على مسئوليتي : فروس كرونا من قبل ومن بعد

أقدمت السلطات المغربية على مجموعة من الخطوات العملية و العلمية من اجل حماية المواطنين و المواطنات من فيروس كرونا،الذي فاجأ العالم بانتشاره السريع و غير المسبوق ، و بخطورته على البشرية . إذ أصاب أغلب الدول حتى المتقدمة منها ، مخلفا ألاف الضحايا كل يوم . إن الخطوات التي اتخذتها السلطات المغربية من خلال تجنيد كل الإمكانيات البشرية من سلطات محلية و إقليمية و من رؤساء مصالح خارجية و أطر طبية و ممرضين و من رجال القوات المسلحة الملكية و رجال الأمن و الوقاية المدنية و القوات المساعدة و أيضا إغلاق المدارس و الجامعات و مدارس التكوين و المعاهد على أساس متابعة الدروس باعتماد تقنيات الاتصال الحديثة التي اعتمدتها الأطر التعليمية في جميع الأسلاك لضمان استمرار الدراسة بالمنازل تفاديا للتجمعات التلاميذية والطلابية التي تساعد على انتشار الفيروس بسرعة .و كذلك إغلاق المساجد و المعاهد الدينية إلى حين , و فتح صندوق للتضامن الاجتماعي لمواجهة الكارثة التي ليست لها حدود . هذا الصندوق الذي ساهمت فيه عدة جهات بمساهمة تعد بالمليارات . ودعوة الشعب إلى الانخراط الفعلي في البرنامج الوقائي الذي يتطلب عدم الاختلاط أو التجمعات بل المكوث في المنازل و اعتماد صيغة حالة الطوارئ الصحية ، كلها إجراءات من أجل إنقاذ أرواح المواطن و المواطنات . لا يمكن إلا تقديرها حق قدرها . لكن يبقى السؤال المطروح هو :
ماذا قبل فيروس كورونا و ماذا بعده ؟
إن الانتصار على فيروس كرونا سيتحقق حتما بفعل الاستجابة العامة و الفعلية للمواطنين و المواطنات و المنظمات السياسية و النقابية و الحقوقية للقرارات التي اتخذتها السلطات الحكومية و الالتزام بالتوجيهات الطبية و بنصائح العلماء و الباحثين و المختصين في التواصل الاجتماعي وغيرهم ,إننا الآن أمام وضعية اجتماعية و سياسية و اقتصادية فرضها علينا فيروس كرونا ، وضعية تتطلب الوقوف عندها , إنها وضعية نشأت عنها علاقة متكافئة بين الدولة و المجتمع ، لأنها نتجت عن مبادلة داخلية متكافئة و متعدية ، متكافئة لأن المجتمع استجاب لقرارات الدولة و الدولة وفرت شروط تنفيذ هذه القرارات على مستوى الأمن الاجتماعي و الغذائي ، و هي متعدية لأنها امتدت إلى كل شرائح المجتمع. هذه العلاقة التي تأسست لمواجهة خطر هذا الفيروس .و لم تكن هذه هي الأولى في تاريخ المغرب ، بل كانت هناك مثيلاتها قبل و بعد الاستقلال يظل الشعب وفيا بعهده ألذي عاهده ، لكن الدولة تنقض ذلك العهد حتى انعدمت الثقة بين الشعب و الدولة , و نستحضر بالمناسبة استجابة الشعب المغربي للمساهمة في بناء سد واد “زيز” في بداية الستينات من القرن الماضي حيث بتحمل المواطن زيادة في سعر مادة السكر على أن يتم إلغاءها بعد إتمام عملية بناء السد . استجاب الشعب و لم تستجب الدولة. و نفس الشيء بالنسبة للمساهمة من اجل تنمية الأقاليم الصحراوية المسترجعة. لكن كلما استجاب الشعب لنداء الدولة لبناء علاقة ثقة و المضي نحو بناء دولة حديثة إلا و تأتي بعض الجهات لتكسيرها خوفا من الالتفاف الشعبي حولها . هذه العلاقة التي ما هي إلا إحدى قواعد البناء الديمقراطي . فالذين خرجوا أخيرا في مظاهرات ليلا في بعض المدن في خرق سافر لميثاق وطني/مجتمعي لمواجهة العدو ، إنما هم من صنع النظام السياسي نفسه الذي فتح لهم الباب ليبثوا في صفوف المجتمع المغربي الجهل و الأمية الدينية و الضلالة و ليحاربوا اليسار و كل حركة مطالبة بالديمقراطية و العدالة الاجتماعية. حتى لا يتحقق المطلب الشعبي و اليسار و كل القوى الديمقراطية الرامي إلى بناء الدولة الحديثة قوامها الديمقراطية الحقة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و التوزيع العادل للثروات و فصل حقيقي للسلط و فصل الدين عن السياسية و قضاء كفء و مستقل . هم الآن يخرجون عن الطوع لأنهم أحسوا بخطورة الوعي الشعبي عليهم ، ذلك الوعي المبني على الحقائق و القناعات العلمية و الفكرية السليمة تاركا وراءه الفكر الخرافي /الظلامي و التكفيري/ المرتد , هؤلاء الذين لم تجد أصواتهم سبيلا لأولي الألباب من الشعب المغربي حينما افتوا في الدولة لإثارة الفتنة عند إغلاقها المساجد. ، وما إغلاقها إلا حماية و خوفا على المواطن و المواطنة من الهلاك انطلاقا من حقائق علمية ومن النتائج التي توصل إليها علماءنا في الطب و في البحوث البيولوجية . هؤلاء لم تجد ابواقهم سبيلا لصفوف الشعب حينما أفتوا بان هذا الفيروس هو ” جند من الله على الكفار ” لتضليل الشعب المغربي الذي يعرف بان طهوره في الصين “الكافرة” بحسبهم ، قد تغلبت عليه بفضل العلم و الثقة بين الشعب و الدولة. هل انتصرت الصين على جند الله ؟ لقد كفر هؤلاء بقولهم هذا و نسوا أن التاريخ كشاف و أن ركوب الوهم ضلالة و ان الدين لله و ليس لأحد و أن كل بني أدم خليفة الله في أرضه كما جاء في القرءان الكريم ” و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ” (صورة البقرة ) . إن هؤلاء يخافون من العلم و من الوعي به و الاقتناع به ، يخافون من بناء الدولة العلمانية لأنها تحمي الديانات كلها و لا تمنعها و لأنها تحمي الحقوق في شموليتها . و لأنها كذلك تحقق العدالة الاجتماعية . بتصرفهم هذا يكونون قد انقلبوا على الدولة كما ينقلب الذئب على من كسبه ظنا منه أنه يساعده على رعاية غنمه لكنه عاد لأصله ليفتك بصاحبه و بغنمه .
إننا سننتصر و الدولة في إطار تلك العلاقة المتكافئة على فيروس كورونا ، فهل ستعمل الدولة على تطوير هذه العلاقة في إطار الثقة المتبادلة بينها وبين الشعب بالسعي إلى بناء الدولة الحديثة قوامها الديمقراطية الحقة و العدالة الاجتماعية و سيادة المساواة في الحقوق و الواجبات ؟ هل الدولة ستتخذ هذا الفيروس كعبرة للمصالحة مع الشعب و مع التاريخ و محاربة الفساد و المفسدين و الرشوة و اقتصاد الريع و ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ أم ستعود حليمة لعادتها القديمة ؟