتير، وإلزام إحدى المقاولات بإصلاح الأعطاب التي تسببت فيها للشبكة. مع أداء الجماعة لمستحقاتها من الاستهلاك.
وفي رد القائد أشار إلى انه دعا المعنيين إلى تسديد ما بذمتهم دون أن يستجيبوا ونفى أن يكون قد دعا أي منخرط للامتناع عن أداء فواتير الاستهلاك، كما حمل الجمعية واقع ما يحدث باعتبار أنها لم تستجب لمطالب المنخرطين في عقد الجمع العام، باعتبار أن ولاية الجمعية انتهت بمرور سنة من عملها كما يحدد ذلك القانون الأساسي، و أشار إلى أن هناك منخرطون أدوا ثمن الانخراط دون أن يتوصلوا بالبطاقة.
و قد تفاجأ أعضاء جمعية أسول و الفعاليات المساندة لها بوقفة مضادة لمجموعة من الساكنة التحقت بعربات محملة بأواني المياه الفارغة و حاملة للافتة كتب عليها " نحن منخرطو جمعية أسول للماء الصالح للشرب نطالب رئيس الجمعية بتجديد المكتب" و قد ردد المتظاهرون شعارات منددة بانقطاع الماء عن مساكنهم.
و عند اتجاه جمعية أسول للجماعة القروية من أجل عقد اجتماع مع الرئيس التحق بهم المتظاهرون و اقتحموا بهو الجماعة رافعين شعارات وصل صداها إلى قاعة الاجتماعات، مما تعذر معه مواصلة الاجتماع، و التحق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمعرفة مطالب المحتجين و الحوار معهم ،مذكرا أن الغرض من كل هذا هو ضمان الماء الصالح للشرب لفائدة السكان، وعمل مراسل البوابة على جمع أراء مجموعة من المحتجين، حيث صرحوا لنا أن الغاية من وقفتهم هو المطالبة بعودة الماء الصالح للشرب ومطالبتهم بحل مكتب الجمعية، كما احتج بعضهم على عدم ضبط الفواتير وغلاء رسوم الاصطلاح وعبر البعض الآخر على أنه أدى ثمن الانخراط دون أن يتوصل بالبطاقة بل دعا البعض الآخر على الحل الفوري للجمعية قبل الانسحاب،
و اتجه المحتجون في إحدى اللحظات إلى سد الطريق الوطنية رقم 8 لحوالي 10 دقائق بالعربات، دون تدخل من السلطة المحلية أو الدرك الملكي الذي حل إلى عين المكان.
وصرح لنا مسؤولون من جمعية أسول ، ومن فعاليات المجتمع المدني في رد على احتجاج جزء من الساكنة، أن هذا الحراك كان بتحريض من القائد من أجل مأزقة الجمعية بغية تفويت الماء إلى إحدى شركات التدبير المفوض، و أكد لنا أحد الفاعلين الجمعويين أنه شاهد القائد يدعو السكان إلى الرفع من وثيرة احتجاجهم .
و صرح لنا رئيس جمعية أسول أن جل المحتجين لم يسددوا مستحقاتهم، و أن بعضهم الآخر ليس منخرطا مطلقا. وقال أن أعضاء المكتب المطالبين بعقد الجمع العام مطرودون بقرار من المكتب،
وبعد أخد و رد تمكن أعضاء الجمعية و فعاليات المجتمع المدني من عقد اجتماع مع الرئيس بحضور ممثلين عن المحتجين خلص إلى التزام الرئيس بتسديد مبلغ 6000 درهم للجمعية على أن يستخلصها بعد صرف منحة الشراكة بين المجلس و الجمعية، بضمان الحسين مجدوبي أحد الفعاليات الجمعوية، و ذلك حتى يتسنى للجمعية أداء فثورة الكهرباء اللازم لعودة ضخ المياه للسكان، و سبق أن بررت الجماعة عدم أداء مستحقاتها بعدم وجود المسوغ القانوني لصرف ثمن الفواتير مما اضطرها إلى مخرج الشراكة ، و التزمت الجمعية من جانبها أن تعقد الجمع العام فور تسوية وضعيتها المالية إعدادها للتقرير المالي.