بلاغ النقابات الثلاث حول الملف المطلبي لرجال ونساء التعليم.

اجتمعت النقابات التعليمية الثلاث : النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش )، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م )، والجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م ) بالرباط يوم الجمعة 17 شتنبر 2010 ، تدارست خلاله عددا من النقط التي تهم الشأن التعليمي والملف المطلبي لرجال ونساء التعليم. وبعد نقاش مستفيض فإنها تسجل بقلق :
1- استمرار عدد من اختلالات المنظومة التربوية بمناسبة الدخول المدرسي من شأنها أن تؤثر سلبا على السنة الدراسية، وعلى رأسها استمرار تفاقم الخصاص في عدة جهات وعدة مواد، يخص الموظفين والإداريين والتقنيين بقطاعي التعليم المدرسي والعالي وعلى صعيد الإدارات المركزية والمؤسسات المدرسية والجامعية والأحياء الجامعية، اضطرت معه الوزارة من جديد إلى إلغاء تدريس بعض المواد (الفلسفة نموذجا في الجذوع) وحذف التفويج في المواد العلمية ( الفيزياء...)، وتكليف أساتذة درسوا في الابتدائي عدة سنوات دون أي فترة تكوين، وهو وضع سيعمق أكثر معاناة شغيلة التعليم، ويضرب في الصميم أي خطاب حكومي حول الجودة. وإذ تعبر النقابات التعليمية عن موقفها المبدئي الرافض لإعادة الانتشار التي تزيد من معاناة شغيلة التعليم، وترفض كل المحاولات الرامية إلى ترسيمها.
وفي هذا الإطار فإن النقابات التعليمية تؤكد مجددا موقفها الرافض لسياسة إعادة الانتشار وكل المحاولات الرامية إلى ترسيمها.
2- تأسفها على هزالة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والتي لم تكن في مستوى انتظارات نساء ورجال التعليم الذين ينتظرون منذ عدة سنوات جمع شملهم، وتطالب بإجراء دورة استدراكية على قاعدة معايير واضحة وبحضور المنظمات النقابية بدل استفراد الإدارة بمعالجة هذه الملفات.
والنقابات إذ تسجل إيجابيا قرار الوزارة هذه السنة بإعادة تقليد إحياء اليوم العالمي للمدرس فإنها تأمل إلى أن تتفاعل بجد مع مقتضيات توصية اليونسكو حول التجمع العائلي.
3. تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن أجواء التذمر والاستياء التي تخلفها نتائج الامتحانات المهنية داخل أوساط نساء ورجال التعليم وباقي الفئات الأخرى بالقطاع على الصعيد الوطني .
4 - أما فيما يخص الملف المطلبي، فإن النقابات التعليمية الثلاث تؤكد على:
أ- مسؤولية الوزارة والحكومة في المآل الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي القطاعي، وتعتبر أنه لم يبق أي مهرب للوزارة من مسؤوليتها بعد أن قضت النقابات سنة دراسية كاملة في حوار ماراطوني بقيت نتائجه معلقة لدى الحكومة.
ب- تحمل النقابات الوزارة مسؤولية تدهور الوضع التعليمي بعدد من الجهات وعلى رأسها جهة سوس ماسة درعة، بعد تملصها من إلتزاماتها وتعهداتها. وتعتبر في هذا الإطار أن مشكل هذه الجهة أصبح مشكلا ذا طابع وطني، وتطالب في هذا السياق بأن تتحمل الوزارة مسؤوليتها بالكشف عن الاختلالات التي وقفت لجنة التقصي عليها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ السنة الدراسية مما يهددها من تلاعبات، وتنفيذ التزاماتها.
وفي هذا السياق، وإنقاذا لمصداقية العمل النقابي والحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لشغيلة التعليم، تدعو النقابات كافة مسؤوليها ومناضليها إلى الاستعداد لمواجهة أي تماطل أو تهرب.
5- تعبر النقابات عن قلقها الكبير إزاء ملف إصلاح أنظمه التقاعد، وتؤكد رفضها للسيناريوهات التي تستهدف معاشات موظفي القطاع العام المهددة بالتراجع، والتوجهات الرامية إلى تحميل المأجورين أعباء إنقاذ صناديق التقاعد. وتوجه دعوة إلى كافة النقابات التعليمية، ونقابات القطاع العام إلى توحيد جهودها لمواجهة تلك التراجعات التي تستهدف مأجوري القطاع العام.
6- وفيما يخص وضعية التعاضدية العامة للتربية الوطنية، فإن النقابات التعليمية الثلاث إذ تسجل باستنكار الطابع الاحتيالي الذي ميز مرحلة انتخاب المناديب حيث تمت برمجتها بتزامن مع انتخابات اللجان الثنائية التي جرت في ماي 2009، وعدم إشراك كافة المنخرطين في هذه الانتخابات، ورفض ملفات ترشيح بدون مبرر، لذا فان النقابات التعليمية تطالب وزارة التشغيل بالتدخل من أجل تأجيل الجمع العام المقرر عقده يوم 6 أكتوبر المقبل، وفتح تحقيق في شأن عمليات التحضير لهذا الجمع الذي يتم في سرية شبه تامة، حيث يراد له أن يبقى شكليا، ومناسبة لتزكية الفساد المالي والإداري، ويكرس حرمان عدد من المناديب من حق الترشيح بدعوى انصرام الآجال التي لم يتم الإعلان عنها.
وفي هذا الإطار تدعو كافة المنخرطين إلى التعبئة من أجل وضع حد للتلاعبات بمصالح المنخرطين وفرض تدبير وتسيير ديمقراطي يشارك في تحديده كافة المنخرطين.
وختاما ندعو الوزارة الوصية إلى التعاطي الايجابي والجاد مع ملاحظات النقابات التعليمية صونا للنهج التشاركي المسؤول كما نهيب بكل المناضلين والمتعاطفين وكافة نساء ورجال التعليم بالتفاف حول العمل النقابي الجاد قصد الدفاع عن كرامة المنظومة التربوية ومكوناتها.
الرباط، في: 17 شتنبر 2010