اولاد ارميش : م/ م أولاد ارميش على صفيح ساخن

بعد المعارك النضالية من الاحتجاجات والوقفات، التي خاضها أساتذة مجموعة مدارس اولاد ارميش ، ضحايا التقسيم الأحادي الجانب والذي تم في غفلة من الجميع، دون إشراك مختلف الفاعلين الحقيقيين بالمؤسسة، من اساتذة ومجالس بمختلف أنواعها،والذي لعب فيه "السيد مدير المؤسسة دور البطل وبعض معاونيه الذين يصطادون في الماء العكر"بحسب ما أفادنا به مصدر مطلع،حيث استطاع " بمكره وخديعته ومناوراته بمعية بعض زبانيته من الجسد التعليمي ممن لهم مصالح ضيقة معه، من تحقيق مئاربه حسب ما خطط له دبر" يضيف آخر. وبعد الاحتجاجات المتكررة من الاساتدة المتضررين من تقسيم المؤسسة، و سلسلة من الحوارات الماراطونية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي سواء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال،بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار اللجنة الإقليمية.والذي أفضى إلى اتفاق يقضي بإعادة توزيع الفرعيات بين المركزية القديمة ( اولاد ارميش) والمركزية الجديدة ( اولاد عيسى الواد)، هذا الحل / الاتفاق الذي اعتبره جميع الأطراف المتدخلين في الملف سواء المصالح النيابية والأكاديمية والمحتجين ، حلا مناسبا يرضي الجميع. – بعد ذلك كله- لا يزال مسلسل شد الحبل، متواصلا بين الأطراف كلها، حيث انتفض السيد مدير اولاد ارميش وبعض الأساتذة الذين يؤازرونه في مخططه،رغم علمهم بذلك، ورغم اقتناعهم بالضرر الكبير الذي لحق زملائهم جراء التقسيم الجائر الذي يسعى السيد المدير من اجله، والذي زكته الإدارة في البداية، قبل أن تتراجع عنه، بعدما اكتشفت هذه الأخيرة أن مدير مجموعة مدارس اولاد ارميش، قام بتضليلها وخداعها بمجموعة من التقارير التي لا أساس لها والتي قام بإعدادها لوحده فقط دون إشراك الفاعلين الآخرين في المؤسسة بمن فيهم الذي يقفون في صفه. يشرح أحد المحتجين.
من جهة أخرى، وفي اتصال البوابة ببعض المصادر المسؤولة من داخل دواليب نيابة الفقيه بن صالح، اسر لنا بكون"هذا المشكل ترجع جذوره لثلاث سنوات خلت،ويتحمل فيها السيد مدير مجموعة مدارس اولاد ارميش كامل المسؤولية ، حيث عمد منذ سنة 2009 إلى مراسلة المصالح النيابية بالفقيه بن صالح بشان موضوع تقسيم المؤسسة حسب هواه، دون أن يجد أذانا صاغية، ولأنه كان ملحاحا، فقد قام بمراسلتهم للمرة الثانية والثالثة سنتي 2010 و2011، في نفس الموضوع، لكنه توسل، هذه المرة وبدهاء، بتقارير ومحاضر اجتماعات وهمية،تمكن بفضلها من تضليل الإدارة واستغفالها، مبينا فيها انه قد عقد اجتماعات مع كل من جمعية الآباء وأولياء وأمهات التلاميذ بالمؤسسة من ناحية - التي لا وجود لها أصلا، بل كان يقف في وجه تأسيسها منذ التحاقه بالمؤسسة- إضافة إلى مجلس التدبير من ناحية ثانية. وتم الاتفاق – حسب المحاضر الوهمية- على ضرورة تقسيم المؤسسة إلى مؤسستين اثنتين وبالشكل الذي يريده" الأمر الذي يعتبر ، حسب ذات المصدر " تضليلا للإدارة الإقليمية والجهوية، وتزييفا للحقائق والمحاضر، يتطلب معه فتح تحقيق موسع ونزيه في الموضوع قصد الوقوف على الحقيقة ومعاقبة المتورطين فيها " وفي ذات السياق قطع لنا احد الأساتذة من مجلس التدبير المذكور ، الشك باليقين، حين نفى بشكل قطعي " التئام أي اجتماع لأعضاء مجلس التدبير خلال السنوات الثلاث الماضية للبت في هذا الموضوع أو غيره، أو حتى مناقشته ضمن جدول أعمال المجلس، الذي ظل حبرا على ورق فقط" الأمر، يضيف، " الذي يتوجب معه البحث عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات والضرب على أيدي من سولت له نفسه العبث بحقوق الأساتذة والتلاميذ ،والتطاول على المال العام على حد سواء".
وفي سياق متصل، فقد أفادتنا مصادر أخرى من دواوير اولاد ارميش وبوقارون ،أن " مدير مجموعة مدارس اولاد ارميش، وبتواطؤ مع أستاذين اثنين من معاونيه - في غفلة من السلطات المحلية- قاموا نهاية الأسبوع الماضي، من جهة أولى، بتحريض مجموعة من أساتذة فرعية بوقارون التي يريد استمالتها لتكون تابعة له بكل المكائد والأساليب والحيل، للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد القرار/ الاتفاق" ومن جهة ثانية " تحريض الساكنة المحلية، ضد هذا الاتفاق أيضا، الذي تم بين الأساتذة المتضررين والمصالح الإدارية بالنيابة والأكاديمية بحضور النقابات التعليمية" . حيث ، حسب نفس المصدر ، " لم يألوا جهدا في تحريضهم من اجل القيام بوقفة احتجاجية تضليلية، متوسلين في ذلك بأساليب العهود الغابرة من مكر وتضليل وخديعة وتمويه للجميع" الشيء الذي " تحقق لهم بالفعل،وأدى إلى حضور السيد النائب الإقليمي للفقيه بن صالح على عجل صباح الاثنين 19 نونبر الجاري من اجل التداول في الموضوع مرة أخرى رغم حسمه مسبقا في اجتماع رسمي وبمحضر موقع مع مختلف الأطراف الحاضرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا" يضيف آخر.
كما أعرب لنا احد الأساتذة من ضحايا التقسيم عن " استغرابه من هذا التصرف المقيت الذي أقدم عليه السيد مدير مجموعة مدارس اولاد ارميش ومساعديه، من خلال استغلال جهل الساكنة وسذاجتهم وعدم فهمهم بخبايا الملف،ليجعلهم ورقة ضغط على المصالح الإدارية بالنيابة ، من اجل توقيف القرار/ الاتفاق الموقع منذ ما يقارب الشهر، والذي أطفأ نارا كانت ستكون لها عواقب وخيمة على مختلف الأطراف، علاوة على كون هذا النوع من السلوكات التحريضية تزرع الفتنة والبلبلة بين ساكنة الدواوير المعنية برمتها ، والتي يمكنها أن تعصف بالموسم الدراسي الحالي" كما تساءل كذلك "عن السر وراء احتجاج أساتذة فرعية بوقارون وانسياقهم وراء رغبات السيد المدير،رغم أن الضرر لم يلحقهم لا من قريب ولا من بعيد"
وعليه، وفي انتظار فتح تحقيق شامل وشفاف من اجل تحديد المتورطين في هذا الملف ومعرفة المحرضين الذي يريدون عرقلة السير العادي للدراسة، خدمة لأجنداتهم الخاصة ومصالحهم الضيقة.دون أن يعيروا أي اهتمام بمختلف الشركاء والفاعلين الآخرين داخل المنظومة التعليمية عموما والتلميذ على وجه الخصوص.تبقى مجموعة مدارس اولاد ارميش على صفيح ساخن تنذر بموسم دراسي عاصف.