انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والحكومة تضرب بيد من حديد على المتلاعبين

عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الغلاء في الأسعار

قامت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بإعداد مشروع قانون يغير ويتمم قانون حرية الأسعار والمنافسة لتعزيز الآليات القانونية القمينة بمواجهة التلاعبات والمضاربات التي تتاجر بالقوت اليومي للمواطنين، ويهدف هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب إلى التشديد في العقوبات على المضاربين والمتلاعبين بالقدرة الشرائية للمغاربة، حيث تم الرفع من الحد الأقصى للغرامة فيما يخص العلاقات التجارية بين المهنيين من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، مع مضاعفتها في حالة العود، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، تم اعتبار الغش في الجودة والكمية زيادة غير مشروعة في السعر.
وعكس ما نشرته بعض الصحف وتم تداوله في وسائل الإعلام، فإن أسعار المواد الغذائية والأساسية قد عرفت انخفاضا ملحوظا، رغم أن المواد الغذائية المحررة التي يخضع تحديد سعرها إلى قانون العرض والطلب شهدت أسعارها في الأشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاعات مهمة مست أساسا الزيوت الغذائية والخضر والفواكه والأسماك.
وابتداء من شهر أبريل الماضي، عرفت أسعار العديد من هاته المواد تراجعا مهما، مثل البطاطس التي تراجع سعرها من 10 دراهم للكيلوغرام الواحد خلال شهر مارس إلى 4 دراهم، والبصل الذي تراجع سعره من 9 دراهم خلال شهر مارس إلى 3.50 درهم. والجزر الذي انتقل سعره من 9 دراهم خلال شهر مارس إلى 4 دراهم.
وسبق أن عرفت بالتدريج أسعار كل من زيت المائدة والزبدة على التوالي تراجعا بحوالي 3 دراهم للتر الواحد، و 15 درهم للكيلوغرام تبعا للانخفاض الذي سجلته هاتين المادتين في الأسواق الدولية.
أما فيما يخص المواد المدعمة كالمواد النفطية (الغازوال والبنزين وغاز البوطان) فأسعارها لم تعرف أية زيادة تذكر، وذلك رغم الارتفاعات المهولة التي عرفتها دوليا، وشهدت المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة (السكر والقمح) استقرارا في الأسعار ولم تسجل فيها أية زيادة، حيث تم تحديد السعر المرجعي لبيع القمح في 270 درهم للقنطار عوض 180 درهم في السعر الدولي المتداول.
وللحفاظ على استقرار ثمن القمح تحملت الدولة بواسطة الرفع من الغلاف المالي المخصص للمقاصة، فارق السعر من أجل دعم دخل الفلاح وحماية قدرته الشرائية. وبالنسبة للمواد النفطية فقد انخفض سعر الغازوال بحوالي 3 دراهم أي بنسبة 42 في المائة، حيث مر من 13.10 درهم للتر إلى 7.15 درهم للترغداة انطلاق تطبيق هذه التسعيرة ابتداء من فاتح أبريل الماضي، وهو نفسه تاريخ تعميم الغازوال (50 ب ب م) وحذف الغازوال العادي.
وأفادت مصادر حكومية أن هذا التراجع في أسعار المواد الغذائية يعود إلى وفرة المنتوجات في الأسواق بكميات تفوق الطلب، وأيضا إلى التدابير التي تم اتخاذها لتقوية آليات مراقبة الأسعار وتكريس مزيد من الشفافية في السوق واحترام قواعد المنافسة.
وفي هذا السياق ، تم إصدار دورية وزارية مشتركة مع باقي القطاعات المعنية حول إلزامية إشعار الأسعار بهدف تمكين الفاعلين في قطاع التجارة والبائعين بجميع أصنافهم من الإلمام بطرق الإشهار وشروط التزويد بالخدمات والمنتوجات المدعمة منها وغير المدعمة، وبالتالي، تلافي أي لبس في هذا المجال. كما ستمكن هذه الدورية المواطنين من معرفة حقوقهم كمستهلكين، فضلا عن توحيد تدخل الأجهزة المختصة بمراقبة الأسعار وقواعد المنافسة الشريفة حتى يتسنى لها القيام بمهامها طبقا لمقتضيات قانون 06/99 لحرية الأسعار والمنافسة، وذلك في أفق تكريس الشفافية التجارية في التعاملات بين البائع والمشتري، ومن أجل تنسيق وتكثيف عمليات المراقبة على أسس واضحة بين مراقبي الأسعار والبائعين.