ورثة متضررون يوجهون شكاية لإيقاف تنفيذ بيع أرض فلاحية بتموليلت

توصلت الجريدة بشكاية من جلال أحمد نيابة عن ورثة جلال محمد وجلال علي وجلال موحى ،عبارة عن طلب إيقاف بيع عقار ( أرض فلاحية ) المسمى " بوحبو " ذي الرسم العقاري عدد 10/7410 الكائن بقسم ضم الأراضي المسمى ( الرشاشة ) بجماعة تيموليلت إقليم أزيلال ، لكون المعنيين بالأمر وقعوا تنازلا عن بيع العقار السالف الذكر مصادق عليه من لدن مصالح جماعة تيموليلت في 19 / 05 / 2005 لكون المزايدة العلنية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 19 / 05 / 2005 رصت على ثمن غير مناسب ولم يرضي الورثة ، مما دفعهم إلى الاتفاق على قسمته بدلا من البيع لكون هذا العقار حسب ذات الشكاية هو مصدر عيش جميع الورثة .
ويقول نص الشكاية / الطلب :
" ارتباطا بملف تنفيذ رقم 397/2003 الذي تمت المزايدة العلنية عليه بالمحكمة الابتدائية بأزيلال يوم 19 / 05 / 2005 لبيع العقار ( أرض فلاحية ) المسمى " بوحبو " ذي الرسم العقاري عدد 10/7410 الكائن بقسم ضم الأراضي المسمى ( الرشاشة ) بجماعة تيموليلت إقليم أزيلال ، مساحته 6 هكتارات و 579 آر و 54 سنتيار المتكون من أرض فلاحية تابع للمركز الفلاحي رقم 525 الذي هو في ملكنا التي رصت في ثمن لم يرضي جميع الورثة ، فاتفقوا بعد ذلك على القسمة بدلا من البيع لكون العقار هو مصدر عيش لجميع الورثة ، حيث وقعوا وثيقة " تنازل " عن بيع العقار الفلاحي السابق الذكر والمصادقة عليه من لدن مصالح جماعة تيموليلت بتاريخ 19 / 05 / 2005 ( تتوفر الجريدة على نسخة منه )، الشيء الذي كان سببا في حفظ الملف بالمحكمة الابتدائية بأزيلال .
وقام الورثة بعد ذلك بتقسيم الأرض بالتراضي وإجراء القرعة و كل واحد يستغل نصيبه كيف يشاء ، وهناك من غرس أشجار الزيتون ، وبعد وفاة طالبات التنفيذ كان ورثة المرحومتين ( جلال فطومة وجلال رابحة ) يستغلون نصيبهم بدون منازع ينازعهم لمدة تزيد عن 6 سنوات إلى الآن ، حيث فوجئنا باستدعاءات حول مواصلة التنفيذ بملف جديد رقم 43/2016 ، فتقدمنا بطلبين إلى المحكمة الابتدائية بأزيلال الأول استعجالي لإيقاف التنفيذ رقم 129/2016 الذي صدر فيه حكم عدم القبول الذي لم تمنح لنا فيه الفرصة على الأقل حتى يتم البث في الملف الثاني الخاص بطلب إبطال التنفيذ رقم 166/2016 الذي لا زالت مجرياته تتأخر إلى يوم 20 / 12 / 2016 ، رغم الدفوعات المعقولة والقوية والجدية في هذين الملفين ، لكون شهادة الملكية لم تحين من طرف ذوي الحقوق الأحياء بدلا من الهالكين الذين لا زال الصك العقاري يشهد على أسمائهم ( تتوفر الجريدة على شهادة الملكية تؤكد ذلك ) .
وبالرجوع إلى قانون العقود والالتزامات والثمن الذي انطلقت منه المزايدة الأولى بتاريخ 03/11/2016 حوالي 61 مليون سنتيما والتي رصت في 85 مليون سنتيم ، لذا قررت المحكمة الابتدائية بأزيلال إعادة السمسرة العمومية بتاريخ 29 / 12 / 2016 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر هذه المحكمة لبيع العقار المسمى " بوحبو " ذي الرسم العقاري عدد 10/7410 الكائن بقسم ضم الأراضي المدعو تيموليلت وستنطلق المزايدة العلنية حسب ما يشير إليه إعلان المحكمة من العروض المقدمة من طرف عبد المجيد شرفي 850 ألف رهم مع زيادة 3 في المائة لائدة الخزينة العامة وأداء جميع المصاريف .
و حيث أن هذا الثمن حدد من طرف الخبير المكلف لما يزيد عن 16 سنة وبما أن ثمن العقار عرف ارتفاعا أضعافا مضاعفة وأن الثمن الحقيقي الحالي سيفوق 350 مليون سنتيم لكون ثمن الهكتار الواحد بدون سمسرة وصل 70 مليون سنتيم .
أمام كل هذه المعطيات نطلب من جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام السمعية والمرئية والورقية والإلكترونية أن تساندنا وتدافع عنا لنيل وكسب حق من حقوقنا المشروعة ، لكوننا نرفض بيع نصيبنا في هذا العقار الذي هو مصدر عيشنا أما بالنسبة لطالبي مواصلة التنفيذ لا نمنعهم من بيع نصيبهم حيث أن العقار يشهد على قسمة عينية وواقعية أكثر من 12 سنة المدة التي تضمن لنا حق الاستمرار في ملكيتنا كما نرفع ولاءنا وإخلاصنا للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الذي ما فتئ يدعو في جميع خطبه بالعيش الحر والكرامة للمواطن في هذا الوطن ".
هذا وقد سبق لأرملة جلال موحى أوسعيد أن وضعت شكاية لدى وزير العدل والحريات بتاريخ 7 دجنبر 2016 تحت رقم 35513 من أجل إيقاف تنفيذ بيع العقار أعلاه.