دورة يوليوز لمجلس مدينة طنجة تمر في أجواء من الفوضى وتبادل الاتهامات

مستشار يصف رئيس مقاطعة ب«المفسد الأكبر» والتهديدات والشتائم عنوان الدورة

طبعت الفوضى والاحتجاجات أشغال دورة يوليوز لمجلس مدينة طنجة، بعدما شهدت دورتها الثانية اكتمال النصاب القانوني، وهو الأمر الذي لم يحدث خلال أول دورة.
وقد مرت الدورة، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، في أجواء مشحونة، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين أطراف الأغلبية والمعارضة، إذ اتهم المستشار الجماعي عن حزب الحركة الشعبية، حسن بلخيضر، رئيسُ مقاطعة طنجة المدينة، يونس الشرقاوي، المنتمي إلى لاتحاد الدستوري، بأنه «أكبر مفسد في المدينة»، الأمر الذي أثار حفيظة مستشارين لم يتوانوا عن تبادل اتهامات، تطورت إلى تبادل الشتائم والتهديدات.
وزاد من توتر الأجواء تدخُّلُ ممثل السلطة، الذي طالب المستشار بلخيضر باحترام جدول الأعمال، كما طالب المستشارين بالتوقف عن طلب «نقط النظام»، الأمر الذي تسبب في «هيجان» مستشاري الفريق الحركي، الذين اعتبروا أن تدخل ممثل السلطة غير قانوني بموجب الميثاق الجماعي التي يمنعه من ذلك، واعتبروا الأمر تهديدا لمستشارهم وحمَّلُوا عمدة المدينة، فؤاد العماري، مسؤولية ذلك.
وفي ظل تلك الأجواء المشحونة، قال المستشار الجماعي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف بروحو، إن الحاجة صارت مُلحّة لحل المجلس، معتبرا أنه «لا يشتغل»، فيما وصفت المستشارة عن نفس الحزب، عائشة مجاهد، مستوى النقاش داخل المجلس بأنه صار «متدنيا»، قائلة «إن ما يحدث عار وتضيع بسببه مصالح المواطنين».
وقد صنع مستشاران عن حزب الاتحاد الدستوري «الحدث»، بدورهما، عندما قام البرلماني والمنعش العقاري محمد الزموري بمداخلة، لأول مرة، في مشواره البرلماني والجماعي الطويل جدا، وهو الأمر الذي أثار استغراب وضحك الحاضرين، فيما أعلن البرلماني عن نفس الحزب محمد أقبيب عن «تحديه» حركة 20 فبراير، مرددا أنه لا يخشاها، لأن «ما فْكرْشيشْ العجينة»، حسب تعبيره.
وكان مجموعة من الشبان قد اقتحموا مجلس المدينة وانهالوا بالاتهامات على أعضاء المجلس، واصفين إياهم ب»المختلسين والفاسدين والشّفارة».
وقد خُصِّصت دورة يوليوز لمجلس مدينة طنجة للتصويت على تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والمالية من أجل تحديد مبلغ المنح الإجمالية للمقاطعات للسنة المالية 2012 والمصادقة على كناش التحملات الخاص ببيع القطع الأرضية في تجزئة «الوحدة» واقتناء الأراضي السلالية في حي «بوحوت 3» بثمن رمزي لتفويتها لمستحقيها والحيلولة دون تفاقم ظروفهم المعيشية الصعبة وعرض تقرير دراسة وتتبع الملفات العالقة لدى الجماعة في ميدان التعمير، فيما أثار تأجيل النقط المتعلقة بشركات التدبير المفوض احتجاج نواب من المعارضة، اتهموا المكتب الجماعي بتجديد عقود تلك الشركات، دون موافقة المجلس. وقد اعتبر عدد من أبرز وجوه الأغلبية في المجلس أن الدورة كانت «ناجحة»، رغم كل ما شهدته من توتر.