واويزغت: انطلاق أوراش تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي.

تفعيلا لبرنامج جبر الضرر الجماعي بجماعات : زاوية أحنصال تاكفلت أنركي و تيلوكيت، بإقليم أزيلال. أعطى التعاون الوطني بأزيلال انطلاق الاوراش بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و النسيج الجمعوي tada ، تحت شعار"تكوين، تشخيص، إدماج".و ذلك أيام 17 و 18 و 19 يوليوز الجاري بدار الشباب بواويزغت. اللقاء التكويني انطلق بالأمس بواويزغت و يندرج في إطار :
-- تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة ما يخص الشق المتعلق ببرنامج جبر الضرر الجماعي.
-- وتنفيذ مضامين اتفاقية الإطار المبرمة بتاريخ 27 أبريل 2009 بين التعاون الوطني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والتي تندرج ضمن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ودعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي
-- العمل بتوصيات الاجتماع المنعقد يوم 12 ماي 2010 بأزيلال بحضور التعاون الوطني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تحت الإشراف الفعلي للسلطة الإقليمية في شخص عامل الإقليم، هذا الاجتماع الذي تم فيه الاتفاق على سبل أجرأة المحاور الإستراتيجية لبرنامج جبر الضرر الجماعي .
-- وفي إطار محاربة مظاهر وتجليات الهشاشة والتهميش، وإيفاء بالتزاماتها المتضمنة في الاتفاقية الإطار فقد خصصت مديرية التعاون الوطني الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز مشروع التكوين والتشخيص الميداني للجماعات المعنية ببرنامج جبر الضرر وهي :
- زاوية أحنصال
- أنركي
- تاكلفت
- تيلوكيت
هذا المشروع يرتكز على المقاربات التالية:
- المقاربة التشاركية
- المقاربة الحقوقية
- المقاربة النوعية
افتتحت الدورة التكوينية الخاصة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بكلمة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بأزيلال عبد الله مهوب تطرق خلالها إلى جهود المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي بتنسيق مع السلطات الحكومية من خلال اعتماد منهجية تشاركية في أفق رد الاعتبار للمناطق المتضررة و تنفيذ البرامج التي تم فيها استحضار البعدين
المعنوي : الذي يرمي إلى رد الاعتبار لهاته المناطق، عن طريق مجموعة من الإجراءات؛
و المادي : الرامي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية من شأنها المساهمة في تنمية تلك المناطق.كما تطرق المندوب الإقليمي للتعاون الوطني إلى المقاربات المتبعة في ذلك و هي المقاربة الحقوقية التي ترتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتشجيع المواطنة من خلال إشراك الفاعل المحلي؛ المقاربة التشاركية لضمان حرية المبادرة والمشاركة في اتخاذ القرار من طرف الفاعلين المحليين؛
مقاربة النوع للأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الإستراتيجية لمختلف الفئات خصوصا النساء منها.و أشار إلى الاتفاقيات التي أبرمها المجلس الاستشاري مع مؤسسة التعاون الوطني منها اتفاقية شراكة في 27 أبريل 2009 ؛ وذلك تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، حيث تهدف إلى دعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة بالمناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. و أكد أن في هذه الاتفاقية التزمت مؤسسة التعاون الوطني بمقتضاها المساهمة في برامج إعادة الاعتبار لساكنة المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي على الصعيد الوطني وتخص أقاليم الراشيدية ورزازات زاكورة فجيج ازيلال خنيفرة الخميسات الناظور الحسيمة وطان طان والحي المحمدي عين السبع؛ وذلك من خلال المساهمة في :
-- إحداث وتوسيع وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دور الأطفال، دور الطالب والطالبة، دور المسنين...)؛
-- إحداث مراكز التربية والتكوين والإدماج لفائدة الفتاة القروية والأطفال المنقطعين عن الدراسة ؛
-- إحداث مركبات اجتماعية متعددة الوظائف؛
-- إحداث رياض للأطفال بالمجالين القروي وشبه الحضري؛
-- إحداث التعاونيات الإنتاجية لفائدة النساء في وضعية هشاشة؛
دعم أشغال التنسيقيات المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي والجمعيات العاملة بالحقل الاجتماعي.
وبالمقابل ؛ ومن خلال نفس بنود الاتفاقية فإن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التزم ب :
-- إعداد مقترحات ومشاريع بتنسيق مع التنسيقيات المحلية ولجنة الإشراف الوطنية؛
-- تعبئة الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين للمساهمة في تنفيذ البرامج موضوع هذا الاتفاق؛
-- تأطير دورات تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان لفائدة أطر ومسيري المؤسسات الاجتماعية؛
-- إعداد تقارير إجمالية وتركيبية عن تنفيذ البرامج موضوع هذا الاتفاق وملحقاته.
وأوضح مندوب التعاون الوطني أن من شأن هاته الاتفاقية خلق إطار للتعاون مع مختلف المتدخلين الاجتماعيين من قطاعات حكومية وشبه حكومية وجماعات محلية وقطاع خاص ومنظمات دولية ووطنية وجهوية ومحلية وسكان المناطق المستفيدة من البرامج.
وتفعيلا لهذا العمل التشاركي تم عقد لقاء في 12 ماي 2010 بمدينة أزيلال تحت الإشراف الفعلي للسيد عامل صاحب الجلالة حضره التعاون الوطني ؛ممثلو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛المنسقية المحلية لأزيلال ؛نقطة الربط المحلي التابعة لصندوق الإيداع والتدبير وعدد من الجمعيات المحلية.
ووضح منهجية مديرية التعاون الوطني في إنجاز تشخيص ميداني للحاجيات الاجتماعية لساكنة المناطق المستهدفة ببرنامج جبر الضرر الجماعي بمشاركة الجماعات المعنية والجمعيات المحلية من خلال تنظيم :
-- جلسات إخبارية وتحسيسية؛
-- مشاركة الجماعات والجمعيات المعنية من خلال وحدات الاشتغال الجماعية المتكونة من منتخب واحد ، موظفين (2) من الجماعة المعنية وممثلين (2) عن الجمعية الشريكة؛
-- تنظيم حصص تكوينية لفائدة وحدات الاشتغال؛
-- عقد شراكات مع الجمعيات المتدخلة في العمل الميداني؛
-- التمويل المادي من خلال صرف منح لفائدة الجمعيات المتدخلة؛
-- إفراز المعلومات وتحليل النتائج؛
-- تهيئ وإعداد برنامج عمل يعرض على الوحدات المشرفة على البرنامج؛
-- تحديد إجراءات الإنجاز والتمويلات الضروريين للمشاريع المقترحة ببرنامج العمل؛ وذلك بهدف وضع تصور شمولي يهدف إلى:
-- دعم الطاقات المحلية وإدخال قدرات فنية في العمل الإجتماعي للمساهمة في بلورة المخطط الجماعي للتنمية ؛
-- وضع نموذج تنظيمي مشترك بين الجمعيات والجماعات وذلك لضمان الإلتقائية ورؤيا موحدة في المجال الإجتماعي؛
-- و تحديد برنامج عمل في مجال محاربة الهشاشة والتهميش لفائدة ساكنة الجماعات المعنية.
كما ألقت ممثلة الفرع الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كلمة أشارت من خلالها إلى أهداف برنامج جبر الضرر الجماعي و السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
بعد كلمات الافتتاح أشرف الفاعل الجمعوي محمد أبخان على ورشة السبت فيما سيشرف الحسن أعلا على ورشة الأحد.و ستقدم بوابة أزيلال أونلاين تقريرا مفصلا عن الاوراش التي نظمت في إطار تفعيل برنامج جبر الضرر الجماعي، في وقت لاحق.