اعتقال ضابطين كبيرين في جهاز الاستخبارات الجزائرية بتهمة التآمر ضد النظام

كشف موقع "Algeriepart" في مقال حصري نشره اليوم الخميس، أن انقلابا حقيقيا وقع أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة، حيث تم اعتقال اللواء سيد علي ولد زمرلي، رئيس المديرية المركزية للمخابرات العسكرية الجزائرية، من قبل محققين من مركز العمليات الرئيسي في بن عكنون ثكنة عنتر الشهيرة، التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي الجزائرية، التي تعد الفرع الرئيسي لجهاز المخابرات الجزائري.
وحسب ذات الموقع، فقد جاء اعتقال سيد علي ولد الزمرلي، وفق مصادر الموقع الجزائري، بعد إقالته صباح أمس، من قبل هيئة الأركان العامة للشرطة الوطنية الجزائرية بسبب الشكوك القوية التي تحوم حول تورطه في مؤامرة واسعة النطاق ضد الأمن القومي.
وأوضح نفس المصدر أن اعتقال اللواء الزمرلي جاء في الساعات التي أعقبت انتهاء مهامه، إذ تم القبض عليه واقتياده إلى ثكنة عنتر حيث تم وضعه قيد الاعتقال وإخضاعه لجلسات استماع مطولة من أجل تحديد مدى ضلوعه في هذه المؤامرة ضد الأمن القومي.
وأضاف نفس المصدر أن العقل المدبر لهذه المؤامرة لا يعدو أن يكون سوى شقيق اللواء الزمرلي، العقيد عمر، وهو ضابط سابق متقاعد من المديرية المركزية لأمن الجيش المخابرات العسكرية الجزائرية والذي أنشأ عام 2021 شبكة كاملة من الضباط العسكريين، اعتادوا تحويل مسار التقارير الأمنية وتحريفها والتلاعب بها بهدف إيذاء القادة العسكريين أو المدنيين الذين يشغلون مناصب مهمة في أعلى قمة للسلطة الجزائرية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه التقارير الدامغة قد ساهمت مرارا وتكرارا في تضليل هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي وغيرها من مؤسسات أمن الدولة الحساسة مثل مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) والمخابرات الخارجية الجزائرية، نظرًا لأن الملفات الحساسة المتعلقة بالمصالح العليا للدولة قد تعرضت للإفساد بعد إخضاعها للتقييمات المتغيرة بسبب التلاعبات الفاحشة التي لحقت تحقيقات وكلاء المديرية المركزية لأمن الجيش.
وأشار موقع "Algeriepart" إلى أن اللواء سيد علي ولد زمرلي سبق له أن قاد جهاز الأمن العام من عام 2018 حتى عام 2019 قبل أن يتم عزله من منصبه من طرف الراحل أحمد القايد صالح، الرئيس القوي للمؤسسة العسكرية من عام 2005 حتى عام 2019. قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى لقيادة المديرية المركزية لأمن الجيش في مارس 2020.
وتابع الموقع نفسه أن سقوط ولد زمرلي يعد فضيحة حقيقية لأنه كان أحد محاور النظام الجديد الذي ظهر في اليوم التالي لوفاة أحمد القايد صلاح في دجنبر 2019، وقد تمت ترقيته إلى رتبة لواء في 4 يوليوز 2022.
وأردف الموقع بأن التورط المحتمل للواء سيد علي ولد زمرلي في هذه المؤامرة الواسعة ضد الأمن القومي هو الأول من نوعه في تاريخ الجزائر. وفي الأيام المقبلة، من المرجح أن تبدأ سلسلة طويلة من الاعتقالات والاحتجازات في سجن البليدة العسكري.
وأفاد الموقع نفسه أن العقيد حسين حميد، الملقب بالحسين بولحية ضابط كبير في جهاز الاستخبارات المركزي، يوجد رهن الاعتقال أيضا في مركز شرطة عنتر. وهو بمثابة الرجل الثاني بمديرية الوثائق والأمن الخارجي الجزائرية، الجهاز المسؤول عن الاستخبارات الخارجية.
وكشف الموقع أن الحسين بولحية هو واحد من كبار ضباط المخابرات الجزائرية الأكثر نفوذا في العامين الماضيين. سبق وترأس خلية مكافحة التخريب في المديرية المركزية لأمن الجيش المخابرات العسكرية الجزائرية من ربيع عام 2021 حتى نهاية منصبه في ماي 2022. وكان مكلفا بالقضاء على نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين المقيمين في الخارج.
ويعد حسين بولحية، حسب ذات الموقع محورا مهما ضمن شبكة ضباط التآمر الذين تم تفكيكهم من قبل محققي مدير شرطة عنتر، وكان مرشحا لشغل مناصب مهمة على أعلى مستوى في التسلسل الهرمي للخدمات الجزائرية.
وأوضح المصدر أن عشيرة ولد زمرلي قامت بحملة خلف الكواليس من أجل تعيين حسين بولحية رئيسا للمديرية العامة للأمن العام، وهو نفس جهاز المخابرات الذي اعتقله في نهاية المطاف لإخضاعه لتحقيق شامل. وهذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى إحالته على أنظار المحكمة العسكرية في البليدة.