مال سياسي وميوعة سياسية في انتخابات الغرفة الثانية

يجمع جل المتتبعون لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين ليوم 2أكتويربجهة بني ملال خنيفرة في شقيها الخاصين بممثلي المجالس والجهة على أن رائحة المال السياسي كانت هذه المرة تفوح بشكل أكثر حدة من سابقتها اسنة2003 بالجهة في صيغتها القديمة (تادلة أزيلال),لكون هده الأخيرة كانت قد عرفت تضافر جهود وزارتي العدل والداخلية ورجال "الديستي" لتتبع التحركات المشبوهة لشناقة الناخبين الكبار والاستماع للمكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم مع أصحاب الشكارة من المرشحين والذين تمت متابعة البعض منهم رفقة شناقيهم وأدينوا بالغرامة والحرمان من الحقوق السياسية لولايتين.
وحتى لو افترضنا أن نصف ما تداولته ألسن الشارع والمهتمين والمتتبعين للشأن السياسي حول حجم المال السياسي المستعمل في هده الاستحقاقات لشراء ذمم الناخبين الكبار كان مجرد إشاعات فإن تمت مؤشرات أخرى مرتبطة بالنتائج لا يمكنها سوى أن تؤكد تنامي هدا الفساد الانتخابي. وأن ما زاد من حدتها غياب الإجراءات السالفة الذكر المتخذة من طرف الدولة خلال سابقتها لسنة 2003التي جعلت وقتها الجميع يقتنع بكونها الاداة الوحيدة القادرة على الحد نسبيا من هده ظاهرة المال السياسي و الرشوة الانتخابية المرتبطة بمجلس المستشارين لطبيعتها السرية التي يستحيل ضبطها دون عمل استخباراتي .
فبقراءة بسيطة لنتائج عينات من مراكز الاقتراع بهده الجهة يتبين جليا أن جل الناخبين لم يلتزموا بالتصويت لمرشحي أحزابهم ولم يختاروا بدله سوى "صاحب الشكارة" ,وحتي لو صح ما برر به أحدهم من أن دلك يدخل في إطار التحالفات والصفقات السياسية فإن هجانة هده الأخير وتركيزها على أصحاب الملايير تجعل المواطن البسيط قبل المتتبع والمحلل بعيدا عن تصديقها,لأن التحالف يقتضي عدم تقديم الحزب المتحالف لمرشح وهدا ما لم يحدث مع أحزاب تقدمت بمرشحين لم يحصلوا حتي على خمس ما تتوفر عليه من ناخبين كبار كحال حزب الأحرار وغيره .
فكيف لعقل مواطن وناخب يعيش وسط جو ومشهد سياسي يتصف فاعلوه ونخبه بأدنى حدود أخلاقيات الممارسة السياسية أن يصدق حصول مرشح الإتحاد الاشتراكي على 800صوت بحهة بني ملال خنيفرة وحزبه لا يتجاوز ربع هدا العدد من الناخبين الكبار,وأن يحصل بمكتب أفورار على 39 وعدد أعضائه بالجماعات التابعة له لا تتجاوز الستة.وأي تفسير أو تبرير بإمكان هؤلاء الناخبين الكبار ونخبهم الإقليمية والجهوية أن ترد به على كل هده التساؤلات المحيرة لأذهان الناس وأن تقنعهم بها غير المال السياسي وما يترتب عنه من ميوعة للمشهد السياسي وبالتالي عودة العزوف إلى حدته السابقة,