تحت المجهر : البناء العشوائي بسوق السبت من خلال وجهات نظر ناشطي المجتمع المدني والمواطنين

ان الحديث عن البناء العشوائي او الغير القانوني في سوق السبت، أمر معقد ومتشعب لمجموعة من الاعتبارات: اهمها المساطر المعقدة وكثرة المتداخلين في المجال، وثانيها جانب اجتماعي ناتج عن افرازات السياسة التفقيرية التي ينهجها النظام, وابرز مخلفاته الهجرة المرتفعة من القرى والارياف الى هوامش المدن، وثالثها مافيا العقار والتجزئات السرية والتي تعمل على تشجيع الظاهرة، اضافة الى طرف اخر خفي/ ظاهر يتخذ صبغة قانونية ويشجع الظاهرة عبر عملية التوثيق وابرام عقود بيع بالوعد، وهو امر خطير علما ان تصريحات اغلب المالكين لبقع في تجزئات عشوائية يتحدثون عن عملية توثيق قانونية بمبلغ وصل الى حدود الفي درهم للعقد؟ الامر الذي خلق وسيخلق واقعا عمرانيا مشوها، سيفرز ظواهر ستنعكس سلبا ،ومشاكل كثيرة على مستويات عدة ، فمن يتحمل المسؤولية ؟ وأين كانت أثناء البناء عيون المخبرين التي لا تنام؟؟
تعتبر المساطر القائمة حاليا دون فعالية لكونها تنبني على توزيع جد معقد للادوار ما بين الجماعات المحلية ,الادارة المكلفة بالتعمير,القضاء والسلطة المحلية، اذ رغم طرح مشروع قانون متعلق بمراقبة وزجر المخالفات بالبرلمان بهدف ايجاد حلول لوقف الظاهرة عبر سن قوانين جزرية ومحاسبة المخالفين، الا ان الظاهرة آخدة في الارتفاع بحكم النمو الديمغرافي المتزايد بالمغرب، وكذا كما اسلفنا الذكر ارتفاع نسبة الهجرة ,فمشروع قانون 12,66المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات ينص :
-على توحيد وتبسيط مساطر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء
-التنصيص على تكليف مراقبين للتعمير تابعين إما للوالي او العامل او للادارة التي تمنح موظفيها صفة ضباط الشرطة القضائية بمزاولة مهامهم تحت اشراف النيابة العامة
-التأكيد على ممارسة مراقبي التعمير لمهامهم تلقائيا او بناء على طلب السلطة الادارية المحلية او رئيس المجلس الجماعي او مدير لوكالة حضارية بعد ابلاغهم من طرف الاعوان التابعين لهم او بناءا على طلب كل شخص تقدم بشكاية
-توسيع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام الرصد والمراقبة
-ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحية مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين.
-توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم اوامر او توجيهات تنتج عنها المخالفة او تسهل في ارتكابها او عدم تبليغها للجهات المعنية في اجل 48 ساعة من علمهم بها وكذا بائعي المواد بدون رخصة
كما ان المشرع عزز الجانب الردعي للعقوبات من خلال اقرار عقوبات سالبة للحرية في حق كل :
- من ساهم في احداث تجزئات عقارية او مجموعات سكنية في منطقة غير مسموح بها بموجب الانظمة والقوانين الجاري بها العمل.......
الا ان كل هذه المشاريع ومشاريع القوانين لم تحد من الظاهرة بقدر ما زادت في تعقيد المسطرة القانونية، بدليل انها سائرة في التمدد ,لهذا سعينا من خلال تحقيقنا هذا لإبراز مخاطر الظاهرة، وابراز سلبياتها من خلال اخد وجهة نظر فاعلين سياسيين وحقوقيين ومواطنين من جهة ،ومن جهة ثانية نسعى الى اثارة المسؤولين وتنبيههم الى ان السكن يعتبر حقا مشروعا ومكفولا دستوريا، وبالتالي وجب على اي مواطن كيفما كان، الحق في امتلاك سكن لائق يحترم ادميته ,سكن صحي يتوفر على كل شروط وضروريات الحياة، لا اعشاش تقتل إنسانياته وتؤدي به الى الانحراف والتطرف على اعتبار أن افة البناء العشوائي٬ تؤدي الى تعاظم ظاهرة الأمية ببلادنا .ولقد كان له عواقب وخيمة إن على الفرد أو المجتمع ٬ الشيء الذي نستشفه من خلال مجموعة من الدراسات التي تم القيام بها من أجل الإلمام بهذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة، في أفق محاولة إعطاء بعض المقترحات الكفيلة بالحد من آثارها السلبية بامتياز، و ايجاد حلول مستعجلة ،,اذ ان اخدنا ما ورد في مجموعة من هذه الدراسات فسنجد أن شبح البناء العشوائي قد ساهم في بروز مجموعة من المظاهر الخطيرة ٬ والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- تفاقم معضلة الهدر المدرسي وبنسبة كبيرة في أوساط أحزمة البؤس
-الإدمان على الكحول والمخدرات وغيرها
- ارتفاع مستوى الجريمة داخل هذه الأوساط
-انعدام وسائل السلامة الصحية بهذه الأحياء
الا ان الملاحظ من خلال ما عايناه بسوق السبت ان جميع هذه الدراسات لا احد يهتم بها بدليل ان هذه الابنية العشوائية تتزايد امام انظار الجميع، اذ اصبحت تشكل شريطا وحزاما للمدينة وبدأت تتمدد بشكل كبير دون احترام اي من الشروط السابق ذكرها ولا تحترم حتى ابسط شروط السلامة مهددة ارواح المئات من قاطنيها ,كما ان قيام السلطات المحلية بعمليات الهدم لم يعد يرهب او يثير الخوف لا في نفوس اصحاب التجزئات ولا في نفوس اصحاب البقع الامر الذي بات يطرح اسئلة ملحة عن السبب الكامن وراء هذا الانتشار السريع لهذه التجزئات ؟
مسؤول محلي بالمدينة رفض الكشف عن هويته صرح للبوابة على كون النيابة العامة من تتحمل المسؤولية لمجموعة من الاسباب اهمها: عدم البث في المحاضر المنجزة بحق اصحاب التجزيئات السرية، مما شجع وساهم في تزايد الظاهرة، مؤكدا ان الحل هو معاقبة كل من يساهم في عملية التجزيئ، كما اضاف ان من يحمل السلطات المحلية مسؤولية تزايد البناء العشوائي مخطئ، على اعتبار ان محاربة هذا النوع من البناء الغير قانوني يتدخل فيه مجموعة من الاطراف حددها في المجلس الجماعي والوكالة الحضارية والسلطات المحلية والقضاء، وبالتالي لا يجب كما قال تحميلنا المسؤولية لاننا كما يقول نقوم بعملنا ونحرر المحاضر بحق المخالفين رغم المخاطر التي تهددنا اثناء القيام بعمليات المراقبة والهدم، لانه في النهاية وحدنا من يتهم (بضم الياء) ، كيف يمكننا الاشتغال ومستشار جماعي اضاف طابقا عشوائيا ( صورة واجهة الخبر )
،مسؤول اخر صادفته البوابة داخل اروقة المجلس البلدي كان في حالة غضب شديد لغياب سائق الشاحنة التابعة للمجلس البلدي، وغياب الجرافة ,الامر الذي يطرح تساؤلات ملحة عمن يشجع الظاهرة ؟وهل تحميل السلطات المحلية المسؤولية لوحدها امر مجانب للصواب ؟,وما دور تقنيي المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت ؟ ايضا ما دور الوكالة الحضارية للسكنى والتعمير وأخيرا ما دور النيابة العامة وعشرات المحاضر لم يبث فيها؟...................فلنسمع لبعض التدخلات بعد انتهاء عملية المونتاح للفيديوهات