بني عياط : أراضي الجموع "بتكانت" تتعرض للنهب أمام أعين الجميع..

منذ عقود طويلة خلت، كان للاما زيغ من قبيلة فرغص أراضي سلالية تابعة لهم ، تقع بمحاذاة قناة الري الرئيسية ج 8 ، على مقربة من دوار اولاد عطو ، هذه الأراضي التي تعرف، لدى العامة من ذوي الحقوق وغيرهم في مركز بني عياط، ب " تكانت" ، تصل مساحتها – حسب بعض مشايخ القبيلة – ما يفوق 13 هكتارا. وتتوفر ، يضيف نفس المصدر، على كل الوثائق الإدارية القانونية التي تثبت ملكيتها من جهة لهذه القبيلة ( فرغص) ، وتؤكد هذه المساحة المذكورة من جهة ثانية، من خلال التصميم و بعض الوثائق الأخرى الاثباتية التي حصلت عليه البوابة من بعض المصادر الخاصة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها .
إلا ان هذه الأراضي السلالية ، ومع توالي الزمن ، تعرضت للنهب والاستيلاء بكل أشكاله، حيث يشاهد كل من يمر بمحاذاة قناة الري ج 8 الرئيسية ، زحف المنازل والمباني والأسوار والاصطبلات وغيرها التي يتم بناؤها من طرف سكان دوار اولاد عطو ذوي الأصول العربية( ليس من باب العنصرية) رغم أنها ليست في ملكيتهم، الأمر الذي أتى على مساحة كبيرة من هذه الأراضي. والغريب في الموضوع ، تضيف بعض المصادر ، ان هذا البناء العشوائي القائم فوق هذه الأراضي، وهذا الزحف والنهب والاستيلاء على مساحات واسعة منها، يتم في واضحة النهار وأمام أعين السلطات المحلية من جانب، والمجلس الجماعي لبني عياط من جانب ثان، ونواب أراضي الجموع من جانب ثالث.
ولدى استفسار البوابة مجموعة من الأطراف من ذوي الحقوق وغيرهم حول الموضوع برمته، اعتبر البعض منهم ان ذلك "يتم بطرق ملتوية متنوعة" ، محملين المسؤولية كاملة "لنواب أراضي الجموع الذين تم اختيارهم من طرف أبناء القبيلة ومنذ سنوات طويلة ، بغرض السهر حمايتها ومتابعة كل ما يقع فيها. إلا أنهم انصرفوا عن واجبهم هذا من اجل مصالح شخصية ضيقة مع الناهبين ومن لهم مصلحة في ذلك".
من جهة أخرى، فقد طالب ذوي الحقوق، ممن استجوبتهم البوابة " بفتح تحقيق مفصل ونزيه في هذه الظاهرة التي أصبحت حديث الجميع في مركز بني عياط" ذلك ان " درجة الاستيلاء ونهب الأراضي الجماعية في تزايد مستمر يوما عن يوم " وما " يقع في تكانت يقع في مركز بني عياط أيضا ونواحيه حيث تتواجد الأراضي السلالية، دون حسيب ولا رقيب" يزيد آخر.
أمام هذه الوضعية الكارثية ، يتساءل ذوي الحقوق من أراضي فرغض حول مصير أراضيهم المستولى عنها،وحول من يتحمل المسؤولية كاملة في بيع أو تفويت هذه المساحات الشاسعة بسند قانوني أو تحت الطاولة، لأناس من غير ذوي الحقوقّ؟ولماذا لا يتم فتح تحقيق في الموضوع لتحديد وعرفة المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم؟ وما مدى مسؤولية نواب هذه أراضي فيما يقع، خاصة وان اصابع الاتهام موجهة لهم بالدرجة الأولى إلى جانب السلطات المحلية ببني عياط؟ ولماذا لا يتم استثمار هذه المساحات الشاسعة من اجل مصالح عمومية للمواطنين والمواطنات في مركز بني عياط؟
وفي انتظار تدخل الجهات المسؤولة لإيقاف هذه الكارثة وهذا الزحف العمراني على الأراضي السلالية لذوي الحقوق من ايت فرغص، تبقى الحالة على ماهو عليه، ما لم ينتج عنها ما هو أعظم من ذلك.