لغز الأرباح الاقتصادية يحيط بإلغاء المغرب تأشيرة الدخول للصينيين

يرى مجموعة من الخبراء ان الغموض يحيط بالتبعات الاقتصادية لقرار الملك محمد السادس بالسماح للصينيين بدخول بلاده بدون تأشيرة خلال زيارته إلى بكين مؤخرا.
وجرى خلال الزيارة توقيع عددا من الافاقيات الاقتصادية وتعتبر الصين الشريك الاقتصادي الرابع للمملكة، بحجم معاملات مالية تجاوز 3,43 مليار دولار السنة الماضية. ووضع المغرب نصب عينيه جلب 100 ألف سائح صيني في أفق سنة 2020؛ وهو التصور الذي يبدو قريبا من التحقق.
وقسم المهدي لحلو، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، انعكاسات إلغاء التأشيرة إلى شقين؛ الأول يتعلق بالسياحة، إذ من شأن هذا القرار، أن "يرفع من عدد السياح الصينيين"؛ أما النقطة الثانية فتتمثل في الاستثمار، إذ "ستسمح الخطوة بتسهيل عمل الصينيين الراغبين في الاستثمار بالمغرب"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة هسبريس الإلكترونية المغربية.
من جانبه، أوضح نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي أنه "لا يستقيم الحديث حاليا عن مدى انعكاس دخول الصينيين بدون تأشيرة إلى أرض الوطن على الاقتصاد الوطني، في ظل غياب أرقام واضحة حول حجم الناس المعنيين، وكذلك حول المبتغى من مجيء الصينيين إلى المغرب".
وأشار إلى أنه "في سنة 2004 حدث تفاوض بين المغرب والصين حول أحد المشاريع قرب مدينة طنجة، وتم التراجع عنه بحكم خلاف بين الطرفين حول العمال".."كانوا يودون جلب العمال من الصين، وهو الأمر الذي رفضه المغرب، ليتم التراجع عن المشروع؛ لكن تمت المصادقة عليه من جديد خلال الزيارة الأخيرة للملك، الشيء الذي يدفع إلى تساؤل حول الكيفية التي تم الاتفاق، ومن تراجع في الأخير".
فى سياق متصل قال الأستاذ بمعهد الزراعة: "إذا ما بينت العلاقة الصينية المغربية جديتها في الأيام القادمة فالأكيد أن الاقتصاد المغربي سيتأثر"، لكنه شدد على الانتباه إلى نسب الاندماج إذ قال: "إذا اعتمدت المشاريع الصينية على يد عاملة صينية بنسبة مائة في المائة، وبقيت القيمة المضافة 10 في المائة، فالأكيد أننا لن نستفيد شيئا ..والأيام هي التي ستبين مدى انعكاس إلغاء "الفيزا" بالنسبة لصينيين على الاقتصاد الوطني".