دمنات : الأسعار ملتهبة والمراقبة غائبة

الزيادات الأخيرة التي عرفتها بصفة خاصة أسعار بعض المواد الإستراتيجية ( مواد البناء، الزيوت المختلفة، البذور، الأسمدة ، منتوجات فلاحية متنوعة ) وأسعار العديد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك؛ أثارت ردود فعل متباينة لدى الأوساط المهتمة بمدينة دمنات وأعادت إلى الواجهة دور الجهات المعنية في الحد من المضاربات والتلاعبات بالأسعار. ففي غياب جمعية للمستهلك، وتقصي فعاليات المجتمع المدني فهي الدفاع عن الحقوق الاقتصادية لساكنة المدينة ، وأمام الغموض في تحديد هامش الربح المسموح به حينما يتعلق الأمر بالأسعار المحررة- وتقاعس السلطات المختصة في القيام بواجبها عن طريق المراقبة الصارمة والتتبع الدوري لما يجري داخل الأسواق؛ أصبح موضوع لسياسة مراقبة الأسعار بدمنات يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى في زمن صارت فيه الأسعار تتأرجح من دكان إلى آخر ومن سوق إلى سوق دون حسيب ولا رقيب. هذه الحالة تفتح بالطبع الباب أمام الغش والمضاربات والربح الحرام على حساب جيوب المستهلكين ..لقد خيمت هذه الوضعية على السوق بدمنات ، وذلك رغم وجود مصالح مختصة في المراقبة على مستوى العمالة والباشوية، ورغم توفر هيكل متكامل من التشريعات التي تحدد الأسعار وتفرض المراقبة ( ظهير 21 يونيو 1980 ) إن الخروقات التي تعيش على إيقاعها أسواق دمنات وتجمعاتها التجارية، والتهاب أسعار العديد من المواد الاستراتيجية والغذائية في الآونة الأخيرة وغياب دور المسئولين طرحت لدى فعاليات حقوقية وبكل إلحاح ضرورة تنوير الرأي العام المحلي حول قضية تحرير الأسعار التي يجب أن تراعى فيها ثلاث جوانب: مسطرة تحديد الأسعار – سياسة الأسعار – الجانب القانوني.
فالأسعار بالاضافة إلى وظيفتها الاقتصادية ، أصبح لها بعد سياسي واجتماعي يأخذ أحجاما متزايدة ومتفاوتة، وكل سياسة للأسعار تضع قيودا متعددة الجوانب ، أو تتصل مباشرة بحقيقة الأسعار وبمصلحة المستهلك.
إن مراقبة الأسعار هي قضية الكل من مستهلكين وسلطة محلية وفعاليات المجتمع المدني وعلى الجميع العمل من أجل وضع حد لكل أشكال الغش والخروقات الغير المشروعة وإماطة اللثام عن الغموض واللبس في تحديد هامش الربح بالنسبة للأسعار المحررة وذات التنافسية، وفضح التناقض المتواجد بين المراقبة الجبائية ومصالح مراقبة الأسعار من خلال تنظيم العلاقة بين السلطات ولجان مراقبة الأسعار والتوزيع بطريقة متكافئة ومن جهة ثانية تفعيل المراقبة الدورية وعمليات التتبع مع ضرورة التفكير في تأسيس جمعية للمستهلك.